کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، حاکم ممکان در گفتگویی، با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از افزایشهای اخیر خارج از چارچوب واقعیات اقتصادی و بدون ارتباط مستقیم با افزایش قیمت دلار شکل گرفته است، افزود: این روند نشاندهنده وجود نابسامانی در ساز وکار قیمتگذاری و احتمال بروز افزایشهای کاذب در بازار است که نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی است.
وی همچنین با اشاره به فاصله معنادار میان کیفیت محصولات داخلی و قیمتهای اعلامی تصریح کرد: نمیتوان محصولی با استانداردهای حداقلی را با بهایی عرضه کرد که از بسیاری از خودروهای باکیفیت خارجی نیز فراتر رفته است.
ممکان گفت: بررسی روند قیمتی در یک دهه گذشته نیز حاکی از رشد چند ده برابری برخی خودروهاست؛ رشدی که نه با منطق تولید و نه با توان اقتصادی مردم سازگار است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این نابسامانیها ناشی از ضعف نظارت، انحصار در بازار و وجود رانتهای پنهان و سودجویان است و بدون تردید، اعمال نظارت موثر و مستمر میتواند نقش تعیین کنندهای در کنترل قیمتها و جلوگیری از سوءاستفادهها داشته باشد.
ممکان راهکار برون رفت از وضعیت فعلی را افزایش تولید و عرضه در کنار شکستن انحصار دانست و گفت: تقویت رقابت، افزایش تیراژ تولید و عرضه واقعی به بازار میتواند به تعدیل قیمتها و بازگشت تعادل کمک کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت و دستگاههای نظارتی باید با رویکردی مقتدرانه، نسبت به ساماندهی بازار خودرو اقدام کنند و اجازه ندهند منافع گروههای خاص بر رفاه عمومی غلبه کند؛ چرا که حفظ منافع مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان باید در اولویت همه سیاستگذاریها قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید