حسینی: افزایش دوباره حقوق در نیمه دوم سال بعید است؛ کسری بودجه به پروژه‌های عمرانی فشار می‌آورد

به گزارش آذربایجان آنلاین، سید نجیب حسینی در گفت‌وگوی اختصاصی درباره کسری بودجه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ و راهکارهای دولت برای جبران آن اظهار کرد: در جلسه‌ای که با مسئولان مرتبط با بودجه کشور داشتیم، موضوع کسری منابع و نحوه مدیریت آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: آنچه مسئولان دولت در این نشست اعلام کردند، این بود که تمام تلاششان بر این است که برای جبران کسری بودجه به سراغ تأمین منابع از بانک مرکزی به شیوه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و تورم شود، نروند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: دولت تلاش دارد با مدیریت منابعی که در اختیار دارد و استفاده از ظرفیت‌هایی که قانون بودجه برای آن پیش‌بینی کرده، بخشی از کمبود منابع را جبران کند.

حسینی با اشاره به محدودیت منابع دولت گفت: در چنین شرایطی، طبیعی است که تأمین همه هزینه‌ها براساس برنامه اولیه با دشواری روبه‌رو شود و دولت ناچار باشد میان بخش‌های مختلف هزینه‌ای اولویت‌بندی کند.

وی تصریح کرد: یکی از بخش‌هایی که در نتیجه این اولویت‌بندی تحت فشار قرار می‌گیرد، پروژه‌های عمرانی کشور است؛ زیرا در شرایط کمبود منابع، دولت تأمین هزینه‌هایی را در اولویت قرار می‌دهد که ارتباط مستقیم‌تری با زندگی روزمره مردم دارند.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز برای دولت، معیشت مردم، تأمین مایحتاج عمومی، سلامت جامعه و پرداخت حقوق کارمندان، کارکنان و بازنشستگان اهمیت بالایی دارد و منابع موجود ابتدا باید پاسخگوی این تعهدات باشد.

حسینی افزود: وقتی منابع پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل محقق نشود، دولت ناچار است بخشی از فشار کسری بودجه را از محل مدیریت سایر هزینه‌ها تحمل کند و در چنین وضعیتی، اعتبارات عمرانی بیش از برخی هزینه‌های جاری در معرض محدودیت قرار می‌گیرند.

وی درباره احتمال اصلاح مجدد بودجه در نیمه دوم سال نیز اظهار کرد: موضوع اصلاح بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده بود، اما پیشنهاد ارائه‌شده مورد پذیرش قرار نگرفت و در حال حاضر بحث اصلاح دوباره بودجه در این مقطع از سال در دستور کار ما قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جمع‌بندی نشست‌های انجام‌شده این بوده که دولت تا حد امکان از اختیارات قانونی و منابع پیش‌بینی‌شده در سقف بودجه استفاده کند و کسری موجود را از همین مسیر مدیریت کند.

حسینی با اشاره به دلایل کسری منابع اظهار کرد: بخشی از مشکلات به تحقق‌نیافتن درآمدها و منابع پیش‌بینی‌شده مربوط می‌شود؛ از جمله مسائلی که در حوزه درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و سایر منابع بودجه‌ای وجود دارد.

وی افزود: با وجود این مشکلات، مسئولان مربوط در جلسه اعلام کردند که تا زمان برگزاری نشست، برای جبران کسری بودجه از شیوه تأمین مالی تورم‌زا از بانک مرکزی استفاده نکرده‌اند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که جبران کسری بودجه نباید به افزایش دوباره فشار تورمی بر مردم منجر شود؛ زیرا در چنین شرایطی، حتی اگر دولت بخشی از تعهدات خود را پرداخت کند، افزایش سطح قیمت‌ها می‌تواند آثار آن را برای خانوارها کاهش دهد.

وی گفت: دولت باید با مدیریت منابع و هزینه‌ها تلاش کند تعهدات اصلی خود را انجام دهد و در عین حال از روش‌هایی که به افزایش تورم منجر می‌شود، فاصله بگیرد.

افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال پیش‌بینی نمی‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه درباره احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: پیش‌بینی من این است که دولت برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال نداشته باشد.

حسینی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش حقوق متناسب با سطوح مختلف دریافتی پیش‌بینی شده و به گفته وی، میزان افزایش برای گروه‌های مختلف از حدود ۲۰ درصد تا سطوح بالاتر، در برخی موارد حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد، متفاوت بوده است.

وی ادامه داد: این تفاوت به سطح حقوق افراد، به‌ویژه دریافتی حقوق‌بگیران حداقلی، مربوط می‌شود و میانگین افزایش حقوق را می‌توان در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد در نظر گرفت.

نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با توجه به همین افزایش‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه و محدودیت منابع موجود، انتظار ندارم دولت در شش‌ماهه دوم سال تصمیم تازه‌ای برای افزایش عمومی حقوق کارمندان و بازنشستگان اتخاذ کند.

حسینی گفت: البته فشار هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران موضوعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما باید میان ضرورت حمایت معیشتی و امکان تأمین منابع مالی برای تعهدات جدید تفاوت قائل شد.

وی افزود: در شرایطی که دولت برای انجام تعهدات جاری و تأمین منابع مورد نیاز با محدودیت روبه‌روست، ایجاد تعهد جدید در حوزه حقوق و دستمزد نیازمند پیش‌بینی منابع مشخص خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ را از افزایش دوباره حقوق جدا دانست و تأکید کرد که در این حوزه، قانون برای دولت تکلیف مشخصی تعیین کرده است.

افزایش اعتبار کالابرگ تکلیف قانونی دولت است

حسینی درباره افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی و منابع مورد نیاز آن اظهار کرد: موضوع کالابرگ با افزایش حقوق تفاوت دارد؛ زیرا تأمین منابع و پرداخت حمایت‌های مربوط به آن در قانون پیش‌بینی شده و دولت موظف است تعهدات قانونی خود را انجام دهد.

وی افزود: بخشی از منابع کالابرگ در بودجه پیش‌بینی شده و بخش دیگری نیز باید از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته‌شده در بودجه و تغییرات نرخ ارز تأمین شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: وقتی نرخ ارز نسبت به رقمی که مبنای محاسبات بودجه بوده تغییر می‌کند، باید مابه‌التفاوت حاصل در چارچوب احکام قانونی برای تأمین منابع مربوط به حمایت معیشتی مردم مورد استفاده قرار گیرد.

حسینی گفت: منابع افزایش اعتبار کالابرگ باید از محل ظرفیت‌هایی تأمین شود که قانون برای این منظور تعیین کرده و دولت نمی‌تواند این تکلیف را صرفاً به دلیل دشواری تأمین منابع کنار بگذارد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، بخشی از منابع مورد نیاز در بودجه مشخص شده و بخش دیگر به مابه‌التفاوتی ارتباط دارد که در نتیجه تغییر نرخ ارز نسبت به مبنای بودجه ایجاد می‌شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: براساس آنچه در قانون آمده، دولت موظف است از این منابع برای انجام تعهدات مربوط به کالابرگ استفاده کند تا حمایت معیشتی متناسب با شرایط موجود در اختیار مردم قرار گیرد.

حسینی با اشاره به مشکلات اجرایی ماه‌های گذشته اظهار کرد: البته در حدود سه تا چهار ماه اخیر، تأمین منابع و اجرای این تعهدات به دلیل مشکلات نقدینگی، محدودیت‌های ارزی و مسائل مرتبط با تأمین مالی با دشواری‌هایی مواجه بوده است.

وی افزود: این مشکلات باعث شده روند اجرای برخی تعهدات با محدودیت روبه‌رو شود، اما براساس توضیحاتی که ارائه شده، تلاش‌هایی برای برطرف‌کردن موانع و تأمین منابع مورد نیاز در حال انجام است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آنچه اهمیت دارد، اجرای تکلیف قانونی دولت در این حوزه است؛ زیرا کالابرگ مستقیماً با تأمین نیازهای معیشتی خانوارها ارتباط دارد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده، حمایت‌هایی مانند کالابرگ باید براساس منابعی که قانون مشخص کرده، تأمین و اجرا شود.

حسینی تأکید کرد: دولت باید به‌گونه‌ای منابع موجود را مدیریت کند که تعهدات معیشتی مردم، از جمله کالابرگ، در اولویت قرار گیرد و مشکلات نقدینگی مانع اجرای تکالیف قانونی نشود.

تخصیص اعتبارات عمرانی به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی و آینده پروژه‌های نیمه‌تمام کشور اظهار کرد: همان‌طور که در بحث کسری بودجه نیز اشاره کردم، دولت برای مدیریت کمبود منابع، ناچار شده تأمین هزینه‌های مرتبط با زندگی مردم را در اولویت قرار دهد.

حسینی افزود: براساس توضیحاتی که در جلسات مربوط به بودجه ارائه شد، میزان تخصیص منابع عمرانی استانی در حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد بوده و تخصیص منابع مربوط به برخی پروژه‌های ملی نیز در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار داشته است.

وی ادامه داد: این ارقام نشان می‌دهد اعتبارات عمرانی در ماه‌های گذشته با محدودیت جدی مواجه بوده‌اند و طبیعی است که این موضوع بر سرعت اجرای پروژه‌ها اثر بگذارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی پروژه‌ای براساس برنامه مشخصی باید اعتبار دریافت کند، اما تنها بخش محدودی از منابع پیش‌بینی‌شده به آن اختصاص پیدا می‌کند، زمان اجرا و تکمیل آن افزایش خواهد یافت.

حسینی تأکید کرد: نتیجه چنین وضعیتی این است که طول عمر پروژه‌های نیمه‌تمام بیشتر می‌شود و طرح‌هایی که قرار بوده در زمان مشخصی به بهره‌برداری برسند، ممکن است با تأخیر مواجه شوند.

وی افزود: این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که منابع مالی قابل توجهی در سال‌های گذشته صرف اجرای پروژه‌های عمرانی شده و بخشی از سرمایه دولت در همین طرح‌های نیمه‌تمام قرار گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وقتی یک پروژه برای سال‌های طولانی نیمه‌تمام باقی می‌ماند، سرمایه‌ای که برای اجرای آن هزینه شده نیز دیرتر به نتیجه می‌رسد و مردم نمی‌توانند از منافع آن استفاده کنند.

حسینی با اشاره به اهمیت تکمیل طرح‌های موجود اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی موضوع مهمی است و باید تلاش کرد طرح‌هایی که در سال‌های گذشته برای آنها هزینه شده، به نتیجه برسند.

وی افزود: با این حال، در شرایط فعلی دولت میان تأمین اعتبار پروژه‌ها و پرداخت هزینه‌های ضروری مردم قرار گرفته و ناچار است اولویت‌هایی را تعیین کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان، تأمین هزینه‌های معیشتی مردم، پشتیبانی از حوزه سلامت و پرداخت یارانه به گروه‌های مختلف جامعه مستقیماً با زندگی خانوارها ارتباط دارد.

حسینی گفت: وقتی منابع محدود است، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه ابتدا به این تعهدات پاسخ دهد؛ هرچند نتیجه چنین اولویت‌بندی‌ای فشار بیشتر بر اعتبارات عمرانی خواهد بود.

وی تأکید کرد: نمی‌توان اهمیت پروژه‌های عمرانی را نادیده گرفت، اما از طرف دیگر، نمی‌توان تأمین حقوق و نیازهای اساسی مردم را نیز به تأخیر انداخت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام طولانی‌تر شود و بخشی از طرح‌های ملی و استانی برای تکمیل خود به زمان بیشتری نیاز داشته باشند.

حسینی اظهار کرد: این وضعیت نشان می‌دهد مدیریت کسری بودجه تنها یک موضوع حسابداری نیست و آثار آن می‌تواند در بخش‌های مختلف، از معیشت مردم تا سرعت توسعه زیرساخت‌های کشور، نمایان شود.

وی گفت: هر میزان که منابع پیش‌بینی‌شده بودجه با تأخیر یا کمتر از میزان مورد انتظار محقق شود، تصمیم‌گیری درباره تخصیص اعتبارات دشوارتر خواهد شد و فشار بیشتری به بخش‌هایی وارد می‌شود که امکان تعویق هزینه‌های آنها وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: برای دولت، حفظ جریان پرداخت‌های ضروری و پاسخگویی به نیازهای مستقیم مردم در اولویت قرار گرفته و همین مسئله موجب شده تخصیص منابع عمرانی با محدودیت مواجه باشد.

مطالبات بازنشستگان و تأمین اجتماعی در انتظار تحقق و تخصیص منابع

حسینی در ادامه درباره بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر طلبکاران نیز اظهار کرد: در خصوص مطالبات قانونی و تعهداتی که دولت نسبت به مجموعه‌های مختلف، از جمله بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی دارد، اقداماتی در چارچوب قوانین انجام شده است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این تعهدات افزود: بخشی از مراحل قانونی مربوط به این مطالبات طی شده، اما اجرای کامل تعهدات و پرداخت منابع همچنان به تحقق درآمدها و تخصیص اعتبارات وابسته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در موضوع مطالبات بازنشستگان و بدهی‌های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، باید میان پیش‌بینی قانونی منابع و امکان پرداخت عملی آنها تفاوت قائل شد.

حسینی افزود: ممکن است مراحل قانونی یک تعهد طی شده باشد، اما پرداخت نهایی آن همچنان نیازمند تحقق منابعی باشد که در بودجه پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: در این بخش نیز لازم است منابع مربوط تأمین و تخصیص داده شود تا امکان اجرای تعهدات فراهم شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال درباره زمان دقیق تسویه مطالبات پیمانکاران یا جدول مشخص پرداخت بدهی‌های دولت، رقم یا زمان‌بندی جداگانه‌ای اعلام نکرد.

حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع بودجه‌ای اظهار کرد: در شرایط موجود، دولت باید میان تعهدات قانونی، پرداخت‌های ضروری و تأمین اعتبار پروژه‌ها تعادل برقرار کند؛ هرچند محدودیت منابع باعث شده برخی بخش‌ها، به‌ویژه پروژه‌های عمرانی، فشار بیشتری را تحمل کنند.