جنگ تازه بر سر نیروهای شرکتی؛ مجلس از رانت و مافیای پشت پرده پرده برداشت

به گزارش آذربایجان آنلاین، «احمد بیگدلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد شدید از مصوبه هیئت وزیران، آن را فاقد اثر واقعی در حل مشکلات نیروهای شرکتی دانست و گفت: «این مصوبه هیچ دردی از نیروهای شرکتی دوا نخواهد کرد و متأسفانه باز هم رانت، مافیا و دست‌های پشت پرده، زورشان بر سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیس‌جمهور چربید.» وی تأکید کرد رانتی که در این حوزه شکل گرفته، موجب می‌شود میلیاردها تومان از منابع عمومی به جیب واسطه‌ها برود، در حالی که نیروهای شرکتی همچنان از مزایای استخدامی و امنیت شغلی محروم می‌مانند.

بیگدلی همچنین هشدار داد مصوبه اخیر در عمل به جای تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی، صرفاً نوعی رتبه‌بندی شرکت‌های واسطه است و اگر دولت در این تصمیم بازنگری نکند، مجلس نسبت به آنچه «کوتاهی و تخلف رئیس سازمان اداری و استخدامی» عنوان کرد، از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد. او تصریح کرد رئیس سازمان اداری و استخدامی باید در برابر مجلس، مردم و حدود یک میلیون نیروی شرکتی پاسخگو باشد.

در همین حال، «فضل‌الله رنجبر» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از برگزاری جلسه ویژه این کمیسیون با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی خبر داد. وی گفت مجلس پیش‌تر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه را تدوین کرده بود و این طرح تمام مراحل قانونی را طی کرده بود، اما پس از دستور رئیس‌جمهور در اردیبهشت‌ماه برای حذف شرکت‌های واسطه، بررسی آن در مجلس متوقف شد تا دولت این موضوع را از طریق مصوبه اجرایی حل‌وفصل کند.

رنجبر با اشاره به اینکه مصوبه اخیر نتوانسته انتظار نمایندگان را برآورده کند، افزود: «در جلسه هفته آینده، موضوع پرداخت مستقیم حقوق از کارفرما به نیروها، ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه و همچنین عدم اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حذف این شرکت‌ها بررسی خواهد شد تا وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شود.»

چرا حذف شرکت‌های واسطه به یک مطالبه ملی تبدیل شده است؟

ریشه اختلاف دولت و مجلس به سازوکاری بازمی‌گردد که طی سال‌های گذشته در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است. در این ساختار، دستگاه دولتی به جای انعقاد قرارداد مستقیم با نیروی کار، قرارداد را با یک شرکت تأمین نیرو منعقد می‌کند و شرکت نیز نیروی انسانی را در اختیار دستگاه قرار می‌دهد. منتقدان می‌گویند این مدل باعث شده بخش قابل توجهی از اعتبارات پرداختی دولت به عنوان سود، کارمزد و هزینه‌های واسطه‌گری در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد، در حالی که کارکنان با وجود انجام وظایفی مشابه نیروهای رسمی، از حقوق، مزایا، امنیت شغلی و رفاه کمتری برخوردار باشند.

از منظر اقتصادی، ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه دو پیامد مهم دارد؛ نخست افزایش هزینه‌های دولت، زیرا بخشی از منابع بودجه صرف هزینه‌های واسطه‌ای می‌شود و نه پرداخت مستقیم به نیروی کار. دوم، کاهش انگیزه و بهره‌وری کارکنان، چراکه تفاوت قابل توجه میان حقوق و مزایای نیروهای رسمی و شرکتی، احساس تبعیض را در محیط‌های کاری تشدید می‌کند.

چالش اصلی؛ ساماندهی یا جابه‌جایی ساختار؟

کارشناسان حوزه حقوق اداری معتقدند نقطه اختلاف اصلی بر سر اصل ساماندهی نیست، بلکه بر سر شیوه اجرای آن است. اگر حذف شرکت‌های واسطه صرفاً به تغییر نام یا رتبه‌بندی این شرکت‌ها محدود شود، ساختار قبلی عملاً حفظ خواهد شد و هدف اصلی که پرداخت مستقیم حقوق و حذف واسطه‌گری است، محقق نمی‌شود. از سوی دیگر، دولت نیز با محدودیت‌هایی مانند بار مالی، قوانین استخدامی و ظرفیت بودجه‌ای روبه‌رو است و معتقد است هرگونه تغییر باید به‌گونه‌ای انجام شود که تعهدات بلندمدت غیرقابل تأمین برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد نکند.
با این حال، بسیاری از متخصصان مدیریت منابع انسانی تأکید می‌کنند استمرار وضعیت فعلی نیز هزینه‌های پنهان قابل توجهی دارد؛ از جمله افزایش نارضایتی کارکنان، کاهش بهره‌وری، رشد دعاوی حقوقی و تضعیف انگیزه نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی. به همین دلیل، اصلاح نظام به‌کارگیری نیروهای شرکتی صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه به موضوعی مرتبط با کارآمدی نظام اداری کشور تبدیل شده است.

مجلس و دولت در آستانه یک تصمیم تعیین‌کننده

برگزاری نشست هفته آینده کمیسیون اجتماعی با مسئولان سازمان اداری و استخدامی می‌تواند مسیر این پرونده را مشخص کند. اگر نمایندگان قانع شوند که مصوبه دولت زمینه حذف واقعی شرکت‌های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق را فراهم می‌کند، احتمال ادامه اجرای آن وجود دارد؛ اما اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که مصوبه اخیر با دستور رئیس‌جمهور و مطالبه نیروهای شرکتی همخوانی ندارد، احتمال بازگشت طرح ساماندهی مجلس یا استفاده از ابزارهای نظارتی، از جمله سؤال و استیضاح مسئولان مرتبط، دور از انتظار نخواهد بود.

آنچه امروز این پرونده را به یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه استخدامی کشور تبدیل کرده، تنها اختلاف بر سر یک مصوبه نیست؛ بلکه تعیین تکلیف حدود یک میلیون نیروی شرکتی، نحوه هزینه‌کرد میلیاردها تومان از منابع عمومی و آینده ساختار تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی است. به همین دلیل، تصمیمی که در هفته‌های آینده میان دولت و مجلس گرفته می‌شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در اصلاح نظام استخدامی کشور طی سال‌های اخیر باشد.