از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، شهباز حسنپور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از افزایش حدود چهار برابری قیمت برخی گوشیهای تلفن همراه در یک سال گذشته، گفت بازار موبایل طی این مدت با تلاطمهای قابل توجهی مواجه بوده و قیمت بسیاری از مدلها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر مستقیم این افزایش قیمت بر مصرفکنندگان، اظهار کرد: رشد قیمت گوشیهای میانرده تأثیر قابل توجهی بر بازار و جامعه گذاشته است.
وی در تشریح عوامل گرانی تلفن همراه افزود: افزایش نرخ ارز، سیاستهای وارداتی دولت، محدودیتهای وارداتی، انتظارات تورمی و انجام نشدن ثبت سفارشهای واردات، از جمله عواملی هستند که به افزایش قیمت گوشی منجر شدهاند.
حسنپور ادامه داد: تقریباً از ابتدای سال ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه نداشتهایم و بازار فروش بیشتر بر کالاهایی که پیش از این وارد شده یا در انبارها موجود بوده، متکی بوده است. در کنار این مسئله، هزینههای گمرکی و مالیاتی نیز افزایش پیدا کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و بیثباتی حاکم بر بازار، گفت این وضعیت باعث افزایش انتظارات تورمی شده و فروشندگان نیز برای کاهش ریسک خود، قیمت کالاها را به شکل نامتعارفی افزایش میدهند.
وی تأکید کرد نخستین اقدام برای بهبود شرایط، دور کردن تنش از بازار و ایجاد اطمینان برای فعالان این حوزه است تا بتوانند بدون تأثیرپذیری از انتظارات تورمی به فعالیت خود ادامه دهند.
حسنپور سیاستگذاری صحیح از سوی بانک مرکزی و دولت، بهویژه وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی را در ساماندهی بازار مؤثر دانست و افزود: واردات تلفن همراه با تخصیص منابع ارزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت تدوین سیاستهای حمایتی از سوی دولت برای کنترل وضعیت بازار تأکید کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش حقوق ورودی، تعرفه گمرکی و مالیات تلفن همراه در سال جاری، پیشنهاد داد حقوق گمرکی و مالیات گوشیهای با ارزش کمتر از ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو کاهش پیدا کند تا قیمت گوشیهای میانرده که بخش عمده تقاضای بازار را به خود اختصاص دادهاند، تعدیل شود.
حسنپور در پایان تأکید کرد اجرای این اقدامات در کنار نظارت دقیق دستگاههای مربوطه میتواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند و همزمان باید با سوداگری و گرانفروشی نیز برخورد شود تا اقدامات حمایتی دولت و مجلس تحت تأثیر این رفتارها قرار نگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید