انتقادات تند کوچک زاده به روسای قوای سه گانه در مجلس

به گزارش پایگاه خبری آذربایجان آنلاین، مهدی کوچک زاده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، با تقسیم انتقادات خود به سه بخش مجزا، خطاب به روسای قوای سه گانه، موضوعات چالش برانگیزی را مطرح کرد.

تذکر اول: انتقاد از رئیس مجلس و آیین نامه داخلی
کوچک زاده در تذکر اول، خطاب به رئیس مجلس و نایب رئیس، حاجی بابایی، اعلام کرد: «آیین نامه داخلی مجلس به اداره کننده جلسه اجازه نداده است پس از هر نطق یا تذکر، خود نیز نطق کند.» وی افزود: «جزئیات این موضوع را به فرصتی پس از انتخابات هیئت رئیسه مجلس موکول میکنم». این اظهارات در حالی مطرح شد که پیشتر نیز اختلافات حول آیین نامه داخلی و مدیریت جلسات مجلس، حاشیه ساز شده بود.

تذکر دوم: هشدار به رئیس جمهور درباره جریان لیبرال
در تذکر دوم، نماینده تهران با اشاره به فرازی از سخنان امام خمینی (ره) — «تا من هستم، نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد» — خطاب به رئیس جمهور گفت: «واگذاری حکومت به لیبرال ها، چه از طریق پیشنهاد وزارت به مجلس و چه انتصاب کارگزاران با سابقه رانتخواری و نزدیکی به این جریان، با مشی امیرالمؤمنین (ع) و توصیه های امام ناسازگار است». کوچک زاده همچنین به گزارش دیوان محاسبات درباره «انحراف دو هزار میلیاردی» در سفر لاکچری یکی از وزرا به کیش اشاره کرد و هشدار داد: «هر وفاقی که حول امام نباشد، به ناکجاآباد میرود».

تذکر سوم: چالشهای قوه قضاییه و سوالات عمومی
کوچک زاده در تذکر سوم، غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه، را هدف انتقاد قرار داد و گفت: «به عنوان نماینده ای که بیش از شما در دسترس مردم هستم، تأکید میکنم رفتارهای قوه قضاییه در افکار عمومی، به ویژه میان قشر محروم و انقلابی، با سوالات جدی روبه روست.» وی افزود: «سرگردانی مردم در دادگاه ها به حدی رسیده که هم شاکی و هم متشاکی فریاد میزنند.» همچنین پرسید: «چرا در ۴۷ سال گذشته، اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی — درباره رسیدگی به اموال مسئولان — به برخورد با متخلفان منجر نشده است؟».

این انتقادات در حالی مطرح شد که پیشتر نیز مواضع تند کوچک زاده درباره موضوعاتی مانند «زبان انگلیسی منحوس» و ادعاهایش درباره مصوبه پالرمو، جنجالهای متعددی در مجلس ایجاد کرده بود. هرچند در این جلسه، پاسخ مستقیمی از سوی روسای قوا به تذکرات وی داده نشد، اما انتقادات به عملکرد قوه قضاییه و شفافیت مالی مسئولان، احتمالاً در رسانه ها و فضای عمومی بازتاب گستردهای خواهد داشت.