کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ با ۲۰۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر، ماده ۶ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را تصویب کردند. این ماده قوه قضائیه را مکلف میکند ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن قانون سامانهای ویژه برای ایرانیان مقیم خارج راهاندازی کند. این سامانه امکان ثبت و پیگیری دادخواستها، شکواییهها و اعتراضات در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را فراهم میکند.
نمایندگان همچنین پیشنهاد ابراهیم عزیزی، نماینده تهران، برای افزودن «تخفیف مجازات» به بند ب ماده ۶ را تصویب کردند. این بند امکان ثبت الکترونیکی درخواستهای عفو و تخفیف مجازات محکومان قطعی را فراهم میکند. این درخواستها به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال میشود. پیشنهاد غلامحسین زارعی، نماینده دشتی و تنگستان، برای افزایش مهلت تدوین آییننامه به سه ماه نیز تصویب شد. آییننامه نحوه احراز هویت، ابلاغ، پرداخت هزینهها و حفظ امنیت دادهها را مشخص میکند.
با تصویب ماده ۱۰ این لایحه با ۱۹۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۲۰ نماینده، دولت موظف شد هیأتی برای تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج تشکیل دهد. این هیأت شامل نمایندگان فرماندهی کل انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه است. هیأت سامانهای برای استعلام وضعیت تردد ایجاد میکند. گواهی این هیأت برای دستگاههای اجرایی مبنای عمل خواهد بود.
دبیرخانه این هیأت در وزارت امور خارجه مستقر میشود. مستنکفان از اجرای تصمیمات هیأت به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم میشوند. آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت امور خارجه تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد. گزارشها نشان میدهند بیش از ۵ میلیون ایرانی در خارج زندگی میکنند. این سامانه دسترسی آنها به خدمات قضایی را تسهیل میکند. پستهای شبکههای اجتماعی از این مصوبه استقبال کردهاند.
این مصوبه در راستای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور است. گزارشها حاکی از مشکلات متعدد این افراد در دسترسی به خدمات قضایی است. سامانه جدید احراز هویت امن و حفظ محرمانگی دادهها را تضمین میکند. مجلس بر نظارت دقیق بر اجرای این قانون تأکید دارد. کمیسیون حقوقی و قضایی مسئول پیگیری خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید