تهران - آذربایجان آنلاین - انتقادهای تند نمایندگان مجلس از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، اختلاف میان دولت و مجلس بر سر یکی از قدیمی‌ترین مطالبات کارکنان قراردادی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. نمایندگان کمیسیون اجتماعی معتقدند مصوبه جدید نه‌تنها به حذف شرکت‌های واسطه منجر نمی‌شود، بلکه با حفظ ساختار موجود، زمینه ادامه فعالیت واسطه‌هایی را فراهم می‌کند که سال‌ها از محل قراردادهای نیروی انسانی سودهای کلان به دست آورده‌اند. اکنون مجلس اعلام کرده است در هفته آینده با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی، ابعاد این تصمیم را بررسی خواهد کرد.

تهران ـ آذربایجان آنلاین ـ ابلاغ آیین‌نامه جدید ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین مطالبات صدها هزار نیروی شرکتی کشور را به صدر اخبار بازگرداند. هرچند دولت این مصوبه را گامی در مسیر اصلاح نظام پرداخت، افزایش شفافیت و کاهش سود شرکت‌های پیمانکاری می‌داند، اما بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند تا زمانی که شرکت‌های واسطه از چرخه استخدام حذف نشوند، مشکل اصلی نیروهای شرکتی همچنان پابرجا خواهد ماند. اختلاف دیدگاه دولت و مجلس اکنون این پرسش را مطرح کرده است که آیا این آیین‌نامه آغاز اصلاحات است یا صرفاً تغییر در شیوه فعالیت شرکت‌های واسطه؟