لاهوتی: کشور را نمی‌شود با بودجه‌های جزیره‌ای اداره کرد؛ همه منابع حاکمیتی باید یک‌جا دیده شود

به گزارش آذربایجان آنلاین، مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگوی اختصاصی درباره وضعیت کسری بودجه سال ۱۴۰۵ و آثار هزینه‌های جدید پس از جنگ اظهار کرد: برای ارزیابی وضعیت واقعی بودجه باید ابتدا دو منبع اصلی درآمدی دولت یعنی مالیات و نفت را بررسی کرد.

وی افزود: براساس رصدهایی که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام می‌شود و جلساتی که مرتباً برای بررسی عملکرد بودجه برگزار می‌کنیم، در بخش مالیات عملکرد سازمان امور مالیاتی مناسب بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون بودجه، حدود ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده و براساس گزارش‌های ارائه‌شده، در پنج ماه نخست سال حدود ۹۳ درصد از رقمی که برای این دوره باید وصول می‌شد، محقق شده است.

لاهوتی ادامه داد: بخشی از مؤدیان معمولاً پرداخت مالیات خود را به ماه‌های پایانی سال، به‌ویژه بهمن و اسفند، موکول می‌کنند؛ بنابراین روند فعلی نشان می‌دهد نه‌تنها تحقق رقم پیش‌بینی‌شده دور از دسترس نیست، بلکه احتمال دارد میزان وصول مالیات حتی از عدد مصوب نیز بیشتر شود.

وی با اشاره به وضعیت درآمدهای نفتی اظهار کرد: در بودجه، صادرات روزانه حدود یک میلیون و ۱۷۲ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده بود. در برخی ماه‌ها عملکرد ما در صادرات بهتر و در برخی ماه‌ها متوسط یا ضعیف‌تر بوده، اما برای قضاوت درباره درآمد نفت نباید فقط حجم صادرات را دید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: قیمت نفت نیز عامل بسیار مهمی است. ما نفت را با یک قیمت مشخص در بودجه پیش‌بینی کرده بودیم، در حالی که در عمل در مقاطعی نفت با قیمت‌های بالاتر فروخته شده است.

لاهوتی گفت: بنابراین ممکن است از نظر حجم صادرات، در بعضی ماه‌ها فاصله‌ای با رقم پیش‌بینی‌شده وجود داشته باشد، اما وقتی قیمت فروش و نرخ تسعیر ارز را هم در محاسبه وارد می‌کنیم، وضعیت درآمد ریالی دولت متفاوت می‌شود.

وی ادامه داد: ممکن است دولت از نظر دلاری چند میلیارد دلار کمتر درآمد داشته باشد، اما از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز باعث شده درآمد ریالی حاصل از همان منابع ارزی افزایش پیدا کند.

نماینده مجلس تأکید کرد: در قانون بودجه، نرخ تسعیر مشخصی پیش‌بینی شده بود، اما امروز منابع ارزی با نرخ‌های روز تبدیل می‌شوند و این مسئله در نهایت به افزایش درآمد ریالی دولت منجر می‌شود.

لاهوتی اظهار کرد: با کنار هم گذاشتن عملکرد مالیاتی، درآمد نفتی، قیمت فروش نفت و نرخ تسعیر ارز، نمی‌توان گفت دولت در بودجه جاری با کسری بسیار سنگین و غیرقابل مدیریت روبه‌روست.

وی در عین حال افزود: البته بعد از جنگ، هزینه‌هایی به دولت تحمیل شده که در شرایط عادی وجود نداشت؛ هزینه‌های بازسازی، هزینه‌های دفاعی و برخی نیازهای جدید از جمله این موارد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این هزینه‌های جدید واقعی هستند و باید تأمین شوند، اما راهکار این نیست که فوراً به سمت ایجاد منابع جدید تورم‌زا برویم.

لاهوتی افزود: دولت باید در چنین شرایطی مدیریت هزینه انجام دهد؛ یعنی بخشی از هزینه‌های جاری و کم‌اولویت‌تر را کاهش دهد و منابع را به سمت هزینه‌هایی ببرد که در شرایط فعلی ضرورت بیشتری دارند.

وی تصریح کرد: در شرایط عادی ممکن است اولویت‌های بودجه‌ای یک شکل باشد، اما در شرایط جنگی و افزایش هزینه‌های بازسازی و دفاعی، طبیعی است که دولت بخشی از مصارف را جابه‌جا کند.

مولدسازی؛ ظرفیتی که دولت‌ها از آن استفاده نکردند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده دولت برای تأمین منابع را مولدسازی دارایی‌ها دانست و گفت: دولت حجم عظیمی از اموال و دارایی‌های مازاد در اختیار دارد که اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند بخشی از نیازهای مالی کشور را پوشش دهد.

لاهوتی افزود: ظرفیت مولدسازی اموال مازاد دولت بسیار بزرگ است و اگر به شکل واقعی و حرفه‌ای از آن استفاده شود، می‌تواند برای چند سال منابع قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.

وی ادامه داد: متأسفانه این مشکل فقط مربوط به دولت فعلی نیست؛ دولت‌های گذشته نیز نتوانستند از ظرفیت مولدسازی به شکلی که باید استفاده کنند.

نماینده مجلس گفت: بارها گفته‌ام هنر مدیریت این نیست که فقط پولی در اختیار یک مدیر قرار بگیرد و بعد نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی یا دستگاه‌های دیگر مراقب باشند که این پول چگونه خرج می‌شود.

لاهوتی تأکید کرد: مدیر نباید فقط «مدیر هزینه‌ای» باشد؛ یعنی صرفاً پول بگیرد و آن را خرج کند. مدیر باید بتواند از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد منابع جدید ایجاد کند.

وی افزود: اگر دستگاه‌ها و مدیران بتوانند از اموال مازاد و ظرفیت مولدسازی به‌درستی استفاده کنند، بخشی از هزینه‌های بازسازی و بسیاری از هزینه‌های دیگر را می‌توان بدون فشار بیشتر بر مردم تأمین کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وقتی دولت دارایی قابل استفاده دارد، منطقی نیست برای هر نیاز جدید فقط سراغ مالیات، نفت یا منابعی برویم که فشار بیشتری به اقتصاد وارد می‌کنند.

لاهوتی افزود: استفاده صحیح از دارایی‌های مازاد می‌تواند بخشی از کسری‌ها را جبران کند و اجازه دهد دولت هزینه‌های ضروری را بدون تشدید فشار بر مردم تأمین کند.

اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ دیگر کافی نیست

لاهوتی در ادامه درباره افزایش اعتبار کالابرگ و منبع تأمین آن اظهار کرد: در حال حاضر دولت هنوز رقم نهایی افزایش اعتبار کالابرگ را اعلام نکرده است.

وی افزود: در گذشته منبع این طرح تا حدود زیادی مشخص بود و حدود ۸.۸ میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده بود، اما اکنون مسئله اصلی این است که رقم فعلی دیگر با شرایط اقتصادی و قیمت‌های امروز تناسب ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: زمانی که اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ تعیین شد، محاسبه‌ای انجام شده بود که براساس آن، این رقم می‌توانست بخشی از مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی را پوشش دهد.

لاهوتی ادامه داد: در آن زمان قیمت کالاها در سطح دیگری قرار داشت، نرخ ارز متفاوت بود و هزینه تأمین کالا نیز به شکل امروز افزایش پیدا نکرده بود.

وی افزود: امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است. تورم بالا رفته، هزینه واردات بیشتر شده و قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

نماینده مجلس گفت: در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان انتظار داشت همان یک میلیون تومان بتواند همان میزان کالا را که قبلاً تأمین می‌کرد، پوشش دهد.

لاهوتی با اشاره به فشار تورمی بر خانوارها اظهار کرد: امروز قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و حتی همان سبد کالایی گذشته نیز با رقم قبلی قابل تأمین نیست.

وی افزود: بنابراین افزایش اعتبار کالابرگ باید براساس تفاوت قیمت امروز با زمانی که رقم قبلی تعیین شد، محاسبه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر قرار بوده یک میلیون تومان در گذشته بخشی از هزینه یک سبد مشخص را جبران کند، امروز نیز باید همان نسبت حفظ شود و مابه‌التفاوت به مردم پرداخت شود.

لاهوتی تأکید کرد: مردم نباید تاوان کامل تورم را بدهند. اگر قیمت کالاها افزایش پیدا کرده، دولت باید بخشی از این فشار را از طریق حمایت‌های معیشتی جبران کند.

وی در عین حال گفت: همه تورم موجود را هم نمی‌توان صرفاً به ضعف یا کم‌کاری دولت نسبت داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: شرایط جنگی، تغییر مسیرهای واردات، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و محدودیت‌های جدید باعث شده هزینه تأمین کالا افزایش پیدا کند.

لاهوتی گفت: در گذشته بخشی از کالاها از مسیرهای مشخص و کم‌هزینه‌تری وارد می‌شد، اما امروز ممکن است همان کالا از مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر تأمین شود و این مسئله طبیعتاً روی قیمت نهایی اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: بنابراین بخشی از تورم ناشی از شرایط جدید اقتصادی و جنگی است، اما نتیجه آن هرچه باشد، مردم در نهایت با قیمت بالاتر مواجه‌اند و باید این فشار برای آنها جبران شود.

تورم برای دولت درآمد ایجاد می‌کند؛ این درآمد باید به مردم برگردد

لاهوتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تأثیر تورم بر درآمدهای دولت گفت: یک نکته مهم این است که خود تورم نیز باعث افزایش بخشی از درآمدهای دولت می‌شود.

وی افزود: نمونه روشن این موضوع مالیات بر ارزش افزوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: وقتی قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند، حتی اگر نرخ مالیات ثابت باشد، مبلغ ریالی مالیات بر ارزش افزوده نیز بیشتر می‌شود.

لاهوتی گفت: فرض کنید یک کالا در گذشته با قیمت پایین‌تری فروخته می‌شد؛ درصد مشخصی مالیات از آن دریافت می‌شد. امروز همان کالا چند برابر گران‌تر شده و همان درصد مالیات روی قیمت جدید اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: در نتیجه دولت از همان کالا مالیات بیشتری دریافت می‌کند و این افزایش درآمد مستقیماً ناشی از تورم و افزایش قیمت‌هاست.

نماینده مجلس تأکید کرد: این مالیات اضافی نیز در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.

لاهوتی افزود: وقتی مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها مالیات بیشتری می‌پردازند و درآمد دولت از محل تورم بالا می‌رود، منطقی است که بخشی از همین درآمد دوباره برای جبران فشار معیشتی به مردم بازگردد.

وی گفت: افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند یکی از روش‌های بازگرداندن همین منابع به مردم باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت نمی‌تواند از تورم درآمد بیشتری به دست بیاورد، اما در مقابل حمایت معیشتی مردم را با همان عدد قبلی نگه دارد.

لاهوتی تأکید کرد: اگر قیمت کالا و میزان مالیات افزایش یافته، باید اعتبار کالابرگ نیز متناسب با شرایط جدید بازنگری شود.

وی افزود: هنوز رقم نهایی اعلام نشده، اما به اعتقاد من مبنای محاسبه کاملاً روشن است؛ باید مشخص شود قدرت خرید یک میلیون تومان در زمان تعیین اعتبار قبلی چقدر بوده و امروز برای حفظ همان سطح حمایت، چه رقمی مورد نیاز است.

«روش فعلی بودجه‌نویسی ابتکار ندارد»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه درباره بودجه سال آینده و شیوه جلوگیری از پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی گفت: به اعتقاد شخصی من، روش بودجه‌نویسی فعلی کشور فاقد ابتکار عملی کافی است.

لاهوتی افزود: اگر یک فرد عادی هم در سازمان برنامه و بودجه بنشیند و صرفاً ارقام سال گذشته را بررسی و درصدی به آنها اضافه کند، تقریباً می‌تواند همین مدل بودجه‌نویسی را انجام دهد.

وی توضیح داد: روش فعلی در بسیاری از بخش‌ها این است که گفته می‌شود هر ردیف درآمدی در سال گذشته یا ماه‌های گذشته چه میزان وصول داشته و بعد براساس همان روند، رقم آینده پیش‌بینی می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حوزه نفت نیز حجم صادرات، قیمت جهانی و نرخ ارز بررسی و عددی تعیین می‌شود، اما در بسیاری از بخش‌های دیگر تقریباً همان روند گذشته ادامه پیدا می‌کند.

لاهوتی افزود: در سمت هزینه‌ها نیز معمولاً بودجه سال قبل مبنا قرار می‌گیرد و با درصدی افزایش، رقم جدید تعیین می‌شود.

وی تأکید کرد: این را نمی‌توان اصلاح واقعی ساختار بودجه دانست.

نماینده مجلس گفت: اگر قرار است کشور از مشکلات بودجه‌ای عبور کند، باید به دنبال فعال‌کردن منابع جدید و واقعی باشد، نه اینکه همیشه ساده‌ترین و در دسترس‌ترین منابع را هدف قرار دهد.

لاهوتی افزود: امروز دولت هزاران هزار میلیارد تومان دارایی و اموال قابل استفاده دارد، اما سؤال این است که چه میزان از این دارایی‌ها واقعاً به منبع مولد تبدیل شده است.

وی ادامه داد: باید مشخص شود دولت در یک سال چه میزان از این دارایی‌ها را می‌خواهد فعال کند و درآمد حاصل از آن قرار است در چه بخش‌هایی هزینه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمی‌توان نفت و مالیات را محور اصلی درآمد قرار داد و از ظرفیت‌های بزرگ دیگر چشم‌پوشی کرد.

لاهوتی افزود: اگر بودجه قرار است واقعی شود، هم باید درآمدهای واقعی و پایدار تعریف شود و هم هزینه‌ها براساس اولویت واقعی کشور بازنگری شود.

کشور را نمی‌شود با بودجه‌های جزیره‌ای اداره کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مهم‌ترین بخش این گفت‌وگو، با انتقاد از پراکندگی منابع اقتصادی کشور اظهار کرد: کشور را نمی‌توان با منابع و بودجه‌های جزیره‌ای اداره کرد.

لاهوتی گفت: وقتی از حاکمیت صحبت می‌کنیم، نمی‌شود فقط یک بخش را تحت عنوان دولت جدا کنیم و بقیه مجموعه‌ها هر کدام برای خود ساختار مالی و بودجه مستقلی داشته باشند.

وی افزود: نمی‌شود یک بودجه تحت عنوان بودجه دولت داشته باشیم و در کنار آن، ستاد اجرایی فرمان امام برای خود منابع جداگانه داشته باشد، بنیاد مستضعفان نیز منابع خود را جداگانه مدیریت کند، آستان قدس رضوی نیز به همین شکل و مجموعه‌های دیگر نیز مستقل از یک تصویر کلان بودجه‌ای عمل کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اینها همه در یک کشور فعالیت می‌کنند و بخشی از ظرفیت اقتصادی همین حاکمیت هستند.

لاهوتی گفت: اعتقاد شخصی من این است که همه این منابع باید در یک چارچوب واحد دیده شود.

وی افزود: مجلس باید بتواند بداند مجموع منابع حاکمیت چقدر است و براساس این عدد، برای اولویت‌های هزینه‌ای کشور تصمیم‌گیری کند.

نماینده مجلس ادامه داد: نمی‌شود فقط منابع دولت را جلوی مجلس گذاشت و بخش بزرگی از سایر ظرفیت‌های مالی و اقتصادی کشور خارج از این چارچوب باقی بماند.

لاهوتی با تأکید بر اهمیت این موضوع در شرایط جنگی گفت: امروز که کشور با هزینه‌های جنگ، بازسازی و فشار اقتصادی مواجه است، ضرورت تجمیع و هماهنگی منابع بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

وی افزود: وقتی شرایط جنگی است، همه ظرفیت‌های کشور باید برای رفع نیازهای ضروری بسیج شوند و نمی‌توان هر بخش را به‌صورت یک جزیره مستقل اداره کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر همه منابع حاکمیتی در یک تصویر واحد قرار گیرد، می‌توان درباره معیشت مردم، بازسازی، پروژه‌های عمرانی، هزینه‌های دفاعی و سایر نیازهای کشور تصمیم دقیق‌تری گرفت.

لاهوتی افزود: ما در کشور منابع زیادی داریم، اما مشکل این است که این منابع پراکنده هستند و هر بخش برای خودش تصمیم می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر این منابع تجمیع شوند، ظرفیت مالی کشور بسیار بزرگ‌تر از چیزی خواهد بود که امروز صرفاً در قالب بودجه عمومی دولت دیده می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: نمی‌شود همه فشار تأمین منابع را فقط روی نفت، مالیات و بودجه عمومی گذاشت، در حالی که منابع و دارایی‌های دیگری نیز در مجموعه حاکمیت وجود دارد.

لاهوتی گفت: اگر منابع در یک چارچوب واحد دیده شوند، مجلس می‌تواند برای آنها اولویت هزینه تعیین کند و مشخص شود کدام بخش‌ها در شرایط فعلی کشور اهمیت بیشتری دارند.

وی افزود: ممکن است در یک مقطع، معیشت مردم اولویت باشد، در مقطعی بازسازی، در مقطعی پروژه‌های زیرساختی یا هزینه‌های دفاعی؛ اما شرط تصمیم‌گیری صحیح این است که تصویر کامل منابع در اختیار سیاست‌گذار باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وقتی منابع به شکل جزیره‌ای اداره می‌شوند، هر بخش ممکن است برای خود منابع کافی داشته باشد، اما در سطح کلان کشور یک بخش دیگر با کمبود شدید روبه‌رو باشد.

لاهوتی تأکید کرد: این شیوه مدیریت مالی نمی‌تواند کشور را از مشکلات ساختاری بودجه خارج کند.

وی افزود: اگر واقعاً می‌خواهیم اصلاح ساختاری انجام دهیم، باید هم در شیوه بودجه‌نویسی، هم در نحوه استفاده از اموال دولت و هم در تجمیع منابع حاکمیتی بازنگری جدی صورت گیرد.

نماینده مجلس گفت: همه این منابع متعلق به ظرفیت اقتصادی کشور هستند و باید در خدمت منافع عمومی قرار گیرند.

لاهوتی در پایان تأکید کرد: اگر منابع همچنان به شکل جزیره‌ای باقی بمانند، هر بخش با مشکلات خاص خود روبه‌رو خواهد شد و اصلاح واقعی بودجه نیز اتفاق نخواهد افتاد؛ اما اگر مجموع منابع حاکمیتی در یک چارچوب واحد و شفاف دیده شود، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر، کاهش فشار بر مردم و تأمین بهتر اولویت‌های کشور فراهم خواهد شد.