اصلاح نرخ ارز یک جراحی اقتصادی بزرگ است؛ اگر دولت نظارت نکند، رانت بازمی‌گرد

تهران – آذربایجان‌آنلاین – علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار آذربایجان‌آنلاین، با تشریح آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه سال آینده، از افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در بازه ۲۰ تا ۴۰ درصد خبر داد و اصلاح سازوکار ارزی را «یک جراحی اقتصادی بزرگ» توصیف کرد؛ جراحی‌ای که به گفته او، موفقیت آن در گرو نظارت جدی دولت برای جلوگیری از بازتولید رانت است. وی همچنین بر لزوم بازتعریف ساختارها، جابجایی نیروها و حرکت واقعی به سمت کوچک‌سازی دولت تأکید کرد.

افزایش حقوق کارکنان دولت؛ کف ۲۰ درصد و سقف بالای ۴۰ درصد

در ابتدای این گفت‌وگو، دکتر جعفری‌آذر در پاسخ به پرسشی درباره سقف حقوق سال آینده کارمندان و کارگران اظهار کرد:
لایحه بودجه هنوز به‌صورت نهایی تصویب نشده و در مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق قرار دارد. آنچه در حال حاضر در متن لایحه و همچنین در نامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مورد توافق نمایندگان دولت، از جمله سازمان برنامه و بودجه، قرار گرفته، افزایش پلکانی حقوق‌ها در سال آینده است؛ به‌گونه‌ای که کف افزایش بالای ۲۰ درصد و سقف آن بیش از ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است. این تصمیم فعلاً مربوط به کارکنان دولت است.

وی درباره وضعیت کارگران نیز توضیح داد:
در خصوص کارگران، تصمیم‌گیری به شورای عالی کار واگذار شده و امیدواریم افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم و مطابق آنچه قانون پیش‌بینی کرده، اعمال شود. البته پلکانی بودن افزایش حقوق کارکنان دولت، از یک سو با اعتراض بخشی از نیروهای متخصص کشور مواجه است، اما دولت محدودیت منابع مالی را دلیل اصلی این رویکرد عنوان می‌کند. مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق با توافق دولت فعلی شکل گرفته و اکنون منتظر بارگذاری نهایی پیشنهادها هستیم.

اصلاح نرخ ارز؛ جراحی اقتصادی با شرط نظارت سخت‌گیرانه

نماینده تبریز در ادامه، درباره اصلاح سازوکار ارزی و تأثیر آن بر تحقق بودجه، عدالت اقتصادی و مقابله با رانت گفت:
اگر دولت با جدیت این سیاست را اجرا کند و مراقبت لازم را داشته باشد، بدون تردید گام بسیار بزرگ و مثبتی برداشته خواهد شد. ما در سال ۱۴۰۱ نیز تجربه مشابهی داشتیم، اما در آن مقطع، دولت آن‌گونه که باید در برابر انحراف‌ها ایستادگی نکرد. ارزی که با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص داده می‌شد، در نهایت منفعت چندانی برای مردم نداشت و کالاها با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

او افزود:
اکنون با همین نگاه، نرخ جدید ارز برداشته شده است. این اقدام واقعاً یک جراحی اقتصادی بزرگ است، به شرط آن‌که دولت در نظارت، تأمین اقلام مشمول و جلوگیری از ایجاد نرخ‌های رانتی جدید، قاطع و جدی عمل کند. طبیعی است که این تصمیم در کوتاه‌مدت آثار تورمی به همراه داشته باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به نفع کشور و به‌ویژه در مبارزه با فساد و رانت، بسیار مؤثر واقع شود.

کوچک‌سازی دولت؛ از استخدام جدید تا جابجایی هوشمند نیروها

در بخش پایانی این گفت‌وگو، دکتر جعفری‌آذر به پرسشی درباره تناقض میان شعار کوچک‌سازی دولت و فشار برای استخدام‌های جدید پاسخ داد و تصریح کرد:
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه ماده ۱۰۶، دولت استخدام گسترده‌ای ندارد و حتی به‌کارگیری نیروی شرکتی نیز ممنوع شده است، مگر با اخذ مجوزهای مشخص؛ آن هم در حوزه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش یا بهداشت و درمان که نیاز واقعی وجود دارد. بنابراین، از منظر قانونی، مسیر استخدام‌های بی‌رویه مسدود شده است.

وی ادامه داد:
دولت به‌دنبال کوچک‌سازی یا ادغام برخی سازمان‌ها در درون وزارتخانه‌هاست و ما در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تلاش می‌کنیم در این مسیر همراهی لازم را داشته باشیم. البته بخشی از این سازمان‌ها به موجب قانون ایجاد شده‌اند و در صورت تصمیم به ادغام، دولت باید لایحه آن را به مجلس ارائه کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم بازتعریف ساختار اداری کشور خاطرنشان کرد:
برای روان‌سازی نظام اداری و حذف دستگاه‌های موازی، ناگزیر به بازتعریف وظایف هستیم. امروز در برخی بخش‌ها با انباشت نیرو مواجه‌ایم، در حالی که در بخش‌های دیگر، مأموریت‌های دولت به دلیل کمبود نیرو بر زمین مانده است؛ از خانه‌های بهداشتی که شاید ماهی یک‌بار مورد بازدید قرار گیرند تا اداراتی که با کمبود نیروی انسانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی در پایان پیشنهاد داد:
سازمان امور اداری و استخدامی باید مهندسی جدیدی انجام دهد تا جابجایی نیروها میان پست‌های کم‌نیاز و پرنیاز در درون دولت تسهیل شود. به بیان دیگر، فرد باید کارمند دولت باشد، نه صرفاً کارمند یک اداره خاص. این رویکرد هم بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هم امکان استفاده بهتر از ظرفیت‌های انسانی موجود را فراهم می‌کند؛ هرچند در برخی حوزه‌ها همچنان با کمبود نیرو مواجه‌ایم و لازم است با تعدیل هوشمندانه سخت‌گیری‌ها، فرصت حضور جوانان نیز فراهم شود.