صدیقی: قیمت‌ها بالا رفت، کالابرگ جا ماند؛ مردم نباید هزینه تأخیر دولت را بدهند

به گزارش آذربایجان آنلاین، صدیقی در گفت‌وگوی اختصاصی درباره کاهش قدرت خرید کالابرگ در پی افزایش قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: نکته مهم این است که کالابرگ دیگر یک کمک موقتی و دلبخواهی نیست، بلکه به یک سازوکار قانونی با امکان تعدیل تبدیل شده است.

وی با اشاره به ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها افزود: در این آیین‌نامه تصریح شده است که افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالا باید به‌صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان جبران شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ نیز نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است؛ بنابراین چارچوب قانونی برای اصلاح اعتبار این حمایت معیشتی از قبل پیش‌بینی شده است.

صدیقی با اشاره به تکالیف بودجه‌ای دولت گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت مکلف شده بود افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و سه دهک پایین درآمدی را از خردادماه ۱۴۰۴ اجرایی کند.

افزایش کالابرگ متناسب با تورم به تأخیر افتاد

وی افزود: همچنین بنا بود از اردیبهشت امسال رقم کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما طی ماه‌های گذشته شاهد تأخیر در این موضوع بوده‌ایم؛ تأخیری که مردم را در تأمین معیشت خود با مشکل مواجه کرده است.

نماینده تبریز تأکید کرد: وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند اما اعتبار کالابرگ ثابت باقی می‌ماند، طبیعی است که قدرت واقعی این حمایت کاهش یابد و دیگر نتواند همان میزان از سبد معیشتی خانوار را پوشش دهد.

صدیقی گفت: به همین دلیل مدل فعلی نمی‌تواند به شکل «ثابت و بدون تعدیل» ادامه پیدا کند، زیرا تداوم چنین شرایطی هم با متن آیین‌نامه و هم با موضع صریح کمیسیون اجتماعی مجلس در تضاد است.

کالابرگ باید به سازوکاری با تعدیل فصلی تبدیل شود

وی افزود: مسیری که اکنون دنبال می‌شود، عبور از یک کمک ثابت و فرسایش‌پذیر و حرکت به سمت سازوکاری است که اعتبار آن به‌صورت فصلی و متناسب با تغییر هزینه‌ها تعدیل شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: چارچوب قانونی این سازوکار از قبل نوشته شده و حتی موافقت بانک مرکزی را نیز دریافت کرده است؛ بنابراین مسئله اصلی امروز دیگر طراحی اصل سازوکار نیست، بلکه فاصله میان تصویب آن و اجرای به‌موقع است.

صدیقی با بیان اینکه مسیر اصلاح مبلغ و سبد کالابرگ در حال طی‌شدن است، گفت: مسئله تعیین‌کننده، منابع مالی اجرای این اصلاحات است.

وی تأکید کرد: منابع افزایش اعتبار کالابرگ باید به شکلی تأمین شود که خود به عامل ایجاد تورم تبدیل نشود؛ زیرا اگر برای حمایت از معیشت مردم منابعی ایجاد شود که در نهایت تورم بیشتری به جامعه تحمیل کند، بخشی از اثر همان حمایت دوباره از بین خواهد رفت.

افزایشی که چند ماه بعد دوباره بی‌اثر نشود

نماینده تبریز گفت: اگر منابع مورد نیاز بدون ایجاد آثار تورمی تأمین شود، می‌توان برای نخستین‌بار به سمت افزایشی پایدار در اعتبار کالابرگ حرکت کرد؛ افزایشی که چند ماه بعد دوباره در اثر رشد قیمت‌ها بی‌اثر نشود.

صدیقی تأکید کرد: هدف باید این باشد که قدرت خرید کالابرگ در برابر تورم حفظ شود و حمایت معیشتی خانوارها با افزایش هزینه سبد کالا تعدیل شود؛ نه اینکه مبلغی ثابت تعیین شود و با گذشت چند ماه، بخش قابل توجهی از ارزش واقعی آن از بین برود.

صدیقی: ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای تعهدات تأمین اجتماعی اختصاص یافته؛ مرحله سوم همسان‌سازی در دستور کار است

صدیقی، با اشاره به تداوم مشکلات بازنشستگان در حوزه معوقات، درمان و بیمه تکمیلی گفت: بخشی از این مشکلات به تفاوت وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بخشی نیز به عملکرد پیمانکاران بیمه تکمیلی بازمی‌گردد؛ با این حال، امسال اجرای مرحله سوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و نظارت دوره‌ای بر عملکرد صندوق‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
درباره تکرار مشکلات بازنشستگان با وجود مصوبات متعدد اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت، تفاوت ساختاری میان صندوق‌های مختلف بازنشستگی است؛ مسئله‌ای که باعث می‌شود نوع و زمان اجرای تعهدات در همه صندوق‌ها یکسان نباشد.

وی افزود: در حوزه درمان نیز بخش قابل توجهی از مشکلات به نحوه عملکرد پیمانکاران بیمه تکمیلی بازمی‌گردد. با وجود انعقاد قرارداد و افزایش هزینه‌های مربوط به بیمه، یکی از گلایه‌های اصلی بازنشستگان، تأخیر طولانی برخی شرکت‌های بیمه در پرداخت هزینه‌های درمانی است.

بیمه تکمیلی؛ قراردادی که نباید بازنشسته را ماه‌ها معطل بگذارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وقتی بازنشسته هزینه درمان را از جیب خود پرداخت می‌کند اما بازپرداخت آن با تأخیر طولانی انجام می‌شود، عملاً فشار مضاعفی به فردی وارد می‌شود که بخش مهمی از درآمدش صرف دارو، درمان و هزینه‌های روزمره است.

صدیقی افزود: بخشی دیگر از مشکل نیز به قطع ناگهانی برخی ردیف‌های حمایتی مربوط می‌شود؛ ردیف‌هایی که از ابتدا استمرار منابع مالی آنها به‌صورت پایدار تضمین نشده بود و در نتیجه با تغییر شرایط بودجه‌ای، اجرای آنها دچار وقفه شده است.

وی تأکید کرد: اگر قرار است حمایت از بازنشستگان به نتیجه برسد، منابع آن باید پایدار و قابل پیش‌بینی باشد و نمی‌توان با مصوبات مقطعی، مسئله‌ای دائمی را حل کرد.

مرحله سوم همسان‌سازی در دستور کار

نماینده تبریز با اشاره به وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امسال سازمان تأمین اجتماعی و مجلس به توافق رسیده‌اند که روند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همانند سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ادامه پیدا کند.

وی افزود: البته بررسی سایر مطالبات بازنشستگان همچنان ادامه دارد و مسئله صرفاً به همسان‌سازی حقوق محدود نمی‌شود.

صدیقی گفت: با توجه به اختصاص ۲۷۷ هزار میلیارد تومان در بودجه برای ایفای تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی، مرحله سوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

او تأکید کرد: این اعتبار زمانی می‌تواند اثر واقعی خود را نشان دهد که تخصیص آن به‌موقع انجام شود و اجرای تعهدات دوباره با تأخیر مواجه نشود.

نظارت بر صندوق‌ها دیگر مقطعی نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تغییر شیوه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی خبر داد و گفت: برای پیگیری مستمر مسائل صندوق‌ها مقرر شده جلسات صندوق بازنشستگی کشوری و کمیسیون اجتماعی مجلس به‌صورت فصلی برگزار شود.

صدیقی افزود: این تصمیم به این معناست که نظارت از حالت مقطعی خارج شده و به یک روال دوره‌ای تبدیل می‌شود؛ بنابراین عملکرد صندوق‌ها، روند اجرای تعهدات و مشکلات بازنشستگان در بازه‌های زمانی مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: یکی از مشکلات سال‌های گذشته این بوده که بسیاری از مصوبات و تعهدات پس از تصویب، تا مرحله اجرا با فاصله زمانی طولانی مواجه شده‌اند؛ در حالی که برای بازنشسته‌ای که با هزینه درمان یا کاهش قدرت خرید روبه‌روست، همین فاصله زمانی می‌تواند فشار جدی ایجاد کند.

از «وعده افزایش» تا سررسید مشخص

صدیقی تأکید کرد: رویکرد کمیسیون اجتماعی دیگر صرفاً مطالبه افزایش یا تکرار وعده‌ها نیست، بلکه هدف این است که تعهدات پراکنده دولت و صندوق‌ها به برنامه‌هایی با سررسید مشخص و قابل پیگیری تبدیل شوند.

وی افزود: وقتی برای اجرای هر تعهد زمان‌بندی وجود داشته باشد و دستگاه مربوط در جلسات دوره‌ای درباره عملکرد خود پاسخ دهد، امکان پیگیری نیز افزایش پیدا می‌کند.

نماینده تبریز گفت: این رویکرد می‌تواند فاصله میان تصویب و اجرای مصوبات مربوط به بازنشستگان را کاهش دهد؛ مشروط بر اینکه انضباط زمانی در اجرای تعهدات حفظ شود و منابع نیز در موعد مقرر در اختیار صندوق‌ها قرار گیرد.

صدیقی تأکید کرد: بازنشستگان نباید هر سال برای مطالباتی که یک‌بار درباره آنها تصمیم‌گیری شده، دوباره از نقطه صفر مطالبه‌گری کنند. هدف کمیسیون اجتماعی این است که تعهدات مربوط به حقوق، درمان، بیمه و حمایت‌های معیشتی در یک چرخه نظارتی مشخص و قابل سنجش قرار گیرد.

صدیقی: آسیب روانی جنگ نباید در ردیف‌های عمومی گم شود؛ بودجه مستقل و قابل ردیابی لازم است

صدیقی، با اشاره به آثار روانی و اجتماعی جنگ بر خانواده‌ها، کودکان و آسیب‌دیدگان گفت: اگرچه وزارت بهداشت غربالگری سلامت روان و مداخلات حمایتی را آغاز کرده، اما بخش عمده این خدمات همچنان از محل ردیف‌های عمومی تأمین می‌شود و ضرورت دارد برای پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ، یک ردیف بودجه شفاف، مستقل و قابل ردیابی در نظر گرفته شود.

صدیقی، درباره برنامه دولت برای مواجهه با پیامدهای روانی جنگ اظهار کرد: دستگاه سلامت کشور صرفاً به یک واکنش مقطعی اکتفا نکرده و بخشی از زیرساخت‌های عملیاتی لازم برای ارائه خدمات روانی و مشاوره‌ای شکل گرفته است.

وی افزود: وزارت بهداشت پس از جنگ، غربالگری سلامت روان را آغاز کرده و مداخلات روانی برای افراد آسیب‌دیده نیز ادامه خواهد یافت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: مسئله مهم این است که آثار روانی جنگ تنها به روزها و هفته‌های نخست محدود نمی‌شود و ممکن است بخشی از پیامدهای آن در ماه‌ها و حتی دوره‌های بعدی در قالب اضطراب، اختلالات رفتاری، مشکلات خانوادگی یا آسیب‌های اجتماعی خود را نشان دهد.

خدمات آغاز شده، اما بودجه مستقل هنوز شفاف نیست

صدیقی گفت: آنچه تاکنون بیشتر محقق شده، توسعه خدمات درمانی و مشاوره‌ای از طریق ظرفیت‌ها و ردیف‌های عادی وزارت بهداشت بوده است.

وی افزود: در حال حاضر نمی‌توان از یک ردیف بودجه‌ای کاملاً مستقل، شفاف و مشخص با عنوان پیامدهای روانی جنگ سخن گفت که به‌صورت جداگانه در قانون بودجه قابل ردیابی باشد.

نماینده تبریز تأکید کرد: همین خلأ می‌تواند به یکی از مطالبات مشخص مجلس از دولت تبدیل شود؛ زیرا وقتی منابع مربوط به یک موضوع در ردیف‌های عمومی پراکنده باشد، ارزیابی دقیق میزان اعتبار، نحوه هزینه‌کرد و اثربخشی آن نیز دشوارتر خواهد بود.

کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده باید در اولویت باشند

صدیقی با اشاره به شرایط ویژه کودکان و خانواده‌هایی که به‌طور مستقیم در معرض پیامدهای جنگ قرار گرفته‌اند، گفت: حمایت روانی از این گروه‌ها نباید به خدمات کوتاه‌مدت محدود شود.

وی افزود: کودکانی که در معرض ترس، بی‌ثباتی، از دست دادن نزدیکان یا فشارهای ناشی از جنگ قرار گرفته‌اند، ممکن است به مداخلات مستمر و تخصصی نیاز داشته باشند و باید نظام مشخصی برای شناسایی، ارجاع و ادامه درمان آنها وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: پوشش خانواده‌های آسیب‌دیده نیز باید از حالت واکنشی خارج شود و به یک برنامه مستمر با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تبدیل شود.

سه مطالبه مشخص برای پیگیری پساجنگ

صدیقی در ادامه سه محور را برای پیگیری اجرایی پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ ضروری دانست و گفت: نخستین مطالبه، گنجاندن یک ردیف بودجه‌ای شفاف و قابل ردیابی برای مداخلات روانی و اجتماعی پساجنگ در لایحه بودجه است.

وی افزود: این اعتبار نباید در میان ردیف‌های عمومی درمان گم شود، بلکه باید مشخص باشد چه میزان منابع برای این حوزه در نظر گرفته شده و دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود.

نماینده تبریز دومین محور را تدوین یک طرح ملی برای رصد سلامت روان دانست و گفت: تخصیص منابع باید بر اساس داده‌های به‌روز و وضعیت واقعی جامعه صورت گیرد.

وی تأکید کرد: بدون داشتن داده‌های دقیق درباره میزان اضطراب، اختلالات روانی، آسیب‌های خانوادگی و وضعیت گروه‌های پرخطر، امکان برنامه‌ریزی هدفمند وجود ندارد.

نظارت مشترک مجلس بر شاخص‌های قابل سنجش

صدیقی سومین محور را نظارت دوره‌ای مجلس عنوان کرد و گفت: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بهداشت می‌توانند به‌صورت مشترک بر اجرای برنامه‌های پساجنگ نظارت کنند.

وی افزود: این نظارت باید بر شاخص‌های قابل سنجش استوار باشد؛ از جمله تعداد مراکز سراج فعال‌شده، میزان پوشش کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده، استمرار خدمات مشاوره‌ای و مدت زمانی که حمایت از این گروه‌ها ادامه پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر نظارت تنها به ارائه گزارش‌های کلی محدود شود، نمی‌توان فهمید خدمات در عمل تا چه اندازه به گروه‌های هدف رسیده است.

صدیقی تأکید کرد: پیامدهای روانی جنگ نباید به‌عنوان مسئله‌ای موقت دیده شود. حمایت از سلامت روان، به‌ویژه برای کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده، نیازمند بودجه مشخص، داده دقیق و نظارت مستمر است تا این پرونده پس از فروکش‌کردن فضای جنگی از دستور کار خارج نشود.

صدیقی: کارگر بعد از سه دهه خدمت هنوز امنیت شغلی ندارد؛ ساماندهی نیروهای شرکتی نباید بیشتر معطل بماند

وی با انتقاد از تداوم بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و قراردادی گفت: افرادی هستند که نزدیک به سه دهه در یک دستگاه خدمت کرده‌اند اما همچنان از امنیت شغلی محروم‌اند؛ مسئله‌ای که به یکی از پرتکرارترین مطالبات در کمیسیون اجتماعی تبدیل شده و اجرای واقعی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نباید بیش از این گرفتار فراز و نشیب شود.

صدیقی، درباره وضعیت اشتغال و امنیت شغلی کارگران در آذربایجان شرقی اظهار کرد: نقطه قوت واقعی استان، ظرفیت صنعتی فوق‌العاده آن است و این ظرفیت نباید در سایه مشکلات موجود نادیده گرفته شود.

وی افزود: آذربایجان شرقی با بیش از چهار هزار واحد صنعتی فعال دولتی و غیردولتی، از استان‌های پیشرو کشور از نظر تعداد واحدهای صنعتی فعال محسوب می‌شود؛ ظرفیتی که بخش قابل توجهی از اشتغال استان و کلان‌شهر صنعتی تبریز به آن وابسته است.

هر واحد تعطیل‌شده یعنی از دست رفتن تعدادی شغل

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیامدهای تعطیلی واحدهای تولیدی گفت: هر واحد صنعتی که از چرخه فعالیت خارج می‌شود، به معنای از دست رفتن تعدادی فرصت شغلی است و در این میان، کارگرانی که با قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند.

صدیقی افزود: بخش زیادی از نیروی کار واحدهای تولیدی با قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند و طبیعی است که هنگام تعطیلی یا بروز مشکل در یک واحد، این گروه از کارگران به دلیل برخورداری از پشتوانه شغلی کمتر، آسیب‌پذیری بیشتری داشته باشند.

وی تأکید کرد: بنابراین احیای واحدهای راکد فقط یک مسئله صنعتی یا اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت شغلی و معیشت خانواده‌های کارگری ارتباط دارد.

سه دهه کار؛ هنوز بدون امنیت شغلی

نماینده تبریز با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در سطح کشور گفت: مشکل تنها به کارگران واحدهای صنعتی محدود نیست. در سطح ملی نیز وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی به یکی از پرتکرارترین مطالبات مطرح‌شده در کمیسیون اجتماعی مجلس تبدیل شده است.

صدیقی افزود: افرادی وجود دارند که نزدیک به سه دهه در یک دستگاه خدمت کرده‌اند، اما همچنان از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند و وضعیت استخدامی آنها تعیین تکلیف نشده است.

وی گفت: وقتی نیرویی سال‌های طولانی در یک مجموعه فعالیت کرده و نیاز دائمی دستگاه به خدمات او نیز مشخص است، ادامه بلاتکلیفی استخدامی و شغلی چنین فردی قابل دفاع نیست.

تبریز و آذربایجان شرقی ظرفیت صنعتی بزرگی دارند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: در آذربایجان شرقی و کلان‌شهر صنعتی تبریز، برخلاف بسیاری از استان‌ها، مسئله واحدهای راکد صرفاً روی کاغذ باقی نمانده و روندی برای اصلاح وضعیت و بازگرداندن واحدهای مشکل‌دار به چرخه فعالیت در جریان است.

صدیقی با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: این ستاد در آذربایجان شرقی فعال و پاسخگوست و تأکید مسئولان بر اینکه تعطیلی حتی یک واحد تولیدی نیز برای استان قابل قبول نیست، نشان می‌دهد اراده لازم برای حفظ اشتغال در سطح استانی وجود دارد.

وی تصریح کرد: وجود چنین ظرفیتی اهمیت زیادی دارد، زیرا هدف نباید فقط ایجاد شغل جدید باشد؛ حفظ فرصت‌های شغلی موجود نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

واحدهای راکد باید با سررسید مشخص تعیین تکلیف شوند

صدیقی در ادامه دو مطالبه مشخص و قابل سنجش را برای ادامه این روند مطرح کرد و گفت: مطالبه نخست، تعیین تکلیف نهایی واحدهای راکد باقی‌مانده در استان با یک سررسید مشخص است.

وی افزود: در کنار تعیین زمان برای حل مشکلات این واحدها، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز باید به‌صورت فصلی درباره روند اقدامات و نتایج حاصل‌شده به کمیسیون اجتماعی گزارش ارائه کند.

نماینده تبریز تأکید کرد: اگر پیگیری‌ها به گزارش‌های کلی محدود شود، ممکن است پرونده یک واحد تولیدی برای مدت طولانی بدون نتیجه باقی بماند؛ اما تعیین سررسید و گزارش‌دهی دوره‌ای امکان سنجش عملکرد دستگاه‌های مسئول را فراهم می‌کند.

ساماندهی نیروهای شرکتی باید از وعده به اجرا برسد

صدیقی دومین مطالبه را اجرای واقعی و بدون تأخیر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی عنوان کرد و گفت: حذف پیمانکاران در نهادهای مشمول و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، وعده‌ای است که هم مجلس و هم دولت بارها بر آن تأکید کرده‌اند.

وی افزود: اجرای این موضوع تاکنون با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده، اما نمی‌توان نیروهایی را که سال‌های طولانی خدمت کرده‌اند همچنان در انتظار تعیین تکلیف نگه داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی باید از مرحله وعده و بحث‌های تکراری عبور کند و به یک برنامه اجرایی با زمان‌بندی روشن تبدیل شود.

زیرساخت وجود دارد؛ مسئله اصلی پیگیری تا رسیدن به نتیجه است

صدیقی با اشاره به وضعیت آذربایجان شرقی گفت: تفاوت تبریز با بسیاری از کلان‌شهرها و استان‌های دیگر این است که بخشی از زیرساخت نظارتی و اجرایی لازم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، از طریق شهرک‌های صنعتی و ستاد تسهیل، از قبل فعال است.

وی افزود: بنابراین مسئله اصلی در استان، ایجاد ساختار جدید نیست؛ آنچه اهمیت دارد پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت همین ساختارها برای تبدیل تعهدات به اقدام عملی است.

نماینده تبریز تأکید کرد: حفظ واحدهای صنعتی موجود، تعیین تکلیف واحدهای راکد و پایان‌دادن به بلاتکلیفی نیروهای شرکتی سه موضوعی هستند که مستقیماً با امنیت شغلی هزاران کارگر و معیشت خانواده‌های آنان ارتباط دارند و باید نتیجه اقدامات دستگاه‌های مسئول درباره آنها به‌صورت مستمر قابل ارزیابی باشد.

صدیقی: اگر تبعیض علیه تراکتور محرز شود، نمایندگان تبریز پیگیری می‌کنند

وی در واکنش به اعتراض باشگاه تراکتور به احکام انضباطی حواشی دیدار با گل‌گهر گفت: ابتدا باید اجازه داد مسیر قانونی اعتراض در فدراسیون فوتبال و کمیته استیناف طی شود؛ اما اگر پس از این مرحله شواهد روشنی از برخورد دوگانه و تبعیض علیه تراکتور وجود داشته باشد، نمایندگان تبریز ابزارهای نظارتی لازم برای پیگیری، شفاف‌سازی و مطالبه پاسخ را در اختیار دارند.

صدیقی، درباره حواشی دیدار تراکتور و گل‌گهر و اعتراض‌ها به نحوه برخورد انضباطی با اتفاقات این مسابقه اظهار کرد: پیش از هرگونه قضاوت باید زوایای مختلف پرونده و جزئیات اتفاقات به‌طور دقیق روشن شود؛ زیرا همین جزئیات است که می‌تواند بی‌طرفانه بودن یا نبودن روند رسیدگی را مشخص کند.

وی افزود: کمیته انضباطی در همین پرونده برای هر دو طرف آرایی صادر کرده و رئیس کمیته انضباطی نیز اعلام کرده است که تمام اتفاقات مسابقه و حواشی آن با قید فوریت و از همه ابعاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بنابراین در این پرونده مشخص، شواهد موجود نشان می‌دهد که رسیدگی صرفاً متوجه یک طرف نبوده و هر دو باشگاه با احکام انضباطی مواجه شده‌اند.

مسئله اصلی؛ آیا یک استاندارد برای همه تیم‌ها وجود دارد؟

صدیقی تأکید کرد: مسئله مهم‌تر این است که آیا نوع و شدت مجازات‌ها، بدون توجه به نام و هویت باشگاه‌ها، بر اساس یک معیار ثابت تعیین می‌شود یا خیر.

وی افزود: معیار قضاوت درباره عدالت انضباطی فقط این نیست که برای هر دو طرف حکمی صادر شده باشد؛ بلکه باید بررسی شود که تخلف مشابه در شرایط مشابه، با مجازات متناسب و یکسان روبه‌رو می‌شود یا نه.

نماینده تبریز گفت: برای پاسخ دقیق به این مسئله باید فرآیند قانونی پرونده تکمیل شود و نتیجه بررسی مرجع تجدیدنظر نیز مشخص باشد.

تراکتور مسیر اعتراض را تا استیناف دنبال کند

صدیقی با اشاره به سازوکار پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال اظهار کرد: مسیر رسمی اعتراض به احکام وجود دارد و احکام صادرشده ظرف هفت روز قابلیت تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف را دارند.

وی افزود: باشگاه تراکتور نیز اعلام کرده است که موضوع را از همین مسیر پیگیری خواهد کرد و به نظر من در مرحله نخست، همین رویه قانونی باید به‌طور کامل طی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اهمیت کمیته استیناف در این است که به‌عنوان مرجعی بالاتر از کمیته بدوی، امکان بررسی دوباره پرونده و سنجش تناسب احکام صادرشده را دارد.

وی تأکید کرد: بنابراین منطقی است پیش از هرگونه نتیجه‌گیری نهایی درباره تبعیض یا برخورد دوگانه، نتیجه این فرآیند نیز مشخص شود.

مجلس نباید جای کمیته انضباطی بنشیند

صدیقی درباره احتمال ورود نمایندگان مجلس به پرونده گفت: وقتی سازوکار داخلی فدراسیون به‌درستی در حال طی‌شدن است، معمولاً ضرورتی ندارد مجلس مستقیماً وارد ماهیت یک رأی انضباطی شود.

وی افزود: وظیفه مجلس صدور رأی درباره تخلفات ورزشی یا جایگزین‌شدن با کمیته‌های تخصصی فدراسیون نیست؛ اما این مسئله به معنای کنارگذاشتن ابزارهای نظارتی نمایندگان در صورت مشاهده یک رویه تبعیض‌آمیز نیست.

نماینده تبریز گفت: باید میان دخالت مستقیم در یک پرونده ورزشی و استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس برای مطالبه شفافیت و اجرای یکسان مقررات تفاوت قائل شد.

اگر برخورد دوگانه ثابت شود، نمایندگان تبریز ابزار نظارتی دارند

صدیقی تأکید کرد: اگر پس از طی فرآیند استیناف شواهد روشن و قابل استنادی وجود داشته باشد که نشان دهد در برخورد با تراکتور استانداردی متفاوت از سایر باشگاه‌ها اعمال شده، نمایندگان تبریز می‌توانند موضوع را از مسیرهای نظارتی پیگیری کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی، مسئله دیگر صرفاً اعتراض یک باشگاه به یک رأی نخواهد بود، بلکه بحث اجرای برابر مقررات و پاسخگویی درباره احتمال وجود استاندارد دوگانه مطرح می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نمایندگان در چنین وضعیتی امکان مطالبه شفاف‌سازی و پاسخ از مسئولان مربوط را دارند و اگر حقی از تراکتور یا هواداران آن تضییع شده باشد، موضوع قابل پیگیری خواهد بود.

صدیقی در پایان گفت: مسیر منطقی این است که ابتدا اجازه داده شود فرآیند داخلی و مستقل فدراسیون کار خود را انجام دهد؛ اما اگر پس از پایان این مسیر، دوگانگی در برخورد با تراکتور محرز شود، نمایندگان تبریز نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند بود و از ظرفیت نظارتی مجلس برای شفاف‌سازی و پاسخ‌خواهی استفاده خواهند کرد.