از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، مطابق مصوبه دیروز مجلس، مهریههای بیش از ۱۴ سکه از شمول پیگرد کیفری خارج شده و رسیدگی به بخش مازاد تنها براساس توان مالی زوج انجام میشود. روزنامه هم میهن در تحلیلی نوشت که این مصوبه نشانه آشکاری از بیپایه بودن قانونگذاری است؛ زیرا اعدادی مانند ۱۴ و ۱۱۰ سکه انتخابی نمادین و فاقد ارتباط واقعی با وضعیت جامعه است.
در این مصوبه، سقف مهریه با موافقت ۷۵ درصد حاضرین در مجلس تصویب شد و تنها یک نماینده زن نسبت به کاهش شدید پشتوانه قانونی زنان هشدار داد. روزنامه هم میهن این اقدام را نمونهای از نگاه نادرست به حقوق زنان و قانونگذاری دانست.
این گزارش همچنین به اظهارات ریاست قوه قضاییه اشاره دارد که از وجود احکام مغایر با شرع و قانون انتقاد کرده و بر لزوم اصلاح و پاسخگویی قضات تأکید کرده است.
روزنامه هم میهن چهار عامل اصلی ضعف نظام حقوقی و قضایی در ایران را برشمرده است:
1. نیاز به اصلاح فلسفه حقوق در جمهوری اسلامی و متناسب کردن قوانین با واقعیت جامعه.
2. نمایندگان مجلس باید نماینده اکثریت مردم باشند و نه اقلیت محدود ۳ درصدی.
3. حقوق قضات کافی نیست تا دستگاه قضایی کارآمد عمل کند.
4. عدم پاسخگویی شفاف دستگاه قضایی به پروندههای مهم باعث افزایش احکام مغایر با قانون و شرع میشود.
این تحلیل نشان میدهد که کاهش سقف مهریه و مشکلات مرتبط با اجرا، تنها بخشی از چالشهای گسترده قانونگذاری و تحقق عدالت در کشور است.
دیدگاهتان را بنویسید