کاهش مالیات کالاهای اساسی؛ نرخ از ۱۰ به ۱ درصد پیشنهاد شد

به گزارش آذربایجان آنلاین، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «کلیت طرح دولت این است که کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی، به‌جز بند ‘د’ ماده مربوط، به‌عنوان تفسیری جدید به قانون مالیات بر ارزش افزوده افزوده شود.» وی افزود: بر اساس این لایحه، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، شیر و خامه از ۱۰ درصد به ۱ درصد کاهش می‌یابد، مشابه نرخ اعمال‌شده برای سایر اقلام ضروری در قانون.

نوری تأکید کرد که دولت مدت‌هاست در پی اصلاح این وضعیت بوده و لایحه مربوطه را به مجلس ارائه داده است. وی توضیح داد: «گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های ذی‌ربط هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌اند تا این کاهش مالیاتی اجرایی شود.» با این حال، تا زمان تصویب نهایی این لایحه توسط مجلس، نرخ ۱۰ درصد همچنان پابرجاست، که می‌تواند به افزایش قیمت کالاها منجر شود. به گفته نوری، قیمت‌گذاری فعلی این کالاها بر اساس نرخ ۱ درصد انجام شده، اما به دلیل عدم تصویب لایحه، هنوز به‌طور کامل اعمال نشده است. اگر مجلس این طرح را رد کند، قیمت‌ها باید مجدداً بر اساس نرخ ۱۰ درصد اصلاح شوند.

این وضعیت بلاتکلیفی در بازار ایجاد کرده و روند تأمین کالاهای اساسی را مختل کرده است. نوری خاطرنشان کرد: «هرچند در مواردی ترخیص کالاها با تعهد انجام می‌شود، فروشندگان به دلیل نامشخص بودن نرخ مالیات نهایی، دچار سردرگمی هستند.» این مشکل به‌ویژه در تأمین کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ، که تقاضای بالایی دارند، چالش‌برانگیز بوده و می‌تواند به نوسانات قیمتی در بازار منجر شود.

بر اساس گزارش‌ها، مالیات ۱۰ درصدی بر ارزش افزوده که از سال ۱۴۰۰ برای برخی کالاهای اساسی اعمال شد، فشار مالی قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرده است. به عنوان مثال، قیمت یک کیلوگرم مرغ در بازار آزاد به حدود ۸۵,۰۰۰ تومان رسیده، و مالیات ۱۰ درصدی هزینه‌های تولید را افزایش داده است. کاهش مالیات به ۱ درصد می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش داده و قیمت نهایی را برای مصرف‌کنندگان تعدیل کند. یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «اگه مالیات مرغ و تخم‌مرغ به ۱ درصد برسه، شاید قیمت‌ها یه کم نفس بکشه، ولی تا تصویب نشه، امیدی نیست.»

دولت در لایحه پیشنهادی خود استدلال کرده که کاهش مالیات بر کالاهای اساسی، که بخش عمده سبد غذایی خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند، به کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر کمک می‌کند. همچنین، این اقدام با هدف حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از قاچاق معکوس کالاهای اساسی، مانند تخم‌مرغ و گوشت، ارائه شده است. در سال ۱۴۰۳، قاچاق معکوس تخم‌مرغ به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه به مشکلی جدی تبدیل شده بود.

با این حال، برخی نمایندگان مجلس نسبت به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در صورت اجرای این طرح ابراز نگرانی کرده‌اند. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «کاهش مالیات باید با جبران کسری بودجه از محل‌های دیگر، مانند حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، همراه باشد.» در مقابل، موافقان طرح معتقدند که این کاهش مالیات، با افزایش قدرت خرید مردم، به تحریک تقاضا و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

برای اجرایی شدن این طرح، هماهنگی بین سازمان امور مالیاتی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی ضروری است. گمرک اعلام کرده که در صورت تصویب لایحه، سیستم‌های ترخیص کالا به‌سرعت به‌روزرسانی خواهند شد تا از تأخیر در تأمین کالاها جلوگیری شود. همچنین، نظارت بر بازار برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی فروشندگان، که ممکن است کاهش مالیات را در قیمت نهایی اعمال نکنند، تشدید خواهد شد.