واردات خودرو متوقف نشد؛ وزارت صمت با «عرضه مستمر» دنبال مهار التهاب بازار است

به گزارش آذربایجان آنلاین، سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است با وجود محدودیت‌ها، تولید خودرو در سال گذشته به حدود یک میلیون دستگاه رسید و هم‌زمان حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو نیز وارد کشور شد. او تأکید کرده سیاست اصلی وزارت صمت در سال گذشته «عرضه مستمر خودرو» بوده و امسال نیز با وجود آثار جنگ تحمیلی سوم، این وزارتخانه تلاش کرده با استفاده از منابع جایگزین، روند تولید و واردات را حفظ کند. عاملی همچنین گفته رویکرد وزارت صمت در حوزه واردات، «واردات مستمر و عرضه پایدار خودروهای وارداتی» است و هم‌زمان با شرایط جنگی، خودروهای موجود در گمرکات کشور با سرعت بیشتری ترخیص شده‌اند.

اهمیت این موضع‌گیری در این است که بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر بیش از آنکه فقط از کمبود تولید آسیب ببیند، از ناپایداری عرضه، جهش انتظارات تورمی، توقف‌های دوره‌ای واردات، ابهام در سیاست ارزی و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار ضربه خورده است. در چنین بازاری، حتی خبر توقف یا کند شدن واردات نیز می‌تواند به سرعت به موج جدید تقاضای احتیاطی، افزایش قیمت و شکل‌گیری صف خرید منجر شود. به همین دلیل، تأکید معاون وزیر صمت بر «عرضه مستمر» بیش از یک جمله اداری است؛ این موضع در واقع تلاشی برای کنترل انتظارات بازار و ارسال پیام اطمینان به مصرف‌کننده و فعالان صنعت خودرو محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای منتشرشده از تولید خودرو در سال ۱۴۰۴، مجموع تولید انواع خودروهای سواری، وانت، ون، مینی‌بوس، اتوبوس و کامیون در کشور به حدود یک میلیون و ۵۸ هزار دستگاه رسیده است؛ رقمی که هرچند عبور دوباره صنعت خودرو از مرز یک میلیون دستگاه را نشان می‌دهد، اما در مقایسه با سال ۱۴۰۳ کاهش نزدیک به ۱۹ درصدی را نیز ثبت کرده است. همین دوگانه، تصویر واقعی بازار خودرو را روشن می‌کند: از یک‌سو تولید همچنان در سطح قابل توجهی حفظ شده، اما از سوی دیگر فشارهای ارزی، قطعه، مواد اولیه، قیمت‌گذاری و بی‌ثباتی اقتصادی اجازه نداده ظرفیت تولید به سطح مطلوب و پایدار برسد.

در حوزه واردات نیز داده‌های رسمی و اظهارات مقام‌های وزارت صمت نشان می‌دهد مسیر واردات، برخلاف برخی شایعات، متوقف نشده است. مدیران وزارت صمت پیش‌تر اعلام کرده بودند در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و برای بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه نیز ثبت سفارش انجام شده است؛ رقمی که به گفته مسئولان، می‌تواند پشتوانه عرضه امسال و سال آینده باشد. از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز طبق اعلام معاون وزیر صمت، بیش از ۹ هزار دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شده و ثبت سفارش‌های جدید نیز قرار است ادامه پیدا کند.

با این حال، مسئله اصلی بازار فقط عدد واردات نیست؛ کیفیت و زمان‌بندی عرضه نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد. اگر واردات به صورت موجی، مقطعی و نامنظم انجام شود، اثر آن بر بازار محدود خواهد بود و حتی ممکن است به افزایش سفته‌بازی منجر شود. اما اگر وزارت صمت بتواند واردات را به یک جریان قابل پیش‌بینی، ماهانه و شفاف تبدیل کند، بخشی از فشار روانی بازار کاهش می‌یابد. این همان نکته‌ای است که در عبارت «عرضه پایدار» اهمیت پیدا می‌کند؛ یعنی بازار باید بداند خودرو وارداتی نه یک اتفاق فصلی، بلکه یک روند مستمر است.

در همین زمینه، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نیز اخیراً گفته است تقاضای سالانه بازار برای خودروهای وارداتی حدود ۱۰۰ هزار دستگاه است و حتی اگر دولت همه موانع را بردارد، با نرخ ارز فعلی و عوارض موجود، بعید است نیاز بازار از این میزان فراتر رود. او همچنین تأکید کرده خودرویی در گمرکات رسوب نکرده و پس از جنگ تحمیلی سوم، دستور خروج خودروها از گمرکات صادر شده است. این اظهارات از یک زاویه مهم است: اگر نیاز سالانه بازار وارداتی حدود ۱۰۰ هزار دستگاه باشد، واردات ۷۵ هزار دستگاهی می‌تواند بخش قابل توجهی از تقاضا را پوشش دهد، اما برای اثرگذاری واقعی بر قیمت‌ها، باید عرضه واقعی، قیمت‌گذاری شفاف، خدمات پس از فروش و ترخیص منظم هم‌زمان انجام شود.

از منظر کارشناسی، واردات خودرو در ایران دو کارکرد دارد: نخست، افزایش مستقیم عرضه در بخشی از بازار که سال‌ها با کمبود گزینه و انحصار مواجه بوده است؛ دوم، ایجاد فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی. اما این دو کارکرد فقط زمانی محقق می‌شود که واردات به تعداد معنادار، با قیمت قابل رقابت و بدون حاشیه‌سازی‌های اداری انجام شود. اگر خودروهای وارداتی با تعرفه بالا، نرخ ارز سنگین، هزینه‌های جانبی زیاد و عرضه محدود وارد بازار شوند، بیشتر به کالای سرمایه‌ای برای دهک‌های بالاتر تبدیل می‌شوند و اثر محسوسی بر بازار عمومی خودرو نخواهند داشت.

چالش دیگر، پیوند واردات با منابع ارزی است. وزارت صمت می‌گوید با استفاده از منابع جایگزین توانسته روند واردات را حفظ کند، اما بازار همچنان نسبت به پایداری این منابع حساس است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان تخصیص ارز، ثبت سفارش یا ترخیص دچار ابهام شده، بازار خودرو به سرعت واکنش نشان داده است. بنابراین اگر دولت می‌خواهد سیاست «عرضه مستمر» به نتیجه برسد، باید علاوه بر اعلام آمار، مسیر تأمین ارز، ثبت سفارش و زمان عرضه را نیز شفاف کند.

در بخش تولید داخلی نیز مسئله فقط حفظ تیراژ نیست. بازار خودرو ایران سال‌هاست با سه مشکل هم‌زمان روبه‌روست: تولید کمتر از تقاضای مؤثر، کیفیت مورد انتقاد مصرف‌کننده و قیمت‌گذاری پرتنش. معاون وزیر صمت پیش‌تر در واکنش به افزایش قیمت برخی خودروسازان گفته بود وزارت صمت با افزایش‌های خارج از فرآیند قانونی مخالفت کرده و دستگاه‌های نظارتی نیز به موضوع ورود کرده‌اند. این نشان می‌دهد سیاست‌گذار از یک‌سو می‌خواهد عرضه را حفظ کند و از سوی دیگر نگران جهش قیمت‌هاست؛ اما اگر قیمت‌گذاری با واقعیت هزینه تولید، نرخ ارز و توان خرید مردم هماهنگ نشود، این تعارض دوباره به شکل زیان خودروساز، کاهش کیفیت یا رشد قیمت بازار آزاد خود را نشان خواهد داد.

از نگاه مصرف‌کننده، پرسش اصلی این است که آیا تداوم واردات و تولید می‌تواند قیمت خودرو را کنترل کند یا نه. پاسخ کوتاه این است که اثر خواهد داشت، اما کافی نیست. بازار خودرو فقط با تزریق چند ده هزار دستگاه آرام نمی‌شود؛ این بازار به ثبات سیاستی، کنترل انتظارات تورمی، شفافیت سامانه فروش، حذف رانت قرعه‌کشی و کاهش فاصله قیمت رسمی و بازار نیاز دارد. واردات می‌تواند نقش ضربه‌گیر داشته باشد، اما جایگزین اصلاح ساختار صنعت خودرو نیست.

در شرایط جنگ تحمیلی سوم نیز اهمیت حفظ تولید و واردات دوچندان شده است. خودرو فقط یک کالای مصرفی نیست؛ زنجیره‌ای بزرگ از قطعه‌سازی، فولاد، پتروشیمی، حمل‌ونقل، خدمات پس از فروش و اشتغال صنعتی به آن وابسته است. هر اختلال در تولید خودرو می‌تواند به سرعت به صنایع پایین‌دستی و اشتغال کارگری منتقل شود. به همین دلیل، حفظ تیراژ یک‌میلیونی و ادامه واردات، از منظر دولت فقط سیاست بازاری نیست، بلکه بخشی از مدیریت تولید و اشتغال در شرایط فشار محسوب می‌شود.

با این حال، نقطه ضعف سیاست فعلی این است که هنوز تصویر روشنی از نسبت میان تولید داخلی، واردات، خودروهای کارکرده، خودروهای اقتصادی و نیاز واقعی خانوار ارائه نشده است. اگر واردات عمدتاً به خودروهای گران‌قیمت محدود شود، طبقه متوسط و مصرف‌کننده واقعی از اثر آن بهره کمی می‌برد. اگر واردات خودروهای کارکرده با سازوکار دقیق، خدمات پس از فروش معتبر و کنترل فنی همراه شود، می‌تواند بخش دیگری از تقاضا را پاسخ دهد؛ اما اگر بدون نظارت کافی انجام شود، خطر ورود خودروهای کم‌کیفیت و هزینه‌ساز را بالا می‌برد.

اظهارات معاون وزیر صمت درباره عرضه مستمر خودروهای وارداتی، یک پیام مهم برای بازار دارد: دولت نمی‌خواهد اجازه دهد جنگ، محدودیت ارزی یا شایعه توقف واردات، بازار خودرو را دوباره وارد فاز التهاب شدید کند. آمار تولید حدود یک میلیون دستگاه و واردات ۷۵ هزار دستگاه نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش کرده حداقل سطح عرضه را حفظ کند، اما موفقیت این سیاست به سه شرط وابسته است: استمرار واقعی واردات، شفافیت در تخصیص ارز و ثبت سفارش، و عرضه منظم به مصرف‌کننده نهایی. اگر این سه شرط محقق نشود، بازار خودرو همچنان میان وعده‌های عرضه، شوک‌های قیمتی و بی‌اعتمادی مصرف‌کننده گرفتار خواهد ماند.