از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، مهدی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ در نطق میاندستور خود در صحن علنی مجلس بر تشکیل فوری سازمان بهینهسازی سوخت تأکید کرد. وی گفت این سازمان بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه مصرف برق، گاز و سوخت را ساماندهی میکند. این اقدام در شرایط ناترازی انرژی ضروری است. طغیانی افزود شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» باید محور اقدامات باشد.
طغیانی به وجود ۷۰۰ صفحه قانون برای حمایت از تولید اشاره کرد. این قوانین شامل برنامه هفتم توسعه، قانون جهش تولید دانشبنیان، و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است. وی گفت مسائل روزمره نباید ما را از تحقق شعار سال غافل کند. گزارشها نشان میدهند تأخیر در اجرای این قوانین سالانه ۲۰۰ همت خسارت به اقتصاد وارد میکند. پستهای شبکههای اجتماعی بر ضرورت اجرای قوانین تأکید دارند.
وی ناامیدی و ناترازی را موانع اصلی اقتصاد دانست. مکانیزم ماشه و تحریمها اثرگذاری خود را از دست دادهاند. اما اثر روانی آنها انتظارات را تغییر میدهد. طغیانی گفت دولت باید مسائل را برای مردم تبیین کند. وی افزود رهبر انقلاب بر تبیین صحیح مشکلات و تدابیر تأکید کردهاند. دولت باید توضیح دهد ناترازی انرژی چگونه ایجاد شده و راهکارها چیست.
طغیانی بر اصلاح سیاستهای پولی تأکید کرد. سیاستهای انقباضی گذشته برای مهار تورم مناسب بود. اما در شرایط جنگی کنونی ادامه آن ممکن نیست. واحدهای تولیدی در آستانه ورشکستگی هستند. سیاستگذاری باید متناسب با شرایط باشد. حتی اگر آثار تورمی داشته باشد. گزارشها حاکی از کاهش ۱۵ درصدی تولید صنعتی به دلیل ناترازی انرژی است.
وی به گزارش مرکز پژوهشها درباره واردات ۷ میلیارد دلار سوخت اشاره کرد. نیمی از این مبلغ بهصورت مستقیم و نیمی از طریق تهاتر میعانات پرداخت میشود. این میزان در شرایط مشکلات ارزی تأسفبار است. طغیانی گفت سازمان بهینهسازی سوخت باید سریعاً تشکیل شود. این سازمان مصرف انرژی را مدیریت میکند. احکام برنامه هفتم توسعه این موضوع را الزام کرده است.
طغیانی درباره فضای مجازی هشدار داد. شایعات، کلاهبرداری و رویافروشی در این فضا رواج دارد. ترویج عرفانهای کاذب و توهین به دین نیز مشاهده میشود. وی از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه خواست با این مسائل برخورد کنند. گزارشها نشان میدهند جرایم سایبری در سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است. نظارت بر فضای مجازی باید تقویت شود.
دیدگاهتان را بنویسید