کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره روند مذاکرات اظهار کرد: مذاکرات دارای چند مرحله است؛ مرحله نخست شامل یک بسته ۱۰ مادهای بود که در پاکستان مورد بررسی قرار گرفت و سپس به ۱۴ بند افزایش یافت که اجرای آنها باید بهصورت مرحلهای انجام شود.
وی افزود: در این چارچوب، برخی بندهای اصلی از جمله توقف درگیریها در جبههها و مناطق مرتبط با مقاومت، آزادی داراییهای ایران و پرداخت خسارات جنگی باید در اولویت اجرا قرار گیرد و پس از تحقق این موارد، وارد مراحل بعدی توافق شویم.
کوثری تأکید کرد: تیم فنی مذاکرهکننده در حال بررسی و اجرای مرحلهبهمرحله این بندهاست و اگر این تعهدات عملی نشود، توافق صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی با اشاره به موضوع آزادسازی منابع مالی ایران گفت: این منابع حق ملت ایران است که پیشتر در کشورهایی مانند قطر بلوکه شده بود و اکنون در حال بازگشت است. جمهوری اسلامی ایران در این مسیر صرفاً حقوق خود را مطالبه میکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه درباره تحولات منطقهای اظهار کرد: دشمنان به دنبال ایجاد تنش هستند، اما جمهوری اسلامی ایران پاسخ این اقدامات را با قدرت و صلابت داده و اجازه بازگشت شرایط به وضعیت قبل از جنگ را نخواهد داد.
کوثری با اشاره به روابط ایران با روسیه و چین تصریح کرد: این روابط نهتنها ادامه دارد بلکه در شرایط فعلی تقویت نیز شده است و همکاریهای منطقهای در حوزههای مختلف اقتصادی و ترانزیتی در حال گسترش است.
وی افزود: ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود در تلاش است مسیرهای ارتباطی شمال-جنوب و شرق-غرب را فعال کند که این موضوع هم برای ایران و هم برای کشورهای همسایه منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد.
کوثری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شورای عالی امنیت ملی گفت: بر اساس قانون اساسی، مصوبات این شورا پس از تأیید مقام معظم رهبری قابلیت اجرا پیدا میکند و این روند از زمان حضرت امام خمینی (ره) تاکنون ادامه داشته است.
وی در پایان تأکید کرد: تصمیمات کلان امنیتی کشور در چارچوب قانونی و با نظارت عالیترین سطح نظام اتخاذ میشود و هیچگونه تصمیمگیری خارج از این چارچوب وجود ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید