کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.
در ابتدای جلسه، معاون حقوقی رئیس جمهور دستورات را توضیح داد و دبیر هیئت گزارشی از عملکرد یک ساله ارائه کرد.
در ادامه، گزارشی از تهیه و تصویب شاخصهای عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر اساس منشور حقوق شهروندی ارائه شد که برای ۳۵ دستگاه اجرایی تدوین شده و پس از ابلاغ رئیس جمهور لازمالاجرا است.
پیگیری و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاهها به عنوان ضمانت اجرای این شاخصها در نظر گرفته شده و گزارشها هر شش ماه به معاونت حقوقی و سالی یکبار به سازمان اداری و استخدامی ارسال میشود تا مبنای ارزیابی عملکرد قرار گیرد.
پزشکیان با اشاره به نقض اصول قانون اساسی توسط دستگاههای دولتی، اظهار کرد: «به مصداق ضربالمثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، باور دارم که وقتی هدف را کلی و بزرگ تعریف کنیم، تحقق آن اگر غیرممکن نشود، سخت خواهد شد.»
وی با تأکید بر اولویتبندی مأموریتها و تعیین مهلت زمانی، افزود: «نکته مهم در زمینه اولویتبندی و تعیین بازه زمانی اجرا، مشورت و مشارکت مجریان، صاحبان فرآیند و مردم است. اگر میخواهیم قانون یا تصمیمی را به شکل صحیح و به موقع اجرا کنیم، باید آن را با مشورت مجریان، صاحبان فرآیند و جمعیت هدف تهیه و تدوین کنیم.»
رئیس جمهور تصریح کرد: «پس از تدوین و تصویب تصمیمات و مقررات و تعریف بازه زمانی تحقق اهداف آنها، باید علاوه بر تعیین ناظر کلی که در این فقره واحدهای حقوقی در نظر گرفته شدهاند، مرجعی نیز مشخص شود که تخلفات موردی از سوی مراجعین و صاحبان فرآیند به آن اعلام و مورد رسیدگی قرار گیرد.»
پزشکیان با اشاره به آمار نارضایتی مردم از خدمات دستگاهها در نظرسنجیهای پیش از سفرهای استانی، گفت: «تاکید بنده این است که در گام اول حتی سراغ زیر مجموعههای دیگر قوا و ارگانهای حاکمیتی هم نرویم و کار پیگیری شاخصهای عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی را از همین قوه مجریه که به طور کامل تحت نظر و اداره خودمان است، آغاز کنیم.»
دیدگاهتان را بنویسید