کاهش سهمیه بنزین؛ مدیریت بحران یا تشدید فشار بر مردم؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، سوخت، به‌ویژه بنزین، یکی از ارکان اصلی زندگی مدرن و ستون فقرات حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی است. در کشوری با منابع غنی انرژی، انتظار می‌رود دسترسی به این کالای حیاتی با حداقل چالش همراه باشد؛ اما واقعیت امروز، تصویری متفاوت را نشان می‌دهد.

برای درک بهتر شرایط فعلی، باید به عقب بازگردیم. پیش از آغاز حملات، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر بود و در روزهای اوج، حتی از ۱۴۷ میلیون لیتر نیز عبور می‌کرد. این در حالی است که ظرفیت تولید پالایشگاه‌های کشور رقمی در حدود ۱۱۴ تا ۱۲۴ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شد؛ به بیان دیگر، کشور حتی در شرایط عادی نیز با کسری روزانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر مواجه بود.

اکنون با آسیب به زیرساخت‌های پالایشی و کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ظرفیت تولید، میزان تولید روزانه به حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیون لیتر رسیده است. این یعنی اگر الگوی مصرف تغییری نکند، کشور با کسری روزانه‌ای در حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون لیتر روبه‌رو خواهد بود؛ عددی که نشان‌دهنده عمق بحران در حوزه تأمین سوخت است.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار به سمت کاهش سهمیه بنزین حرکت کرده است. پیش از این، سهمیه‌بندی به‌گونه‌ای بود که ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد با قیمت ۵۰۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌گرفت. اما در وضعیت فعلی، سهمیه بنزین با نرخ دوم از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش یافته و سقف ذخیره‌سازی در کارت‌های سوخت نیز از ۶ ماه به ۳ ماه محدود شده است.

هرچند این تصمیمات در چارچوب مدیریت بحران قابل درک است، اما آنچه در سطح جامعه رخ می‌دهد، نشان از فشار فزاینده بر مردم دارد. شهروندان برای تأمین سوخت، ناچار به تنظیم زندگی روزمره خود با زمان‌بندی جایگاه‌ها شده‌اند؛ صف‌های طولانی در ساعات ابتدایی صبح یا اواخر شب، به بخشی از زیست روزمره تبدیل شده است.

در این میان، بیشترین فشار متوجه اقشار فعال در حوزه حمل‌ونقل است. رانندگان تاکسی و وانت‌بارها که معیشتشان مستقیماً به سوخت وابسته است، با اتمام سهمیه ناچار به استفاده از بنزین آزاد با قیمت بالاتر می‌شوند؛ مسئله‌ای که عملاً سودآوری فعالیت آن‌ها را کاهش داده و در نهایت به افزایش هزینه خدمات برای مردم منجر خواهد شد.

البته در سوی دیگر ماجرا، نمی‌توان از برخی آثار مثبت این سیاست چشم‌پوشی کرد. کاهش سهمیه می‌تواند به کنترل مصرف، کاهش هدررفت منابع و سوق دادن جامعه به سمت استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی منجر شود. اما این هدف زمانی محقق خواهد شد که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی توان پاسخگویی به این تغییر را داشته باشند؛ موضوعی که در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه است.

در نهایت، واقعیت این است که کشور در یک شرایط پیچیده و بحرانی قرار دارد و تصمیم‌گیری در چنین فضایی آسان نیست. با این حال، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ توازن میان ضرورت‌های مدیریتی و تاب‌آوری اجتماعی است. هر سیاستی که بدون در نظر گرفتن معیشت مردم اجرا شود، حتی اگر در کوتاه‌مدت کارآمد به نظر برسد، در بلندمدت می‌تواند به نارضایتی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.

مدیریت مصرف، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این مدیریت زمانی موفق خواهد بود که مردم، نه به‌عنوان قربانیان سیاست، بلکه به‌عنوان همراهان آن دیده شوند.