کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، انتشار متن نهایی لایحه دولت ترکیه درباره چارچوب قانونی روند خلع سلاح پکک و بازگشت اعضای این گروه از شمال عراق، با واکنش منفی برخی احزاب و جریانهای ملیگرا در این کشور همراه شده است.
امید اوزداغ، رهبر حزب ظفر، با انتقاد از این لایحه، آن را مغایر با منافع ملی ترکیه دانست و از نمایندگان پارلمان خواست با تصویب آن مخالفت کنند. وی همچنین خواستار توجه به دیدگاه نظامیان و خانوادههای قربانیان درگیریهای چند دهه گذشته شد.
درویش اوغلو، رهبر حزب خوب، نیز با انتقاد از روند تدوین لایحه، مدعی شد نمایندگان پارلمان بدون بررسی کافی با متن پیشنهادی موافقت کردهاند. او اعلام کرد حزبش این سند را نمیپذیرد و با هرگونه مذاکره سیاسی با عبدالله اوجالان و جریانهای مرتبط با پکک مخالف است.
در بیانیه مشترک ۲۴۲ چهره ملیگرا، بر حفظ اصل تمامیت ارضی و ساختار واحد دولت ترکیه تأکید شده است. امضاکنندگان همچنین خواستار تداوم تعریف شهروندی مندرج در ماده ۶۶ قانون اساسی این کشور شدند؛ مادهای که شهروندان ترکیه را از نظر حقوقی «ترک» تعریف میکند.
امضاکنندگان بیانیه اعلام کردند هرگونه اقدام قانونی یا سیاسی که به تضعیف ساختار واحد ترکیه یا ایجاد زمینه برای تجزیه این کشور منجر شود، غیرقابل قبول است. آنان همچنین با اعطای جایگاه حقوقی یا سیاسی به عبدالله اوجالان و اعطای عفو به اعضای پکک مخالفت کردند.
این مواضع در حالی مطرح شده است که دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا و شریک دولت رجب طیب اردوغان در ائتلاف جمهور، از لایحه پیشنهادی حمایت کرده است. باغچلی این طرح را در راستای تأمین منافع شهروندان ترکیه و تقویت صلح و ثبات در کشور دانست.
وی همچنین از احتمال آزادی صلاحالدین دمیرتاش، تغییر شرایط حبس عبدالله اوجالان و بازگشت برخی شهرداران برکنارشده کُرد به سمتهای خود ابراز امیدواری کرد.
مخالفت جریانهای ملیگرا با این لایحه، شکاف موجود در اردوگاه سیاسی ترکیه درباره نحوه پایاندادن به درگیریهای مرتبط با پکک و پیامدهای حقوقی و سیاسی توافق احتمالی دولت با این گروه را آشکارتر کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید