از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، «امین امینیان» روز یکشنبه در جلسه کارگروه مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز مراغه، بیتفاوتی با متخلفان را عامل اصلی استمرار این معضل دانست و افزود: «تصرف حریم و بستر رودخانهها، ساختوساز در روستاها و خارج از محدوده شهر، و تغییر کاربری بدون مجوز از مصادیق بارز تخلف است که قانون برای آنها برخورد بدون اغماض را الزامی کرده است.»
به گفته وی، در برخی نقاط مراغه حتی تا ۲۰۰ متر از بستر رودخانهها تصرف یا مسدود شده و حتی اسناد جعلی برای این اراضی صادر گردیده است. امینیان با بیان اینکه فشارهای ذینفعان و مماشات برخی، اجرای قانون را دشوار کرده، ادامه داد: «اگر به اصول اخلاقی و قانونی متکی نباشیم، حل این معضل ممکن نخواهد بود و باید عزم جمعی در سطوح استانی و شهرستانی شکل بگیرد.»
فرماندار ویژه مراغه با مقایسه وضعیت مراغه با کلانشهرها که بر توسعه حملونقل عمومی مانند مترو تمرکز دارند، هشدار داد: «ساختوسازها در حریم جادهها رو به افزایش است و دستگاههای مربوطه باید مواد ۹۰ و ۹۹ قانون را دقیق اجرا کنند.»
وی افزود: «تشکیل پرونده بدون اقدام عملی، هیچ بازدارندگی ایجاد نمیکند و تسامح، تخلف را به الگویی برای دیگران تبدیل مینماید.»
امینیان بر تأمین بودجه نقشهبرداری برای تعیین دقیق بستر و حریم رودخانههای مراغه تأکید کرد و گفت: «در این صورت هرگونه تصرف غیرقانونی احصا و مستند میشود و از مشکلات حقوقی آینده جلوگیری میکند.»
وی همچنین به شهرداریها هشدار داد: «شهرداریها موظفاند مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداریها را اجرا کنند و از وابستگی به جرایم ساختوساز غیرمجاز به عنوان منبع درآمد پرهیز ورزند؛ زیرا این روش نه پایدار است و نه منافع عمومی را تأمین میکند.»
فرماندار ویژه مراغه اجرای قوانین شهرسازی را برگرفته از تجربیات بینالمللی توسعه شهری دانست و گفت: «تجربه شهرهای پیشرفته نشان میدهد که رعایت ضوابط، حقوق عمومی و منابع طبیعی را برای نسلهای آینده حفظ کردهاند. سلیقههای فردی نباید جایگزین قانون شود.»
وی با اشاره به افزایش تخلفات ماده ۱۰۰، ادامه داد: «این افزایش ناشی از کمبود نیروی انسانی، نبود سامانههای نظارتی و پیچیدگیهای مدیریتی است که باید رفع گردد.»
دیدگاهتان را بنویسید