گوترش برای احیای مذاکرات قبرس به جزیره رفت

به گزارش آذربایجان آنلاین، حضور آنتونیو گوترش در جزیره قبرس و ملاقات با سران هر دو بخش شمالی و جنوبی در منطقه حائل، نخستین بازدید یک دبیرکل سازمان ملل از این منطقه در ۱۶ سال گذشته (پس از سفر بان کی مون در سال ۲۰۱۰) به شمار می‌رود. گوترش که در پایان دوره مسئولیت خود به دنبال ثبت یک دستاورد تاریخی در کارنامه خویش است، تلاش دارد با ارائه پکیج‌های پیشنهادی جدید، طرفین را به یک راه‌حل فدرال نزدیک کند. این تلاش‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که آنکارا با یادآوری شکست تاریخی طرح کوفی عنان در سال ۲۰۰۴ و ناکامی مذاکرات کران مونتانا در سال ۲۰۱۷، پیش‌شرط هرگونه مذاکره جدی را به‌رسمیت شناختن حاکمیت مستقل «جمهوری ترک قبرس شمالی» و فرمول «دوکشوری» اعلام کرده است.

با این حال، معادلات داخلی در شمال جزیره با تحولات چشمگیری روبه‌رو شده است. شکست ارسین تاتار (کاندیدای مورد حمایت کامل حزب عدالت و توسعه ترکیه) در انتخابات اخیر و پیروزی طوفان ارهورمان، حقوقدان فدرال‌خواه با کسب ۶۳ درصد آرا، نشان داد که بدنه اجتماعی ترک‌های قبرس تمایلی به استمرار انزوای بین‌المللی تحت لوای پروژه استقلال ندارند. ارهورمان با شعار پیوستن به اتحادیه اروپا از طریق تشکیل یک فدراسیون مشترک با بخش جنوبی به قدرت رسید؛ هرچند وی هم‌زمان بر لزوم اقناع آنکارا و هماهنگی با ترکیه به عنوان کشور ضامن تاکید دارد.

طرح جدیدی که گفته می‌شود توسط ماریا هولگوین، دستیار ویژه گوترش تدوین شده، بر پایه مدل «فدراسیون آزاد» استوار است. این طرح شامل امتیازاتی دوجانبه نظیر بازگرداندن برخی اراضی (به‌ویژه منطقه بسته واروشا) از سوی ترک‌ها در ازای برخورداری از حق پرواز و تجارت مستقیم بین‌المللی است. اگرچه وزارت امور خارجه ترکیه بلافاصله در بیانیه‌ای رسمی بر غیرقابل قبول بودن هر طرحی خارج از چارچوب دوکشوری تاکید کرد، اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که پرونده قبرس دیگر صرفاً یک تنش قومی قدیمی نیست.

امروز در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶)، مسئله قبرس با متغیرهای هیبریدی جدیدی چون اکتشافات بزرگ گازی در شرق مدیترانه، خطوط انتقال انرژی به اروپا، امنیت دریانوردی ناتو و رقابت‌های ژئوپولیتیک گره خورده است. نیاز مبرم غرب به پایداری انرژی و صیانت از امنیت دریایی، پتانسیل چانه‌زنی ترک‌های قبرس را برای کسب امتیازات اقتصادی و کاهش تحریم‌ها افزایش داده است؛ موضوعی که ممکن است در نهایت آنکارا و سازمان ملل را به سمت یک مصالحه واقع‌گرایانه هدایت کند.