خدادادی: مهریه تنها پشتوانه مالی بعضی زنان است؛ حذف زندان کافی بود؛ کاهش ضمانت مهریه به ۱۴ سکه چه مبنایی دارد؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، زهرا خدادادی در گفت‌وگوی اختصاصی درباره مصوبه اخیر مرتبط با مهریه اظهار کرد: طرح مورد بحث در اصل «طرح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است که با هدف حبس‌زدایی تدوین شده و مواد مختلفی دارد که یکی از آن‌ها به محکومان مهریه مربوط می‌شود.

وی افزود: فلسفه اصلی این طرح آن است که افرادی که به دلیل بدهی مالی محکوم شده‌اند و مرتکب جرم و جنایت نشده‌اند، لزوماً در زندان نگهداری نشوند و بتوانند خارج از زندان، در چارچوب ضوابط قانونی و از جمله با پابند الکترونیکی، بدهی خود را پرداخت کنند.

فراکسیون زنان با حبس‌زدایی مخالف نیست

خدادادی تأکید کرد: از این منظر، اصل طرح بسیار کمک‌کننده است و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان نیز با بخش‌های مربوط به حبس‌زدایی موافق بودند.

وی افزود: هیچ‌کس در فراکسیون زنان نیز اصراری بر زندانی‌شدن مردان یا دیگر محکومان مالی ندارد و ما نیز موافق نیستیم فردی صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در زندان بماند.

نماینده ملکان ادامه داد: در مصوبه جدید، حبس در بسیاری از این موارد می‌تواند با پابند الکترونیکی جایگزین شود و این بخش از طرح از نظر ما محل مخالفت نبود.

اعتراض اصلی به کاهش سقف کیفری از ۱۱۰ به ۱۴ سکه است

خدادادی گفت: اختلاف اصلی فراکسیون زنان بر سر ماده‌ای بود که سقف کیفری مهریه را که پیش از این ۱۱۰ سکه بود، به ۱۴ سکه کاهش می‌داد.

وی افزود: قریب به اتفاق اعضای فراکسیون زنان با این بخش مخالفت کردند، زیرا معتقد بودیم اصل موضوع زندان عملاً در بخش دیگری از طرح حل شده و دیگر ضرورتی ندارد ضمانت اجرایی مهریه نیز با تعیین یک عدد جدید کاهش پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما اصولاً با تعیین این اعداد مسئله داریم، زیرا وقتی قرار است بخشی از حقوق مالی خانواده تغییر کند، باید کل نظام حقوق مالی خانواده به‌صورت یکجا و جامع مورد بررسی قرار گیرد.

مهریه فقط یک قطعه از پازل حقوق مالی خانواده است

خدادادی اظهار کرد: مهریه یکی از حقوق مالی در ساختار خانواده است و نمی‌توان فقط همین یک بخش را جدا کرد، تغییر داد و سایر حقوق و تعهدات مالی زن و مرد را نادیده گرفت.

وی افزود: اگر قرار باشد اصلاحی صورت بگیرد، باید مجموعه حقوق مالی خانواده دیده شود و حقوق هر دو طرف در کنار یکدیگر قرار گیرد.

نماینده ملکان تأکید کرد: دستکاری یک قطعه از این پازل، آن هم به شکلی که عملاً به سود یک طرف و به زیان طرف دیگر تمام شود، می‌تواند بنیان تعادل حقوقی خانواده را آسیب‌پذیر کند.

«چرا ۱۱۰ سکه؟ چرا ۱۴ سکه؟»

خدادادی با انتقاد از نبود مبنای روشن برای تعیین سقف‌های عددی گفت: یک زمانی قانون‌گذار عدد ۱۱۰ سکه را تعیین کرده بود و امروز هم به دلیل تورم و شرایط اقتصادی گفته می‌شود این عدد به ۱۴ سکه کاهش پیدا کند؛ اما سؤال این است که مبنای دقیق این اعداد چیست؟

وی افزود: چرا ۱۱۰ سکه و چرا ۱۴ سکه؟ چرا عدد دیگری نباشد؟ اگر فرد واقعاً توانایی مالی نداشته باشد، حتی پرداخت یک سکه هم می‌تواند برای او دشوار باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بنابراین مشکل را نمی‌توان صرفاً با جابه‌جاکردن یک عدد حل کرد.

اگر مرد توان پرداخت ندارد، قانون اعسار وجود دارد

خدادادی ادامه داد: در شرایطی که فرد واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارد، سازوکار اعسار پیش‌بینی شده است.

وی افزود: کسی که اعسار او اثبات شود، اصولاً متناسب با توانایی مالی خود مکلف به پرداخت خواهد بود و مهریه برای او قسط‌بندی می‌شود.

نماینده مجلس گفت: در چنین شرایطی دیگر این‌طور نیست که فردی که واقعاً توان پرداخت ندارد، صرفاً به دلیل مهریه در زندان بماند؛ بنابراین بخش مهم نگرانی مربوط به حبس از طریق سازوکارهای جدید برطرف شده است.

تعیین ۱۴ سکه می‌تواند پیام منفی به زنان بدهد

خدادادی گفت: یکی دیگر از نگرانی‌های ما این بود که تعیین عدد ۱۴ سکه، در جامعه زنان یک موج روانی منفی ایجاد کند.

وی افزود: در شرایطی که زنان در حوادث و جنگ اخیر نیز مانند همیشه در کنار کشور، نظام و جامعه حضور داشتند، تصویب چنین حکمی می‌تواند این احساس را ایجاد کند که بخشی از حقوق مالی آنان بدون توجه به شرایطشان محدود شده است.

وی تأکید کرد: از همین جهت فراکسیون زنان نسبت به این بخش از مصوبه انتقاد داشت، هرچند در نهایت نظر اکثریت نمایندگان مجلس بر تصویب آن قرار گرفت.

سختی شرایط اقتصادی فقط برای مردان نیست

خدادادی با اشاره به استدلال‌های مربوط به گرانی سکه و دشواری پرداخت مهریه اظهار کرد: ما منکر شرایط سخت اقتصادی نیستیم؛ واقعاً تورم و وضعیت اقتصادی، پرداخت مهریه را برای بسیاری از مردان دشوار کرده است.

وی افزود: اما همین شرایط اقتصادی برای زنان نیز وجود دارد و نمی‌توان فقط فشار اقتصادی یک طرف را دید.

نماینده ملکان گفت: زنانی هستند که پس از سال‌ها زندگی مشترک، به دلایل مختلفی از جمله خشونت، خیانت یا مشکلات جدی خانوادگی مجبور به جدایی می‌شوند و ممکن است هیچ درآمد یا پشتوانه مالی مستقلی نداشته باشند.

وی افزود: برای چنین زنی، مهریه گاهی تنها پشتوانه مالی باقی‌مانده است و نمی‌توان شرایط سخت اقتصادی او را نادیده گرفت.

«شرایط اقتصادی برای زن و مرد هر دو سخت شده است»

خدادادی تأکید کرد: همان‌طور که پرداخت مهریه برای مردان در این شرایط دشوار شده، زندگی برای زنی که بعد از جدایی درآمد و پشتوانه‌ای ندارد نیز دشوار است.

وی گفت: اصلاح قانون باید به شکلی انجام شود که حقوق هر دو طرف دیده شود و یک طرف برای حل مشکل طرف دیگر قربانی نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: فراکسیون زنان نیز دقیقاً بر همین نگاه تأکید دارد؛ اصلاح باید جامع باشد و نه اینکه تنها بخشی از حقوق مالی خانواده محدود شود.

مصوبه فقط محدودیت مهریه نیست؛ مواد مثبتی هم دارد

خدادادی در ادامه گفت: با وجود انتقاد ما به سقف ۱۴ سکه، این طرح مواد مثبت دیگری نیز دارد که باید دیده شود.

وی یکی از این موارد را جلوگیری از فرار از دین دانست و افزود: در گذشته تا زمانی که بدهی فرد به‌طور کامل اثبات و مراحل قانونی طی می‌شد، ممکن بود فرصت کافی برای انتقال اموال وجود داشته باشد.

امکان انتقال اموال پس از مطالبه دین محدود می‌شود

نماینده ملکان توضیح داد: در قانون جدید، به محض اینکه مطالبه دین یا مهریه شکل بگیرد، امکان انتقال اموال بدهکار محدود می‌شود.

وی افزود: این حکم فقط درباره مهریه نیست، اما مهریه را نیز شامل می‌شود و می‌تواند مانع از آن شود که فرد پیش از رسیدگی نهایی، اموال خود را منتقل کند تا از پرداخت دین فرار کند.

خدادادی این بخش را از نکات مثبت طرح دانست و گفت: چنین سازوکاری می‌تواند از تضییع حقوق طلبکار جلوگیری کند.

تسهیل طلاق برای زنانی که سال‌ها بلاتکلیف می‌مانند

خدادادی به ماده دیگری از طرح اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از بخش‌های مثبت مربوط به زنانی است که مدت طولانی از همسر خود جدا زندگی می‌کنند اما مرد با طلاق موافقت نمی‌کند.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها، زن حتی مهریه خود را نیز می‌بخشد، اما همسر همچنان رضایت به طلاق نمی‌دهد و فرآیند جدایی سال‌ها طول می‌کشد و زندگی زن در بلاتکلیفی باقی می‌ماند.

نماینده مجلس گفت: در قانون جدید، اختیار بیشتری به قاضی داده شده تا اگر مدت مشخصی، از جمله حدود یک سال، از متارکه گذشته باشد و شرایط قانونی نیز وجود داشته باشد و زن مهریه خود را ببخشد، امکان صدور حکم طلاق فراهم شود.

«برخی مردان با ندادن طلاق، زندگی زنان را سال‌ها معطل می‌کنند»

خدادادی اظهار کرد: این بخش می‌تواند به نفع زنانی باشد که همسرشان نسبت به آن‌ها بی‌انصافی می‌کند و با وجود پایان عملی زندگی مشترک، حاضر به طلاق نیست.

وی افزود: طولانی‌شدن این فرآیند می‌تواند سال‌های زیادی از زندگی یک زن را درگیر کند و تسهیل رسیدگی در چنین مواردی از بخش‌های مثبت طرح است.

حقوق مالی خانواده باید یکجا اصلاح شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع‌بندی موضع فراکسیون زنان تأکید کرد: حرف اصلی ما از ابتدا این بود که اگر قرار است نظام حقوق مالی خانواده اصلاح شود، همه اجزای آن باید در کنار یکدیگر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی گفت: نمی‌توان فقط مهریه را انتخاب کرد و یک بخش از آن را تغییر داد، در حالی که سایر حقوق مالی زن و مرد بدون تغییر باقی بماند.

خدادادی افزود: تقریباً همه اعضای فراکسیون زنان و نمایندگان زن مجلس بر همین نکته تأکید داشتند که اصلاح یک‌سویه مهریه، بدون نگاه جامع به حقوق خانواده، مسیر درستی نیست.

خدادادی: مجلس برای اصلاح بودجه آماده است؛ توپ فعلاً در زمین دولت است

خدادادی، درباره احتمال اصلاح بودجه ۱۴۰۵ پس از تغییر شرایط اقتصادی و جنگی کشور گفت: مجلس آمادگی خود را برای هرگونه اصلاح ضروری اعلام کرده است، اما تصمیم نهایی به ارزیابی دولت بستگی دارد و تا جایی که اطلاع دارم هنوز لایحه اصلاحی در این زمینه به مجلس ارائه نشده است.
زهرا خدادادی در ادامه گفت‌وگوی اختصاصی، درباره بحث‌های مطرح‌شده پیرامون ضرورت بازنگری در بودجه و لحاظ‌کردن شرایط جدید کشور اظهار کرد: مجلس از ابتدا اعلام کرده است که اگر دولت به این جمع‌بندی برسد که شرایط تازه نیازمند اصلاحات بودجه‌ای است، آمادگی همکاری و بررسی این اصلاحات را دارد.

وی افزود: اتفاقاتی که پس از تصویب بودجه رخ داده و شرایط جدیدی که کشور با آن مواجه شده است، طبیعتاً می‌تواند برخی محاسبات و اولویت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، اما اینکه این تغییرات الزاماً به ارائه اصلاحیه بودجه منجر شود، باید در درجه نخست از سوی دولت تشخیص داده شود.

اگر دولت با بودجه فعلی می‌تواند کشور را اداره کند، اصلاحیه لازم نیست

خدادادی گفت: اگر دولت به این نتیجه برسد که با همان بودجه مصوب می‌تواند امور کشور را اداره کند و در تأمین منابع و مدیریت هزینه‌ها با مشکل جدی مواجه نمی‌شود، طبیعتاً ضرورتی برای ارائه لایحه اصلاحی وجود ندارد.

وی افزود: مجلس نمی‌تواند بدون پیشنهاد مشخص دولت، صرفاً بر اساس احتمال تغییر شرایط، همه ساختار بودجه را دوباره باز کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت در مرحله اجرا بیش از هر دستگاه دیگری نسبت به میزان تحقق درآمدها، هزینه‌های جدید و فشارهایی که بر بودجه وارد شده اشراف دارد و باید بر اساس همین اطلاعات تصمیم بگیرد که اصلاح بودجه ضرورت دارد یا خیر.

اگر اصلاح لازم باشد، دولت باید لایحه بیاورد

خدادادی ادامه داد: اگر دولت تشخیص دهد که برخی ارقام، احکام یا منابع بودجه دیگر متناسب با شرایط فعلی نیست و نیاز به تغییر دارد، مسیر قانونی آن روشن است و باید لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کند.

وی افزود: در چنین شرایطی مجلس نیز آمادگی دارد لایحه را بررسی و در چارچوب شرایط جدید کشور درباره اصلاحات مورد نیاز تصمیم‌گیری کند.

نماینده ملکان گفت: آمادگی مجلس برای همکاری وجود دارد و این مسئله از سوی نمایندگان نیز اعلام شده است.

هنوز لایحه اصلاح بودجه به مجلس نرسیده است

خدادادی درباره آخرین وضعیت این موضوع اظهار کرد: تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز هیچ لایحه اصلاحی در زمینه بودجه به مجلس ارائه نشده است.

وی افزود: بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان از اصلاح قطعی بودجه سخن گفت، زیرا هنوز دولت درخواست رسمی خود را برای چنین تغییری به مجلس ارائه نکرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آنچه در حال حاضر وجود دارد، آمادگی مجلس برای بررسی اصلاحات احتمالی است و ادامه مسیر کاملاً به تصمیم و اقدام دولت بازمی‌گردد.

تصمیم نهایی به ارزیابی دولت از شرایط جدید بستگی دارد

خدادادی تأکید کرد: اگر دولت بتواند با همان ساختار بودجه مصوب کشور را اداره کند، ممکن است اساساً اصلاحیه‌ای ارائه نشود؛ اما اگر در جریان اجرا مشخص شود که برخی منابع یا مصارف نیاز به بازنگری دارند، دولت می‌تواند لایحه اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند.

وی افزود: مجلس نیز در آن صورت بر اساس جزئیات پیشنهاد دولت، وضعیت درآمدها، هزینه‌ها و شرایط اقتصادی کشور تصمیم خواهد گرفت.

نماینده مردم ملکان خاطرنشان کرد: بنابراین در حال حاضر مسئله اصلاح بودجه نه منتفی شده و نه قطعی است؛ مجلس آمادگی خود را اعلام کرده و اکنون باید دید دولت چه جمع‌بندی‌ای درباره ضرورت اصلاح بودجه خواهد داشت.

خدادادی: سهمیه بنزین باید به مردم برسد، نه به تعداد خودروها

نماینده مردم ملکان، با تأکید بر مخالفت نمایندگان با افزایش قیمت بنزین گفت: اصلاح شیوه توزیع یارانه سوخت باید با محور عدالت انجام شود؛ به‌گونه‌ای که فردی با چند خودرو از چند برابر یارانه برخوردار نشود و در مقابل، شهروندی که خودرو ندارد از این حمایت کاملاً محروم بماند.

خدادادی در ادامه گفت‌وگوی اختصاصی، درباره بحث‌های مطرح‌شده پیرامون قیمت و سهمیه بنزین اظهار کرد: نمایندگان مجلس نظرات خود را درباره افزایش قیمت بنزین به‌صراحت اعلام کرده‌اند و مخالفت‌هایی جدی نسبت به افزایش قیمت وجود دارد.

وی افزود: با این حال، مسئله اصلی در حوزه انرژی فقط قیمت نیست و ما باید به سمت عدالت‌محوری در توزیع یارانه‌ها حرکت کنیم.

چرا فرد دارای چند خودرو باید یارانه بیشتری بگیرد؟

خدادادی گفت: شیوه فعلی به شکلی است که فردی که چند خودرو دارد می‌تواند از سهمیه و یارانه بیشتری برخوردار شود، در حالی که کسی که اصلاً خودرو ندارد، عملاً هیچ سهمی از این یارانه دریافت نمی‌کند.

وی افزود: چنین مدلی از منظر عدالت محل اشکال است و لازم است سازوکاری طراحی شود که یارانه انرژی بر مبنای افراد توزیع شود، نه صرفاً بر اساس تعداد خودروها.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر بناست منابع محدود کشور میان مردم توزیع شود، باید هر شهروند بتواند سهم خود را از این منابع داشته باشد.

«سهمیه بنزین به افراد تعلق بگیرد»
خدادادی با اشاره به ایده اختصاص سهمیه بنزین به اشخاص اظهار کرد: یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده و دولت نیز اخیراً درباره آن صحبت کرده، این است که سهمیه به افراد اختصاص پیدا کند.

وی افزود: در این صورت حتی فردی که خودرو ندارد نیز از سهم خود محروم نمی‌شود و می‌تواند درباره نحوه استفاده از آن تصمیم بگیرد.

نماینده ملکان گفت: چنین الگویی از منظر عدالت اجتماعی به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر است، زیرا یارانه‌ای که از منابع عمومی کشور تأمین می‌شود به همه مردم تعلق خواهد گرفت.

افراد بدون خودرو هم باید از یارانه سوخت سهم داشته باشند

خدادادی ادامه داد: امروز فردی که خودرو ندارد از بخش قابل توجهی از یارانه سوخت بی‌بهره است، در حالی که ممکن است فرد دیگری به دلیل داشتن چند خودرو از سهم بیشتری استفاده کند.

وی افزود: اگر سهمیه به شخص اختصاص پیدا کند، این نابرابری تا حد زیادی قابل اصلاح خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هدف باید این باشد که منابع محدود کشور به شکلی عادلانه‌تر میان مردم توزیع شود.

امکان فروش سهمیه مازاد در یک بازار مشخص

خدادادی درباره نحوه استفاده افراد بدون خودرو از سهمیه احتمالی خود گفت: یکی از مدل‌های قابل بررسی این است که بازاری برای مبادله سهمیه ایجاد شود.

وی افزود: در این مدل، فردی که خودرو ندارد یا به تمام سهمیه خود نیاز ندارد، می‌تواند آن را در چارچوب یک سازوکار مشخص به فردی که مصرف بیشتری دارد واگذار کند.

نماینده مجلس گفت: قیمت این مبادله نیز می‌تواند در قالب یک نرخ توافقی تعیین شود، اما جزئیات چنین الگویی نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است.

زیرساخت فنی باید قبل از اجرای طرح آماده شود

خدادادی تأکید کرد: اجرای چنین مدلی بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: ابتدا باید سازوکار فنی و اجرایی مشخص شود؛ اینکه سهمیه چگونه به هر فرد اختصاص پیدا کند، بازار مبادله چگونه شکل بگیرد، قیمت چگونه تعیین شود و امکان سوءاستفاده یا ایجاد بازار غیرشفاف چگونه کنترل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این مسائل باید در بررسی‌های کارشناسی به یک جمع‌بندی روشن برسد و سپس درباره اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

محدودیت منابع، اصلاح شیوه توزیع را ضروری کرده است

خدادادی با اشاره به محدودیت منابع کشور اظهار کرد: ما در حوزه بودجه و انرژی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت.

وی افزود: در کنار مسئله یارانه، موضوع واردات بنزین نیز وجود دارد و طبیعی است که کشور باید به سمتی حرکت کند که نیاز خود به واردات را کاهش دهد.

نماینده ملکان گفت: یکی از اهداف می‌تواند این باشد که مصرف داخلی را تا حد امکان با ظرفیت تولید داخل هماهنگ کنیم و وابستگی به واردات بنزین کاهش پیدا کند.

مصرف باید با تولید داخلی هماهنگ شود

خدادادی ادامه داد: اگر بتوانیم مصرف را بر اساس میزان تولید داخلی تنظیم کنیم، هم فشار کمتری بر منابع ارزی کشور وارد می‌شود و هم نیاز به واردات کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: اما هر اصلاحی در این حوزه باید با توجه به معیشت مردم و اصل عدالت انجام شود و نباید بار اصلاحات فقط بر دوش مصرف‌کننده قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: مسئله بنزین را نمی‌توان صرفاً با افزایش قیمت حل کرد؛ نوع توزیع یارانه و نحوه برخورداری مردم نیز باید اصلاح شود.

«عدالت یعنی سهمیه به فرد تعلق بگیرد»

خدادادی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود گفت: به نظر من مدلی که سهمیه به افراد تعلق بگیرد، به عدالت نزدیک‌تر است.

وی افزود: در چنین الگویی افراد می‌توانند سهم خود را مصرف کنند یا در صورت نیازنداشتن، در یک بازار مشخص و قانونی به دیگران واگذار کنند.

نماینده مردم ملکان خاطرنشان کرد: جزئیات این طرح همچنان نیازمند کار کارشناسی است، اما اصل اینکه یارانه سوخت به جای تعداد خودروها بر مبنای افراد توزیع شود، می‌تواند به عدالت در نظام انرژی نزدیک‌تر باشد.