اجرای قانون، نه تصویب قانون جدید، کلید حل بحران‌های زیست‌محیطی و توسعه‌ای است

به گزارش آذربایجان‌آنلاین، علیمردانی با اشاره به نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت صنایع معدنی و پتروشیمی در استان گفت: «ما اعتقاد داریم که نیازی به تصویب قانون جدید در این حوزه نیست، بلکه باید قوانین موجود را با قدرت اجرا و بر آن‌ها نظارت کنیم. تاکنون با هماهنگی نهادهایی چون سازمان محیط زیست، بازدیدهای میدانی متعددی انجام داده‌ایم تا واحدهای صنعتی ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی شوند.»

وی درباره پروژه‌های زیربنایی استان افزود: «آزادراه زنجان–قزوین اکنون در مرحله پایانی تکمیل روکش و خط‌کشی است و بودجه آن تقریباً تأمین شده است. با این حال، مسیرهایی مانند ابهر–قیدار و تاکستان–سلطانیه با مشکلات ایمنی و زیرساختی مواجه‌اند. متأسفانه اعتبارات اختصاص‌یافته برای اصلاح اساسی این مسیرها کافی نبوده، اما تلاش‌ها برای جذب منابع جدید ادامه دارد.»

نماینده زنجان با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید محلی، به صنایع فلزی و معدنی استان اشاره کرد و اظهار داشت: «در جلساتی با وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک‌ها، تلاش کرده‌ایم تا سرمایه‌گذاری‌های مولد جذب کنیم. چالش جدی ما ناترازی تأمین برق صنایع است که امیدواریم با همکاری وزارت نیرو حل‌وفصل شود. همچنین، درخصوص صنایع آب‌بَر مانند فولاد، سیاست ما جلوگیری از توسعه بی‌رویه و تثبیت ظرفیت موجود است.»

علیمردانی در ادامه گفت: «در مجلس، تمرکز ما بر جهت‌دهی حمایت‌ها به صنایع مادر بوده است؛ ازجمله مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی برای افزایش اشتغال و نگه‌داشت ارزش افزوده در داخل استان.»

وی همچنین با تأکید بر ضرورت شفافیت در بودجه، خاطرنشان کرد: «در روند تصویب بودجه کشور، پیشنهاد ما راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی بر پایه داده‌های آنلاین بود تا پروژه‌های عمرانی استان برای مردم و نهادهای نظارتی به‌صورت شفاف قابل رصد باشند. مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از انحراف منابع از اولویت‌های ماست.»