پورجمشیدیان: دقت در تفکیک جان‌باختگان دلیل تأخیر در اعلام آمار بود

به گزارش آذربایجان آنلاین ، پورجمشیدیان دبیر شورای امنیت کشور در گفتگوی ویژه خبری صداوسیما گفت: تفاوت رویکرد حاکمیت با رسانه‌های بیگانه در«مسئولیت‌پذیری در قبال حقیقت» نهفته است. علت تأخیر در اعلام آمار جان‌باختگان، ضرورت بررسی دقیق و تخصصی توسط نهادهای ذی‌صلاح از جمله پزشکی قانونی بود.

وی ادامه داد: ما مصمم بودیم تا بر اساس پروتکل‌های امنیتی، تفکیک دقیقی میان شهروندان عادی و عابران، نیروهای جان‌برکف پلیس، بسیج و امنیت و همچنین عناصر تروریست و اغتشاشگر صورت گیرد.

پورجمشیدیان افزود: امروز پس از حصول اطمینان و قطعیت آمار، این اطلاعات از طریق رسانه ملی به استحضار مردم عزیز رسید. صیانت از آمار دقیق، بخشی از وظیفه ما در مقابله با فتنه بزرگی است که امنیت ملی را هدف قرار داده بود.

تروریست‌ها اعتراضات مردم را به خشونت مسلحانه کشاندند

دبیر شورای امنیت کشور گفت: تا پیش از هجدهم ماه جاری، اعتراضات مردمی در بخش‌های مختلف کشور از جمله بازار تهران در فضایی آرام و تحت مدیریت انتظامی پلیس برگزار می‌شد و نیروهای حافظ امنیت صرفاً وظیفه همراهی و صیانت از جان شهروندان را بر عهده داشتند.

وی ادامه داد: اما از روز هجدهم، جریانات ضدانقلاب، منافقین و گروه‌های تروریستی با سوءاستفاده از این بستر، فضا را به سمت خشونت مسلحانه و فاز امنیتی سوق دادند.

پورجمشیدیان تصریح کرد: استفاده گسترده اغتشاشگران از سلاح گرم و تلاش سازمان‌یافته برای حمله به مقرهای نظامی، کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج، عامل اصلی افزایش آمار تلفات بود.

دبیر شورای امنیت کشور افزود: این مراکز که محل نگهداری تجهیزات نظامی و مهمات هستند، مطابق پروتکل‌های حفاظتی موظف به دفاع از حریم خود بودند؛ چراکه سقوط این مراکز و دستیابی تروریست‌ها به صدها قبضه سلاح، می‌توانست فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر علیه امنیت عمومی رقم بزند.

استفاده از مواد روان‌گردان عامل تشدید جنایات در اغتشاشات اخیر بود

وی گفت: بررسی‌های امنیتی نشان می‌دهد که هدایت گروه‌های تروریستی اخیر توسط سرشاخه‌های مستقر در خارج از کشور و از طریق فضای مجازی صورت گرفته است. این عناصر، علاوه بر سازمان‌دهی و مدیریت میدانی، آموزش‌های لازم برای به‌کارگیری سلاح را در بستر شبکه‌های اجتماعی ارائه داده‌اند.

پورجمشیدیان ادامه داد: لیدرهای این جریانات که اکنون بخش عمده‌ای از آنان در بازداشت به‌سر می‌برند، در دوره‌های آموزشی سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی در خارج از کشور شرکت کرده و سپس با مأموریت مشخص به داخل اعزام شده‌اند.

دبیر شورای امنیت کشور گفت: این شبکه با ایجاد حلقه‌ای میان خارج و داخل، از اشرار شناسنامه‌دار و اراذل‌واوباش برای هدایت عوامل ناآگاه میدانی استفاده کرده است.

وی افزود: نکته تکان‌دهنده در گزارش‌های بازداشت‌شدگان، ابتلای بیش از 90 درصد آنان به مستی و استفاده از مواد روان‌گردان در حین ارتکاب جرم است.

دریافت وجه بابت تحویل پیکر جان‌باختگان قویاً تکذیب شد

پورجمشیدیان ادامه داد: تأکید می‌گردد که در حوادث اخیر، هیچ مبلغی بابت تحویل پیکر جان‌باختگان یا شهدا از خانواده‌های آنان دریافت نشده و ادعاهای مطرح شده در این زمینه کاملاً بی‌اساس است. چنانچه موردی در این خصوص وجود داشته باشد، شورای امنیت کشور آمادگی دارد موضوع را با جدیت پیگیری کند.

دبیر شورای امنیت کشور گفت: در برخی موارد نادر، مبالغی صرفاً بابت هزینه‌های تدفین در اماکن مقدسی نظیر امامزاده‌ها دریافت شده بود که با ابلاغیه فوری، مقرر شد نه‌تنها هزینه‌ای بابت تدفین این عزیزان دریافت نشود، بلکه مبالغ اخذ شده نیز به خانواده‌ها بازگردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: تمامی افرادی که در این حوادث به‌عنوان «شهید» احراز هویت شده‌اند، مطابق قوانین و مقررات تحت حمایت قرار دارند و تکریم خانواده‌های آنان وظیفه قطعی ماست.

امنیت مردم اولویت اصلی در اتخاذ محدودیت‌های اینترنتی بود

پورجمشیدیان افزود :ابعاد خسارات و شدت خشونت در حوادث اخیر بی‌سابقه بوده است. طبق آمار نهایی، 305 دستگاه آمبولانس، 24 پمپ‌بنزین و 750 بانک به آتش کشیده شده یا آسیب جدی دیده‌اند. علاوه بر تخریب 414 مرکز دولتی و 749 خودروی پلیس، اموال شخصی مردم نیز هدف حملات سازمان‌یافته قرار گرفت.

دبیر شورای امنیت کشور ادامه داد:نکته تکان‌دهنده، تعرض به مراکز فرهنگی و مذهبی است؛ تخریب 200 مدرسه، آتش زدن کتابخانه‌ها و ده‌ها هزار جلد کتاب، جسارت به 89 حوزه علمیه و 350 مسجد همراه با هتک حرمت هزاران جلد قرآن کریم، نشان‌دهنده ماهیت غیرایرانی و ضدپژوهشی این جریانات است. حتی کلیسای ارامنه نیز از این تخریب‌ها در امان نماند.

وی گفت: در خصوص محدودیت‌های اینترنتی، شورای عالی امنیت ملی با اولویت‌بندی «امنیت جان مردم» نسبت به «اقتصاد دیجیتال»، این تصمیم سخت را اتخاذ کرد. اکنون با بازگشت ثبات، رفع محدودیت‌ها با شیبی ملایم و به‌صورت نقطه‌ای و موضوعی در حال انجام است تا ضمن صیانت از امنیت، چرخه‌های اقتصادی نیز به روال عادی بازگردد.