ساماندهی یا تداوم واسطه‌گری؟ اختلاف دولت و مجلس بر سر آینده نیروهای شرکتی

به گزارش آذربایجان آنلاین، دولت در آیین‌نامه جدید، سود شرکت‌های پیمانکاری را به دو تا سه درصد محدود کرده و برای نظام پرداخت، انعقاد قراردادها و نظارت بر عملکرد پیمانکاران چارچوب‌های جدیدی در نظر گرفته است. با این حال، برخلاف مطالبه چندین ساله نیروهای شرکتی، در این آیین‌نامه خبری از حذف کامل شرکت‌های واسطه نیست؛ موضوعی که بلافاصله با واکنش نمایندگان مجلس و تشکل‌های پیگیر این مطالبه روبه‌رو شد.

در همین راستا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از این رویکرد تأکید کرده است که مخالفت مجلس با ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه از همان روز نخست به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده است. به گفته او، حل ریشه‌ای مشکلات نیروهای شرکتی تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که شرکت‌های واسطه به‌طور کامل از فرآیند به‌کارگیری نیروها حذف شوند.

این اختلاف نظر، صرفاً یک اختلاف اجرایی نیست، بلکه ریشه در دو نگاه متفاوت به ساماندهی نیروهای شرکتی دارد. دولت معتقد است حذف ناگهانی شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند در روند اجرای قراردادها، مدیریت منابع انسانی و ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی اختلال ایجاد کند؛ از این رو تلاش کرده است با کاهش سود شرکت‌ها و افزایش نظارت، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند. در مقابل، مجلس بر این باور است که مشکل اصلی، خودِ ساختار واسطه‌گری است و محدود کردن سود پیمانکاران نمی‌تواند تبعیض موجود را از بین ببرد.

یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که طی سال‌های اخیر از سوی نیروهای شرکتی مطرح شده، فاصله میان مبلغی است که دستگاه‌های اجرایی برای هر نیروی انسانی پرداخت می‌کنند و رقمی که در نهایت به حساب کارکنان واریز می‌شود. اگرچه دولت اکنون اعلام کرده سود شرکت‌های پیمانکاری به دو تا سه درصد کاهش یافته است، اما منتقدان می‌گویند مسئله تنها میزان سود نیست؛ بلکه وجود یک واسطه میان کارفرما و نیروی کار، همواره زمینه ایجاد اختلاف در پرداخت‌ها، پیچیدگی‌های اداری و کاهش امنیت شغلی را فراهم می‌کند.

از منظر اقتصاد نیروی کار نیز، یکی از مهم‌ترین اهداف حذف واسطه‌ها، کوتاه شدن زنجیره پرداخت و افزایش شفافیت مالی است. هرچه تعداد حلقه‌های واسطه میان دولت و کارکنان کمتر باشد، امکان نظارت بر پرداخت حقوق، مزایا، بیمه و اجرای دقیق قوانین کار نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند ساماندهی واقعی زمانی محقق می‌شود که رابطه استخدامی میان دستگاه اجرایی و نیروی انسانی، مستقیم، شفاف و قابل نظارت باشد.

جمشید عدالتیان، کارشناس حوزه کار و روابط کار، نیز معتقد است هرگونه اصلاح در وضعیت نیروهای شرکتی باید به گونه‌ای باشد که امنیت شغلی کارکنان افزایش یابد و فرآیند پرداخت حقوق کاملاً شفاف شود. به گفته او، صرف کاهش سود شرکت‌های پیمانکاری، اگر به حذف تبعیض در قراردادها و ایجاد رابطه مستقیم میان دستگاه اجرایی و نیروی کار منجر نشود، نمی‌تواند رضایت کامل کارکنان را جلب کند و بخش مهمی از مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند.

در مقابل، برخی کارشناسان حوزه مدیریت اداری معتقدند حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری نیز بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند چالش‌های جدیدی ایجاد کند. دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از خدمات پشتیبانی، فنی، عمرانی و خدماتی خود را از طریق پیمانکاران مدیریت کرده‌اند و حذف یکباره این ساختار، نیازمند اصلاح قوانین استخدامی، تأمین منابع مالی، ایجاد سامانه‌های جدید مدیریت نیروی انسانی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی صدها هزار نفر است. به همین دلیل، این گروه بر این باورند که هرگونه اصلاح باید مرحله‌به‌مرحله و همراه با برنامه اجرایی دقیق انجام شود.

با این حال، آنچه باعث شده مخالفت مجلس با آیین‌نامه جدید جدی‌تر از گذشته باشد، سابقه چندین ساله مطالبه ساماندهی نیروهای شرکتی است. این مطالبه بارها در قالب طرح‌های مختلف در مجلس مطرح شده و بسیاری از کارکنان شرکتی انتظار داشتند پس از سال‌ها انتظار، نتیجه نهایی حذف کامل شرکت‌های واسطه باشد. اکنون که دولت مسیر دیگری را انتخاب کرده، طبیعی است بخشی از این نیروها احساس کنند مطالبه اصلی آنان هنوز محقق نشده است.

از منظر حقوقی نیز، اختلاف دولت و مجلس می‌تواند بر آینده طرح ساماندهی کارکنان اثرگذار باشد. اگر مجلس همچنان بر حذف واسطه‌ها اصرار داشته باشد و دولت بر اصلاح تدریجی ساختار پیمانکاری تأکید کند، احتمال ادامه رایزنی‌ها و حتی اصلاح یا تکمیل آیین‌نامه در ماه‌های آینده وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی هنوز بسته نشده و احتمال تغییرات جدید همچنان وجود دارد.

نکته دیگری که در این میان نباید نادیده گرفت، مسئله عدالت پرداخت است. بسیاری از نیروهای شرکتی سال‌هاست از تفاوت حقوق و مزایا با کارکنان رسمی یا قراردادی، با وجود انجام وظایف مشابه، گلایه دارند. از نگاه آنان، ساماندهی زمانی معنا پیدا می‌کند که علاوه بر اصلاح شیوه پرداخت، تبعیض در حقوق، مزایا، امنیت شغلی و مسیر ارتقای شغلی نیز کاهش یابد. به همین دلیل، صرف محدود کردن سود شرکت‌های پیمانکاری، لزوماً به معنای رفع احساس تبعیض نخواهد بود.

آیین‌نامه جدید دولت را می‌توان تلاشی برای اصلاح بخشی از نظام پرداخت نیروهای شرکتی دانست، اما اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس نشان می‌دهد هنوز درباره مهم‌ترین بخش این پرونده، یعنی سرنوشت شرکت‌های واسطه، اجماع وجود ندارد. اگر هدف نهایی، افزایش رضایت شغلی، شفافیت مالی، کاهش تبعیض و ارتقای بهره‌وری نظام اداری باشد، این اهداف تنها زمانی محقق خواهد شد که اصلاحات به کاهش سود پیمانکاران محدود نماند و با تعیین تکلیف نهایی ساختار واسطه‌گری، ارتقای امنیت شغلی کارکنان و ایجاد رابطه‌ای شفاف میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شرکتی همراه شود. در غیر این صورت، حتی اگر سود شرکت‌های واسطه کاهش یابد، اصل انتقادها نسبت به تداوم حضور آنها همچنان باقی خواهد ماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اختلاف دولت و مجلس بر سر ساماندهی نیروهای شرکتی، بیش از آنکه بر سر میزان سود پیمانکاران باشد، بر سر نوع نگاه به آینده نظام استخدامی کشور است.