کارگران و بازنشستگان زیر فشار گرانی دارو؛ بیماران بین «درمان» و «هزینه‌های زندگی» گرفتار شده‌اند

به گزارش آذربایجان آنلاین، پس از انتشار تصاویری از ناتوانی یک بیمار سالمند مبتلا به ام‌اس برای تهیه دارو، بار دیگر موضوع افزایش قیمت دارو، محدود شدن پوشش‌های بیمه‌ای و مشکلات بیمه‌شدگان در تأمین هزینه‌های درمانی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.

فعالان کارگری و بازنشستگی معتقدند طی سال‌های اخیر، خروج برخی اقلام دارویی از فهرست حمایت‌های بیمه‌ای، افزایش قیمت دارو و مشکلات پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر، فشار مضاعفی را به بیماران به‌ویژه بازنشستگان وارد کرده است.

مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، درباره وضعیت تأمین دارو اعلام کرده است که ذخایر داروهای ضروری و حیاتی در شرایط مناسبی قرار دارد، اما در برخی موارد «کمبودهای مقطعی» مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به دشواری‌های تأمین دارو در ماه‌های گذشته گفته است: حدود چهار ماه هیچ محموله دارویی وارد کشور نشده، اما با تکیه بر ظرفیت تولید داخلی، بخش عمده نیازهای کشور تأمین شده و برای رفع کمبودهای مقطعی نیز مسیرهای جایگزین در نظر گرفته شده است.

با این حال، فعالان صنفی معتقدند مشکلات موجود در بازار دارو تنها به کمبودهای مقطعی محدود نمی‌شود و مسئله اصلی، افزایش هزینه‌های درمان و کاهش توان مالی بیمه‌شدگان است.

علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرری، با اشاره به شرایط موجود گفته است: موضوع تأمین دارو به‌ویژه برای افراد بازنشسته که بیماری‌های بیشتری دارند، به دردی بی‌درمان تبدیل شده و امروز یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه درمان کشور است.

وی با انتقاد از وضعیت موجود افزود: «در شرایطی که یک بیمه شده بازنشسته مثل بنده، هفته قبل به داروخانه مراجعه کرده‌ام و داروهای عادی تحت پوشش بیمه، شامل چند ورق قرص و یک شیشه شربت سینه را به قیمت ۹۰۰ هزار تومان خریداری کرده‌ام، باید بگوییم اوضاع فاجعه‌بار است.»

ترکاشوند همچنین تأکید کرده است که بسیاری از بیماران در شرایط اقتصادی فعلی با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند و برخی خانواده‌ها ناچار شده‌اند میان تأمین هزینه‌های زندگی و ادامه روند درمان، انتخاب سختی داشته باشند.

بر اساس داده‌های سازمان غذا و دارو، سهم داروهای وارداتی از بازار دارویی کشور طی سال‌های اخیر بین ۱۲ تا ۱۸ درصد در نوسان بوده است، اما بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولید داروهای داخلی نیز همچنان از خارج کشور تأمین می‌شود؛ موضوعی که وابستگی زنجیره تأمین دارو به شرایط اقتصادی و تجاری را نشان می‌دهد.

فعالان حوزه کارگری و درمانی معتقدند اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای، تسویه بدهی بیمه‌ها با مراکز درمانی و افزایش نظارت بر زنجیره توزیع، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از فشار موجود بر بیماران را کاهش دهد.

در شرایطی که هزینه‌های درمان سهم بیشتری از سبد خانوارها را به خود اختصاص داده، کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم مشکلات حوزه دارو می‌تواند دسترسی اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان به خدمات درمانی را بیش از پیش محدود کند.