عبداللهی: بازنشسته‌ای که ۳۰ سال کار کرده است، به جمع فقیرترین اقشار کشور رسیده‌ است

به گزارش آذربایجان آنلاین، بیت‌الله عبداللهی در گفت‌وگوی اختصاصی، درباره میزان واقعی کسری بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: درباره رقم دقیق کسری بودجه اعداد متفاوتی مطرح می‌شود و ترجیح می‌دهم عدد مشخصی اعلام نکنم، اما اصل کسری بودجه مسئله‌ای جدی و قدیمی در ساختار مالی کشور است.

وی افزود: یکی از آفت‌های بودجه کشور در سال‌های گذشته این بوده که هزینه‌ها معمولاً از درآمدها بیشتر بوده و همین مسئله موجب شکل‌گیری کسری شده است. امسال نیز با توجه به شرایط جنگی و فشارهایی که بر بخش‌های مختلف اقتصاد وارد شده، طبیعی است که میزان کسری نسبت به شرایط عادی افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بخشی از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها به طور کامل محقق نشده، بخشی از درآمدهای نفتی نیز با محدودیت مواجه بوده و درآمدهای اختصاصی دولت هم تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته است.

حمله به صنایع، درآمدهای مالیاتی دولت را هم کاهش داد

عبداللهی با اشاره به آسیب‌هایی که در جریان جنگ به بخش‌های تولیدی کشور وارد شد، اظهار کرد: وقتی شبکه‌های صنعتی، واحدهای پتروشیمی، صنایع فولادی و دیگر مجموعه‌های بزرگ اقتصادی آسیب می‌بینند، فقط مسئله تولید مطرح نیست؛ این واحدها بخش مهمی از مالیات و درآمدهای دولت را نیز تأمین می‌کنند.

وی افزود: بخشی از درآمدهای دولت از همین صنایع بزرگ تأمین می‌شود و وقتی این واحدها با اختلال یا آسیب مواجه می‌شوند، طبیعی است که هم تولید کاهش پیدا کند و هم درآمدهای مالیاتی دولت تحت تأثیر قرار گیرد.

نماینده مردم اهر و هریس ادامه داد: در کنار این مسئله، بخشی از این واحدها نیز نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و دولت ناچار است برای بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید منابعی اختصاص دهد. بنابراین شرایط فعلی هم از سمت کاهش درآمد و هم از سمت افزایش هزینه‌ها بر بودجه فشار وارد می‌کند.

آرامش اقتصادی می‌تواند بخشی از کسری را مهار کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضرورت کاهش تنش‌های اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، ایجاد آرامش در اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی دارد. هرچه فضای اقتصادی باثبات‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی برای تولید، تجارت و درآمدهای دولت نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: اگر روند تفاهم‌ها و مذاکرات به گونه‌ای پیش برود که طرف مقابل به دنبال زیاده‌خواهی نباشد و فضای اقتصادی کشور آرام‌تر شود، بخشی از فشارهایی که امروز بر اقتصاد وارد شده کاهش پیدا خواهد کرد.

عبداللهی تأکید کرد: اقتصاد ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیز به ثبات و آرامش نیاز دارد. وقتی فعال اقتصادی بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد و فضای تجارت و صادرات قابل پیش‌بینی‌تر شود، بسیاری از درآمدهای دولت نیز امکان احیا پیدا می‌کند.

افزایش فروش نفت یکی از مسیرهای جبران درآمدهای ازدست‌رفته است

وی در ادامه به درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: میزان فروش نفت در برخی مقاطع، از جمله خردادماه، کمتر از سطح مورد انتظار بوده و اگر دولت بتواند صادرات نفت را افزایش دهد، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه قابل تأمین خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: قیمت نفت در بازار جهانی در سطحی قرار دارد که می‌تواند برای دولت ظرفیت درآمدی ایجاد کند، اما مسئله اصلی این است که چه میزان نفت فروخته می‌شود و چه مقدار از منابع حاصل از آن واقعاً به کشور بازمی‌گردد.

عبداللهی ادامه داد: در بودجه برای درآمدهای ارزی دولت ارقامی پیش‌بینی شده و تحقق این درآمدها وابسته به میزان فروش نفت و بازگشت واقعی ارز حاصل از صادرات است.

پول نفت فروخته‌شده باید به خزانه کشور بازگردد

وی با اشاره به مطالبات دولت از برخی واسطه‌ها و مجموعه‌های فعال در فروش نفت گفت: در سال‌های اخیر ارقام متفاوتی درباره منابع حاصل از فروش نفت که هنوز به کشور بازنگشته مطرح شده است؛ یک نفر از چند میلیارد دلار سخن می‌گوید و فرد دیگری عدد بالاتری اعلام می‌کند.
عبداللهی تأکید کرد: مسئله مهم این است که دولت باید منابع حاصل از نفتی را که فروخته شده، وصول کند. اگر نفت کشور فروخته شده اما پول آن به خزانه بازنگشته، این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی افزود: قوه قضاییه نیز باید در این زمینه به دولت کمک کند. این سؤال جدی وجود دارد که چگونه ممکن است نفت متعلق به کشور فروخته شود اما منابع آن بازنگردد. وصول این مطالبات می‌تواند بخشی از فشار کسری بودجه را کاهش دهد.

کاهش هزینه‌های جاری باید جدی‌تر ادامه پیدا کند

نماینده مردم اهر و هریس در ادامه کاهش هزینه‌های جاری دولت را یکی دیگر از راه‌های کنترل کسری بودجه دانست و گفت: دولت در شرایط فعلی تا حدودی هزینه‌های غیرضروری را کاهش داده و انصافاً این موضوع قابل مشاهده است.

وی افزود: امروز بسیاری از برنامه‌ها، سمینارها و هزینه‌هایی که ضرورت فوری ندارند کمتر شده و این روند باید ادامه پیدا کند. هر مقدار که دولت بتواند هزینه‌های جاری غیرضروری را کاهش دهد، فشار کمتری بر منابع عمومی وارد خواهد شد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: با این حال، یکی از مشکلات اساسی این است که دولت هنوز نتوانسته ساختار خود را به اندازه کافی کوچک و چابک کند. اصلاح ساختار اداری و کاهش هزینه دستگاه‌هایی که بازدهی متناسبی ندارند باید به طور جدی‌تر دنبال شود.

مولدسازی نزدیک‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه جبران کسری است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مولدسازی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین منابع دولت عنوان کرد و گفت: به نظر من در شرایط فعلی دولت باید موضوع مولدسازی را بسیار جدی بگیرد و اگر در قوانین یا فرآیند اجرای آن اشکالی وجود دارد، باید اصلاحات لازم انجام شود.

وی افزود: دولت حجم بسیار زیادی زمین، ساختمان، املاک و دارایی در اختیار دارد که بخشی از آن‌ها عملاً بلااستفاده هستند، اما در عین حال برای نگهداری همین اموال نیز هزینه پرداخت می‌شود.

عبداللهی تصریح کرد: نزدیک‌ترین و بهترین راه برای تأمین بخشی از کسری بودجه دولت، مولدسازی همین دارایی‌هاست. دولت می‌تواند اموال مازاد خود را به فروش برساند یا به شکلی مولد وارد چرخه اقتصادی کند و منابع حاصل از آن را برای تأمین کسری و هزینه‌های ضروری به کار بگیرد.

وی تأکید کرد: این مسیر به مراتب کم‌هزینه‌تر از روش‌هایی است که فشار مستقیم بر مردم وارد می‌کند و در شرایط فعلی باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد.

اصلاح قیمت بنزین بدون توجه به توان مردم قابل قبول نیست

عبداللهی در ادامه به احتمال استفاده از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای افزایش درآمدهای دولت اشاره کرد و گفت: ممکن است در آینده بحث افزایش قیمت بنزین یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح شود و البته اصل قیمت بنزین نیازمند اصلاح است، اما در هر تصمیمی باید توان اقتصادی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نمی‌توان فقط از زاویه درآمد دولت به این مسئله نگاه کرد. مردم امروز تحت فشار اقتصادی قرار دارند و هرگونه اصلاح قیمت باید با درنظرگرفتن قدرت خرید جامعه انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: دولت باید به دنبال منابعی باشد که کمترین فشار را به مردم وارد کند و مولدسازی از جمله راه‌هایی است که می‌تواند بدون ایجاد فشار مستقیم بر خانوارها بخشی از منابع مورد نیاز دولت را تأمین کند.

جبران کسری با چاپ پول، تورم را بیشتر می‌کند

عبداللهی نسبت به استفاده از روش‌های تورم‌زا برای جبران کسری بودجه هشدار داد و گفت: اگر دولت بخواهد بخش عمده کسری خود را از طریق چاپ پول یا افزایش پایه پولی جبران کند، نتیجه آن رشد بیشتر تورم خواهد بود.

وی افزود: تورم امروز نیز فشار زیادی به مردم وارد کرده و تحمل افزایش بیشتر آن برای خانوارها بسیار دشوار است. بنابراین نباید کسری بودجه به شیوه‌ای تأمین شود که هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت شود.

نماینده مردم اهر و هریس تصریح کرد: اولویت باید افزایش درآمدهای واقعی، وصول مطالبات دولت، افزایش فروش نفت، بازگشت منابع ارزی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح ساختار دولت و مولدسازی دارایی‌ها باشد؛ نه اینکه کسری از طریق راه‌هایی جبران شود که مستقیماً تورم و فشار معیشتی را تشدید کند.

عبداللهی: کالابرگ با تورم فعلی ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد؛ کسری بودجه نباید از جیب پروژه‌های عمرانی جبران شود

عبداللهی درباره منابع پیش‌بینی‌شده برای کالابرگ و حمایت‌های معیشتی اظهار کرد: موضوع افزایش حمایت‌های معیشتی و تقویت کالابرگ در مجلس مطرح بوده و طبیعی است که بسیاری نیز خواهان افزایش آن باشند، اما مسئله اصلی این است که دولت منابع این افزایش را از کجا تأمین خواهد کرد.

وی افزود: در شرایطی که قیمت کالاها به سرعت افزایش پیدا می‌کند، اگر مبلغ کالابرگ ثابت بماند، به مرور اثر و کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.
واقعیت این است که با رشد مداوم قیمت‌ها، مبلغی که امروز می‌تواند بخشی از نیاز خانوار را پوشش دهد، ممکن است در مدت کوتاهی دیگر همان قدرت خرید را نداشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بنابراین صرف اعلام افزایش کالابرگ کافی نیست. هر تصمیمی برای افزایش حمایت‌های معیشتی باید همراه با یک منبع مالی واقعی و پایدار باشد. نمی‌توان فقط از دولت خواست رقم حمایت‌ها را افزایش دهد، بدون اینکه مشخص شود این منابع از کجا باید تأمین شود.

برای افزایش حمایت معیشتی باید منبع واقعی معرفی شود

عبداللهی ادامه داد: اگر مجلس یا دولت تصمیم بگیرد میزان حمایت از خانوارها را افزایش دهد، باید به همان اندازه راه تأمین منابع آن نیز روشن باشد. این امکان وجود ندارد که صرفاً یک رقم جدید اعلام شود و بعد دولت برای جبران آن به سراغ کسری بودجه یا منابع تورم‌زا برود.

وی گفت: ممکن است در مجلس برخی پیشنهاد دهند که دولت رقم کالابرگ را افزایش دهد، اما سؤال مهم این است که دولت این هزینه را از چه محلی تأمین کند. باید همزمان با مطالبه افزایش حمایت از مردم، مسیر تأمین آن نیز مشخص شود.

نماینده مردم اهر و هریس افزود: در برخی موارد ممکن است ارقام بسیار بالایی برای جبران بخشی از هزینه‌های معیشتی مردم مورد نیاز باشد و دولت باید بتواند این منابع را بدون ایجاد کسری جدید یا فشار بیشتر بر اقتصاد تأمین کند.

وی تصریح کرد: مسئله حمایت معیشتی صرفاً با دستور و مطالبه حل نمی‌شود و دولت و مجلس باید در کنار یکدیگر راه‌حل ارائه دهند. نباید این‌گونه تصور شود که مجلس یک طرف و دولت طرف دیگر است؛ در نهایت هر دو باید برای حل مشکل مردم راهکار عملی پیدا کنند.

دولت و مجلس باید با هم برای تأمین منابع راه پیدا کنند

عبداللهی تأکید کرد: نمی‌توان فقط به دولت گفت مبلغ حمایت‌های معیشتی را افزایش دهد و بعد مسئولیت تأمین منابع را به طور کامل بر عهده دولت گذاشت. مجلس نیز باید در قوانین بودجه و سایر مصوبات، مسیرهای قابل اجرا و منابع مشخصی را برای این موضوع پیش‌بینی کند.

وی افزود: اگر قرار است کمک‌های معیشتی، کالابرگ یا سایر حمایت‌ها تقویت شود، باید ابتدا مشخص شود چه مقدار اعتبار مورد نیاز است و این اعتبار قرار است از کدام بخش از درآمدهای دولت تأمین شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در شرایطی که دولت خود با کسری بودجه، کاهش بخشی از درآمدها و هزینه‌های ناشی از جنگ مواجه است، هر تصمیم جدیدی که بار مالی ایجاد کند باید با دقت بیشتری بررسی شود.

جبران کسری از بودجه عمرانی بدترین انتخاب است

عبداللهی در ادامه با انتقاد از رویکردی که در برخی سال‌ها برای جبران کسری بودجه از محل اعتبارات عمرانی در پیش گرفته شده است، اظهار کرد: یکی از اشتباهات جدی این است که هنگام کمبود منابع، اولین محل کاهش هزینه را بودجه پروژه‌های عمرانی قرار دهیم.

وی گفت: به نظر من این یکی از بدترین روش‌های جبران کسری بودجه است؛ زیرا نتیجه آن در بلندمدت مستقیماً به زیرساخت‌های کشور آسیب می‌زند.

نماینده مردم اهر و هریس افزود: امروز بسیاری از زیرساخت‌های کشور نیازمند بازسازی، ترمیم و نوسازی هستند. راه‌ها، شبکه‌های آب، بیمارستان‌ها، مدارس و سایر تأسیسات عمومی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر دارند و اگر اعتبارات این بخش‌ها کاهش پیدا کند، مشکلات در آینده چند برابر خواهد شد.

وی تأکید کرد: من به‌شدت مخالف این هستم که دولت برای جبران کسری بودجه به سراغ اعتبارات عمرانی برود. بودجه عمرانی نباید قربانی کسری بودجه شود و دولت باید منابع دیگری برای جبران کمبودها پیدا کند.

دستگاه‌های پرهزینه و کم‌پاسخگو باید در اولویت کاهش هزینه باشند

عبداللهی ادامه داد: در کشور دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی وجود دارند که از دولت منابع قابل توجهی دریافت می‌کنند، برای برنامه‌های مختلف اعتبار می‌گیرند، اما در مقابل درباره نحوه مصرف این منابع و نتیجه عملکرد خود پاسخگویی متناسبی ندارند.

وی افزود: دولت باید به جای کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی، ابتدا به سراغ همین بخش‌ها برود. در شرایط سخت اقتصادی، برخی دستگاه‌ها باید برای یک یا دو سال هزینه‌های خود را کاهش دهند و حتی برخی فعالیت‌های غیرضروری را متوقف کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: واقعیت این است که بعضی از هزینه‌ها اگر برای مدتی انجام نشوند، خسارت جدی به کشور وارد نمی‌شود، اما اگر یک پروژه راه، آب، بیمارستان یا مدرسه متوقف شود، هزینه جبران آن در آینده بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید اولویت‌بندی واقعی در هزینه‌ها داشته باشد و هزینه‌هایی را که ضرورت کمتری دارند کاهش دهد تا منابع برای بخش‌هایی که مستقیماً با زندگی مردم و توسعه کشور مرتبط هستند حفظ شود.

زیرساخت‌ها در شرایط پس از جنگ به منابع بیشتری نیاز دارند

عبداللهی با اشاره به خسارت‌های واردشده در جریان جنگ نیز گفت: در شرایط فعلی، موضوع بودجه عمرانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا بخشی از زیرساخت‌ها نیازمند بازسازی و ترمیم هستند و نباید اجازه داد کمبود منابع روند این بازسازی را متوقف کند.

وی افزود: اگر اعتبارات عمرانی کاهش پیدا کند، هم روند نوسازی زیرساخت‌ها متوقف می‌شود و هم پروژه‌های نیمه‌تمام با افزایش هزینه مواجه خواهند شد.

نماینده مردم اهر و هریس تأکید کرد: در برخی پروژه‌ها اگر کار متوقف شود، علاوه بر خسارت مستقیم، هزینه شروع مجدد نیز افزایش پیدا می‌کند و همین مسئله در آینده بار مالی بیشتری به دولت تحمیل خواهد کرد.

بدهی‌های دولت به طور کامل در بودجه ۱۴۰۵ تسویه نمی‌شود

عبداللهی در ادامه درباره حجم بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، پیمانکاران و شبکه بانکی اظهار کرد: واقعیت این است که بودجه سال ۱۴۰۵ ظرفیت تسویه کامل این بدهی‌ها را ندارد و بخشی از آن‌ها ناگزیر به سال‌های آینده منتقل خواهد شد.

وی گفت: دولت در شرایط فعلی با مجموعه‌ای از تعهدات روبه‌رو است و از طرف دیگر نمی‌تواند پروژه‌های اساسی کشور را به طور کامل متوقف کند. بنابراین طبیعی است که امکان پرداخت همزمان همه بدهی‌های انباشته وجود نداشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: حتی در شرایط جنگی نیز بسیاری از فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی باید ادامه پیدا کنند. صنعت ساختمان، پروژه‌های راه، صنایع پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و سایر بخش‌های زیرساختی را نمی‌توان به طور کامل تعطیل کرد.

وی ادامه داد: اگر دولت این پروژه‌ها را متوقف کند، هم پیمانکاران آسیب می‌بینند، هم اشتغال تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم زیرساخت‌های کشور دچار فرسودگی و عقب‌ماندگی بیشتری می‌شوند.

دولت ناچار است بخشی از بدهی‌ها را به سال‌های بعد منتقل کند

عبداللهی تصریح کرد: دولت در چنین شرایطی ناچار است میان پرداخت بدهی‌های گذشته، تأمین هزینه‌های جاری و ادامه پروژه‌های ضروری تعادل برقرار کند و به همین دلیل بخشی از بدهی‌ها به سال‌های آینده منتقل خواهد شد.

وی افزود: این مسئله فقط شامل بدهی به پیمانکاران یا شبکه بانکی نیست و صندوق‌های بازنشستگی نیز بخش مهمی از تعهدات دولت را تشکیل می‌دهند.

نماینده مردم اهر و هریس گفت: برخی صندوق‌های بازنشستگی عملاً وابستگی بالایی به منابع دولت دارند و بدون کمک بودجه عمومی امکان پرداخت کامل تعهدات خود را ندارند.

وی افزود: در برخی صندوق‌ها، منابع داخلی کافی وجود ندارد و دولت باید بخش مهمی از حقوق بازنشستگان را تأمین کند. این موضوع خود یکی از فشارهای ثابت و سنگین بر بودجه عمومی کشور است.