طرح انتقام در مجلس؛ ثابتی از ثبت پیشنهاد جدید علیه ترامپ خبر داد

به گزارش آذربایجان آنلاین، امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: «طرح انتقام از ترامپ در سیستم مجلس ثبت شده و در صورت باز شدن مجلس باید در دستور قرار بگیرد.»

اگرچه هنوز جزئیات کامل این طرح منتشر نشده و متن آن در صحن علنی مجلس بررسی نشده است، اما اظهارات ثابتی نشان می‌دهد این پیشنهاد مراحل اولیه ثبت در سامانه قانون‌گذاری را طی کرده و در صورت برگزاری جلسات رسمی مجلس، مطابق آیین‌نامه داخلی باید روند بررسی خود را دنبال کند.

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر به دلیل شرایط امنیتی، بخشی از جلسات خود را به‌صورت غیرحضوری و برخط برگزار کرده است و برگزاری مجدد جلسات علنی منوط به تصمیم نهادهای مسئول امنیتی اعلام شده است.

از منظر حقوقی، ثبت یک طرح در سامانه مجلس به معنای تصویب یا تبدیل شدن آن به قانون نیست. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، هر طرح پس از ثبت باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود، گزارش کارشناسی درباره آن تهیه شود و سپس در صورت قرار گرفتن در دستور کار هیئت‌رئیسه، در صحن علنی مورد بررسی و رأی‌گیری قرار گیرد. بنابراین، ثبت طرح تنها نخستین مرحله از فرآیند قانون‌گذاری محسوب می‌شود.

کارشناسان حقوق عمومی نیز معتقدند طرح‌هایی که به حوزه سیاست خارجی، امنیت ملی یا روابط بین‌الملل مربوط می‌شوند، معمولاً علاوه بر بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، نیازمند هماهنگی با سیاست‌های کلان نظام و ملاحظات نهادهای مسئول در حوزه امنیت ملی هستند.

در سال‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی بارها در واکنش به تحولات امنیتی و اقدامات آمریکا، طرح‌هایی در حوزه تحریم، مقابله با اقدامات خصمانه، حمایت از نیروهای مسلح و تقویت توان بازدارندگی تصویب کرده است. به همین دلیل، طرح‌های مرتبط با سیاست خارجی معمولاً در چارچوب سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی و پس از بررسی‌های کارشناسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

تحلیلگران مسائل سیاسی معتقدند طرح اخیر را باید بیش از آنکه صرفاً یک اقدام تقنینی دانست، در چارچوب پیام‌های سیاسی داخلی و خارجی ارزیابی کرد. در فضای پس از جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلافات میان تهران و واشنگتن، بخشی از مواضع مطرح‌شده در مجلس با هدف تأکید بر حفظ مواضع بازدارنده جمهوری اسلامی و اعلام مخالفت با اقدامات آمریکا مطرح می‌شود.

در همین حال، برخی کارشناسان نیز تأکید می‌کنند که تصمیمات راهبردی در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، بر اساس قانون اساسی، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی نهادهای مسئول اتخاذ می‌شود و روند قانون‌گذاری مجلس نیز در همین چارچوب دنبال خواهد شد.

در مجموع، اظهارات امیرحسین ثابتی از ثبت این طرح، نشان‌دهنده آغاز یک فرآیند تقنینی است و نه پایان آن. سرنوشت این پیشنهاد به طی مراحل قانونی، نظر کمیسیون‌های تخصصی، تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس و بررسی در صحن علنی وابسته خواهد بود. از این رو، باید منتظر ماند و دید این طرح در ادامه مسیر قانون‌گذاری چه روندی را طی خواهد کرد و آیا به مرحله بررسی و تصویب نهایی خواهد رسید یا خیر.