بیات: معترضان برای تجمعات مجوز بگیرند؛ مسئولان باید پای پاسخگویی بیایند

به گزارش آذربایجان آنلاین، محمد بیات در گفت‌وگوی اختصاصی با اشاره به تجربه جنگ اخیر اظهار کرد: ساختار مدیریت بحران کشور در جریان این جنگ مورد آزمون جدی قرار گرفت و پس از آن نیز آسیب‌شناسی لازم انجام شد. به گفته وی، کشور حتی در همان مقطع نیز از نظر مدیریتی ناتوان نبود و ساختارهای موجود توانستند اداره امور را ادامه دهند.

وی با اشاره به طراحی چندلایه ساختار مدیریتی کشور افزود: ساختار اداره کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که در سطوح مختلف مدیریتی، لایه‌های جایگزین و مکمل وجود داشته باشد و اگر در یک بخش اختلالی ایجاد شد، کل فرآیند مدیریت کشور متوقف نشود.

بیات تأکید کرد: در جریان جنگ نیز همین ساختار چندلایه باعث شد امور کشور از مسیر اصلی خود خارج نشود و خلأ جدی و گسترده‌ای در مدیریت به وجود نیاید.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: هرچه جنگ ادامه پیدا کرد، تجربه بیشتری نیز برای مجموعه مدیریتی و اجرایی کشور ایجاد شد و در همان زمان، نقاط ضعف و قوت مورد شناسایی قرار گرفت.

وی افزود: تجربه بحران، علاوه بر اینکه توانمندی‌های موجود را نشان داد، ضعف‌ها را نیز روشن‌تر کرد و همین مسئله باعث شد فرآیند آسیب‌شناسی با دقت بیشتری انجام شود.

بیات گفت: اکنون کشور نسبت به قبل از جنگ آمادگی بیشتری دارد و با شناختی که از نقاط ضعف و قوت حاصل شده، امکان واکنش منسجم‌تر و قاطع‌تر در برابر تهدیدات آینده فراهم شده است.

وی با تأکید بر افزایش آمادگی کشور پس از جنگ افزود: هر بحران می‌تواند تجربه‌ای برای اصلاح ساختارها ایجاد کند و آنچه اکنون اهمیت دارد، استفاده از همین تجربه برای افزایش توان پاسخگویی در شرایطی است که چند استان به‌صورت همزمان با بحران روبه‌رو شوند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه به موضوع اعتراضات و مطالبات اجتماعی پرداخت و گفت: برای اینکه مردم بتوانند اعتراض، نظر یا مطالبه خود را به شکل قانونی مطرح کنند، باید مسیر مشخصی وجود داشته باشد.

بیات توضیح داد: افراد یا گروه‌هایی که قصد برگزاری تجمع دارند، می‌توانند درخواست خود را به فرمانداری ارائه کنند و این درخواست در شورای تأمین بررسی شود.

وی افزود: در صورت صدور مجوز، برای تجمع نیز محل مشخصی جانمایی می‌شود تا افرادی که مطالبه یا اعتراضی دارند، بتوانند در آن مکان حضور پیدا کنند و خواسته‌های خود را مطرح کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: این فرآیند صرفاً به صدور مجوز یا تعیین محل محدود نمی‌شود و مسئولان مرتبط نیز باید در چنین تجمعاتی حضور پیدا کنند.

به گفته وی، اگر گروهی از مردم نسبت به موضوعی معترض باشند یا مطالبه مشخصی داشته باشند، دستگاه و مسئول مرتبط باید در محل حضور داشته باشد و پاسخگوی آن مطالبه باشد.

بیات این شیوه را روشی منظم و قابل مدیریت برای طرح اعتراضات دانست و افزود: اگر تجمع در چارچوب قانونی، با مجوز و در محل مشخص برگزار شود، هم مردم فرصت طرح مطالبه پیدا می‌کنند و هم مسئولان موظف به پاسخگویی خواهند بود.

وی گفت: این مدل می‌تواند اعتراض و مطالبه‌گری را از حالت پراکنده خارج کند و به فرآیندی تبدیل کند که هم حق بیان مردم به رسمیت شناخته شود و هم مسئول مربوط در برابر مطالبه مطرح‌شده پاسخ دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: زمانی که برای اعتراض مسیر قانونی، محل مشخص و سازوکار پاسخگویی وجود داشته باشد، هم امکان مدیریت بهتر تجمعات فراهم می‌شود و هم مطالبات مردم بدون واسطه به گوش مسئولان مربوط می‌رسد.

بیات در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع اتباع خارجی و تحولات مربوط به قوانین مهاجرت پرداخت و گفت: موضوع ساماندهی اتباع و ایجاد ساختار متمرکز برای مدیریت مهاجرت در مجلس بررسی شده و در همین چارچوب، تشکیل سازمان ملی مهاجرت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به بررسی این موضوع در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی افزود: جزئیات مربوط به ساختار و نحوه فعالیت سازمان ملی مهاجرت نیز باید در قالب مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: تشکیل این سازمان با هدف تمرکز بیشتر در سیاست‌گذاری، ساماندهی و مدیریت امور مربوط به اتباع و مهاجرت انجام می‌شود.

وی افزود: تعیین تکلیف وضعیت اتباع، ساماندهی حضور آنان و ایجاد چارچوب مشخص برای مدیریت موضوع مهاجرت از جمله مسائلی است که باید در ساختار جدید مورد توجه قرار گیرد.

بیات تأکید کرد: وقتی یک سازمان تخصصی مسئول این حوزه باشد، وظایف و مسئولیت‌ها نیز مشخص‌تر خواهد شد و موضوع اتباع خارجی از پراکندگی میان دستگاه‌های متعدد فاصله خواهد گرفت.

وی گفت: جزئیات اجرایی این فرآیند باید پس از تشکیل ساختار مربوط، در قالب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مشخص تعیین شود تا مسئولیت هر دستگاه و نحوه برخورد با موضوعات مربوط به مهاجرت روشن باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین به موضوع تخلفات، فساد و تعارض منافع در برخی شوراها و شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: این پرونده‌ها باید در چارچوب ساختارهای قانونی و نظارتی موجود مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی تأکید کرد: وجود تخلف یا تعارض منافع در برخی مجموعه‌ها نباید بدون رسیدگی باقی بماند و سازوکارهای نظارتی مربوط به شوراها و شهرداری‌ها باید در این زمینه فعال باشند.

بیات در ادامه درباره آخرین وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: تاریخ مورد نظر برای برگزاری انتخابات، ۲۴ مهر است و همه تلاش مجموعه‌های اجرایی و نظارتی بر این است که انتخابات در همین تاریخ برگزار شود.

وی افزود: این موضوع در هماهنگی میان مجموعه‌های نظارتی و وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته و اکنون برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای همان تاریخ در حال انجام است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: هیئت‌های اجرایی و نظارتی مربوط به انتخابات تشکیل شده‌اند و سامانه‌های مورد نیاز نیز سازماندهی شده‌اند.

وی با اشاره به تکمیل بخش قابل توجهی از مقدمات اجرایی انتخابات افزود: از نظر زیرساخت و فرآیندهای اولیه، بخش عمده کار انجام شده و مشکل خاصی برای آماده‌سازی انتخابات وجود ندارد.

بیات تأکید کرد: همه تلاش‌ها بر این است که انتخابات شوراها در ۲۴ مهر برگزار شود و مجموعه اجرایی کشور نیز خود را برای همین زمان آماده کرده است.

وی درباره زمان تبلیغات انتخاباتی نیز گفت: برای تبلیغات نامزدها نیز امکان برنامه‌ریزی وجود دارد و حتی اگر یک هفته برای تبلیغات در نظر گرفته شود، قابل اجراست و نامزدها می‌توانند در همان بازه زمانی فعالیت تبلیغاتی خود را انجام دهند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به نقش وزارت کشور در اجرای انتخابات گفت: اراده وزارت کشور نیز بر برگزاری انتخابات در موعد تعیین‌شده است و هماهنگی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

بیات در عین حال به نقش سایر مراجع تصمیم‌گیر اشاره کرد و گفت: در برخی موارد باید نظر و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط از جمله شورای عالی امنیت ملی نیز مورد توجه قرار گیرد، اما در سطح اجرایی و نظارتی، مسیر آماده‌سازی برای ۲۴ مهر در حال طی‌شدن است.

وی بار دیگر تأکید کرد: هیئت‌های اجرایی و نظارت تشکیل شده‌اند، سامانه‌ها ساماندهی شده‌اند و از نظر فنی و اجرایی، بخش مهمی از مقدمات انتخابات فراهم شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: اکنون تمرکز اصلی این است که فرآیند انتخابات بدون وقفه ادامه پیدا کند و در موعدی که برای آن در نظر گرفته شده، برگزار شود.

بیات در ادامه به وضعیت شوراهای فعلی و مسئله ادامه فعالیت آنان در صورت تغییر زمان انتخابات پرداخت و گفت: این موضوع از منظر حقوقی نیازمند بررسی دقیق است.

وی افزود: زمانی که تاریخ انتخابات شوراها تغییر می‌کند، طبیعتاً وضعیت ادامه فعالیت شوراهای فعلی نیز باید از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: این موضوع باید در کارگروه‌های مربوط بررسی شود و پس از جمع‌بندی حقوقی، نظر نهایی اعلام شود.

به گفته وی، نمی‌توان پیش از بررسی دقیق، درباره قانونی بودن یا نبودن ادامه فعالیت شوراهای فعلی نظر قطعی داد و باید نتیجه بررسی‌های حقوقی مشخص شود.

بیات افزود: تغییر تاریخ انتخابات می‌تواند آثار حقوقی بر دوره فعالیت شوراهای فعلی داشته باشد و به همین دلیل لازم است موضوع در چارچوب قانون و با نظر مراجع مربوط تعیین تکلیف شود.

وی در پایان بار دیگر تأکید کرد: در حال حاضر برنامه مجموعه اجرایی و نظارتی کشور، حرکت به سمت برگزاری انتخابات شوراها در ۲۴ مهر است و با توجه به تشکیل هیئت‌های اجرایی و نظارتی و آماده‌شدن سامانه‌ها، بخش زیادی از مقدمات لازم فراهم شده است؛ در کنار آن، موضوع ادامه فعالیت شوراهای فعلی نیز باید در مسیر حقوقی خود بررسی و به‌صورت رسمی تعیین تکلیف شود.