نثاری: وام نهضت ملی مسکن معطل بانک‌هاست؛ تورم هم رمق تسهیلات را گرفت

به گزارش آذربایجان آنلاین، علیرضا نثاری در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار آذربایجان آنلاین درباره مشکلات متقاضیان نهضت ملی مسکن در دریافت تسهیلات اظهار کرد: میزان تسهیلات مسکن هر سال در شورای عالی مسکن تصویب و ابلاغ می‌شود و پس از آن وزارت راه و شهرسازی مکلف است افراد واجد شرایط را به بانک‌های عامل معرفی کند تا بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: آنچه امروز در عمل مشاهده می‌شود، وجود فاصله میان تکلیف قانونی و اجرای آن است. این فاصله هم در مرحله معرفی افراد واجد شرایط و هم در مرحله پرداخت تسهیلات به افرادی که معرفی شده‌اند، دیده می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در هر دو بخش کوتاهی‌هایی صورت گرفته و البته عملکرد بانک‌ها نیز یکسان نبوده است؛ برخی بانک‌ها عملکرد مناسبی داشته‌اند و برخی دیگر متأسفانه بسیار ضعیف عمل کرده‌اند.

نثاری ادامه داد: کمیسیون عمران و کمیته مسکن، عملکرد بانک‌ها را به تفکیک هر بانک و به تفکیک سال‌های اعتباری از سال ۱۴۰۰ به بعد بررسی کرده و جلساتی نیز با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده است.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن گفت: مطابق بند ۵ ماده ۴ این قانون، اگر بانک‌ها تکالیف خود را در زمینه پرداخت تسهیلات انجام ندهند، برای آنها ضمانت اجرایی و جریمه در نظر گرفته شده است.

نماینده نهاوند افزود: براساس این سازوکار، سازمان امور مالیاتی باید مبلغ جرایم تعیین‌شده را از حساب بانک‌های متخلف برداشت و به خزانه واریز کند تا منابع از خزانه به صندوق ملی مسکن منتقل شود و در نهایت برای پرداخت تسهیلات به مردم مورد استفاده قرار گیرد.

نثاری گفت: تعیین میزان دقیق تعهدات و جرایم بانک‌ها کار ساده‌ای نبود و نیاز به بررسی سنگینی داشت، اما این کار در کمیسیون عمران انجام شد و میزان تخلف و جرایم بانک‌ها براساس تکلیف قانونی مشخص شد.

وی افزود: این بررسی‌ها پیش از جنگ ۱۲ روزه انجام شده بود و حتی در مورد سه بانک، سازمان امور مالیاتی مبالغ مربوط را از حساب آنها برداشت کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اما بانک‌ها به این اقدام اعتراض کردند و موضوع را به دیوان بردند و در نهایت توانستند مبالغی را که از حساب آنها برداشت شده بود، پس بگیرند.

نثاری با انتقاد از این روند اظهار کرد: وقتی قانونی در مجلس تصویب و ابلاغ شده، برای ما قابل سؤال است که چگونه در مرحله اجرا، حکمی صادر می‌شود که نتیجه آن بازگشت مبالغ برداشت‌شده از بانک‌های متخلف است.

وی افزود: نمی‌گویم آرای صادرشده مغایر قانون بوده، اما در برخی موارد احساس می‌شود با روح اصلی قانون فاصله دارد و همین مسئله می‌تواند در اجرای تکالیف قانونی مشکل ایجاد کند.

نماینده نهاوند تأکید کرد: لازم است میان مجلس و دستگاه قضایی در این زمینه هماهنگی بیشتری شکل بگیرد تا شرایطی ایجاد نشود که برخی بانک‌ها بتوانند از خلأها یا اختلاف برداشت‌ها استفاده کنند و اجرای قانون با مشکل روبه‌رو شود.

نثاری در ادامه با اشاره به رفتار عمومی شبکه بانکی در قبال تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: واقعیت این است که بانک‌ها به‌صورت عمومی از پرداخت این نوع تسهیلات استقبال نمی‌کنند.

وی دلیل این مسئله را دوره بازپرداخت طولانی و نرخ سود پایین این تسهیلات دانست و افزود: همین ویژگی‌ها باعث شده برخی بانک‌ها در مسیر پرداخت سخت‌گیری بیشتری داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: البته نمی‌توان همه بانک‌ها را یکسان دانست؛ برخی بانک‌ها انصافاً عملکرد بسیار خوبی داشته و تکالیف خود را به شکل قابل قبولی انجام داده‌اند و ما نیز دقیقاً می‌دانیم کدام بانک‌ها عملکرد مثبت یا منفی داشته‌اند.

نثاری گفت: اما در مجموع، استقبال شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات نهضت ملی در سطح مطلوبی نبوده و امروز با انباشت قابل توجهی از پرونده‌هایی مواجه هستیم که هنوز تسهیلات آنها پرداخت نشده است.

وی افزود: از طرف دیگر، تورم موجود در بازار نیز باعث شده مبلغ تسهیلات نسبت به گذشته بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد؛ یعنی حتی در مواردی که وام پرداخت می‌شود، افزایش هزینه‌های ساخت باعث شده قدرت تأمین مالی آن کاهش پیدا کند.

نماینده نهاوند گفت: این وضعیت در حوزه ساخت مسکن مشکلات جدی ایجاد کرده و شرایط را برای متقاضیان سخت‌تر کرده است.

نثاری در عین حال تأکید کرد که شرایط در همه بخش‌های مسکن حمایتی یکسان نیست و گفت: در حوزه مسکن حمایتی روستایی و برخی شهرهای کوچک، عملکرد متفاوتی وجود دارد.

وی افزود: بنیاد مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اخیراً در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر، با اولویت دهک‌های پایین، در زمینه پرداخت تسهیلات فعالیت داشته و عملکرد قابل قبولی نیز ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک‌ها نیز در این بخش همکاری بهتری داشته‌اند و عملکرد آنها در مقایسه با نهضت ملی مسکن مناسب‌تر بوده است.

نثاری تأکید کرد: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، چند عامل به‌طور همزمان باعث شده نتیجه نهایی رضایت‌بخش نباشد؛ از تأخیر در معرفی و پرداخت گرفته تا عملکرد متفاوت بانک‌ها و کاهش اثر واقعی تسهیلات در نتیجه تورم.

وی در ادامه این گفت‌وگو به وضعیت بازار اجاره و فشار هزینه مسکن بر خانوارها پرداخت و گفت: براساس مصوبه سران سه قوه، سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شده و این مصوبه لازم‌الاجراست.

نماینده نهاوند افزود: مستأجران در شرایط فعلی می‌توانند در برابر مطالبه افزایش بیش از این میزان، به مقررات مصوب استناد کنند و مالکان نیز در مجموع در بسیاری از موارد این موضوع را رعایت می‌کنند.

نثاری گفت: البته مواردی وجود دارد که برخی مالکان این سقف را رعایت نمی‌کنند، اما در شرایط خاصی که امروز کشور با آن روبه‌روست، لازم است مسئله اجاره‌بها جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا فشار مضاعف می‌تواند تبعاتی برای مستأجران به همراه داشته باشد.

وی افزود: اصل مصوبه مشخص است و در حالت عمومی، افزایش بیش از ۲۵ درصد نباید اعمال شود، مگر اینکه میان مالک و مستأجر توافق متفاوتی شکل گرفته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در شرایط معمول، حق افزایش اجاره در چهارچوب همان سقف تعیین‌شده است و این موضوع باید رعایت شود.

نثاری در بخش دیگری از سخنان خود اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را یکی از ابزارهای مؤثر در بازار اجاره دانست و گفت: این قانون باید به‌طور جدی اجرا شود.

وی توضیح داد: ورود واحدهای خالی به بازار می‌تواند عرضه مسکن اجاره‌ای را افزایش دهد و گزینه‌های بیشتری در اختیار مستأجران قرار دهد.

نماینده نهاوند در عین حال از عملکرد امسال در زمینه مالیات بر خانه‌های خالی انتقاد کرد و گفت: براساس ارزیابی‌هایی که در اختیار داریم، عملکرد امسال در این زمینه قابل قبول نبوده است.

نثاری افزود: قرار شده برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای اجرای قانون انجام شود تا شناسایی خانه‌های خالی و اجرای تکالیف مربوط با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی گفت: اگر این قانون درست اجرا شود، می‌تواند به افزایش عرضه واحدهای خالی، افزایش قدرت انتخاب مستأجران و بهبود بخشی از وضعیت بازار اجاره کمک کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه درباره آمار بالای تصادفات و وضعیت برخی جاده‌های کشور اظهار کرد: آمار دقیق تفکیکی درباره اینکه در هر محور چه تعداد تصادف رخ داده و عامل هر حادثه چه بوده، در اختیار من نیست و نمی‌توان بدون آمار دقیق سهم مشخصی برای هر عامل تعیین کرد.

وی افزود: آنچه روشن است این است که حوادث جاده‌ای تنها یک عامل ندارند و مجموعه‌ای از عوامل در وقوع تصادفات دخیل هستند.

نثاری گفت: در برخی موارد، وضعیت محورهای مواصلاتی و جاده‌های دسترسی می‌تواند در بروز حادثه نقش داشته باشد و در کنار آن خطای انسانی و رفتار راننده نیز یکی از عوامل مهم است.

وی افزود: وضعیت وسیله نقلیه و نقص‌های احتمالی خودرو نیز می‌تواند عامل دیگری باشد که در یک مقطع خاص موجب وقوع تصادف و در مواردی منجر به جرح یا فوت شود.

نماینده نهاوند تأکید کرد: بنابراین مسئله تصادفات را نمی‌توان فقط به جاده یا فقط به راننده نسبت داد و لازم است مجموعه عوامل به‌صورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد.

نثاری در ادامه از برنامه شناسایی و ساماندهی نقاط حادثه‌خیز خبر داد و گفت: فرآیند شناسایی نقاط حادثه‌خیز در سطح کشور انجام شده و تعداد زیادی از نقاطی که وضعیت مناسبی نداشته‌اند، در برنامه اصلاح قرار گرفته‌اند.

وی افزود: براساس آماری که از سازمان راهداری کشور دریافت کرده‌ام، اقدامات خوبی در این حوزه در حال انجام است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مطابق برنامه موجود، امیدواریم نهایتاً طی حدود یک تا یک‌ونیم سال آینده عملیات ساماندهی تمام نقاط حادثه‌خیز شناسایی‌شده کشور به پایان برسد.

نثاری تأکید کرد: اصلاح این نقاط می‌تواند به کاهش حوادث، کاهش آسیب‌های جانی و بهبود شرایط عبور و مرور در محورهای مواصلاتی کمک کند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع طرح جامع حمل‌ونقل کشور پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اصلی در حوزه حمل‌ونقل، نه کمبود قانون، بلکه اجرا نشدن قوانین موجود است.

نماینده نهاوند اظهار کرد: در بخش حمل‌ونقل کشور قوانین متعددی وجود دارد و به اعتقاد من، از منظر قانون‌گذاری با خلأ گسترده‌ای مواجه نیستیم.

وی افزود: البته ممکن است در برخی موارد نیاز به اصلاح یا تکمیل مقررات وجود داشته باشد، اما مشکل اصلی امروز این نیست که قانونی نداریم؛ مشکل این است که بخش قابل توجهی از قوانین موجود به‌طور کامل اجرا نشده‌اند.

نثاری گفت: طرح‌های جامع نیز زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که در مرحله اجرا به نتیجه برسند و صرف تدوین یا تصویب یک سند، بدون اجرای واقعی، مشکل را حل نخواهد کرد.

وی افزود: اگر بسیاری از قوانین فعلی در حوزه حمل‌ونقل به‌درستی اجرا شده بود، امروز با بخش قابل توجهی از مشکلات موجود روبه‌رو نبودیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: به همین دلیل، من معتقدم طرح جامع حمل‌ونقل نیز به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل همه مسائل باشد و نباید تصور کنیم با تصویب یک سند جدید، مشکلاتی که ناشی از اجرا نشدن قوانین قبلی است خودبه‌خود برطرف می‌شود.

نثاری ادامه داد: یکی از دلایلی که مجلس بار دیگر به سمت طرح‌ها و قوانین جدید می‌رود، همین اجرا نشدن کامل قوانین قبلی است؛ در حالی که اگر همان تکالیف موجود به شکل دقیق اجرا می‌شد، نیاز کمتری به تولید مقررات جدید وجود داشت.

وی گفت: واقعیت این است که در حوزه حمل‌ونقل، مهم‌ترین اقدام باید اجرای قوانین فعلی باشد و هر طرح جدید نیز در نهایت زمانی اثرگذار خواهد بود که سازوکار اجرایی آن عملیاتی شود.

نماینده نهاوند تأکید کرد: طرح جامع حمل‌ونقل هنوز به مرحله نهایی اجرا نرسیده است، اما حتی پس از نهایی‌شدن نیز نباید آن را جایگزین ضرورت اجرای قوانین موجود دانست.

نثاری در پایان گفت: در حوزه مسکن، اجاره، ایمنی راه‌ها و حمل‌ونقل، بخش مهمی از مشکلات کشور به فاصله میان قانون و اجرا بازمی‌گردد و اگر دستگاه‌های مسئول همان تکالیف مصوب را به‌درستی اجرا کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی قابل حل خواهد بود.