از کارخانه تا میدان نبرد؛ بازتعریف هم‌زمان اقتصاد و امنیت در مجلس

به گزارش آذربایجان آنلاین، اگر بخواهیم از مجموعه جلسات امروز مجلس یک تصویر دقیق استخراج کنیم، باید آن را نه به‌عنوان چند دستور کار پراکنده، بلکه به‌عنوان یک تغییر سطح در نوع مواجهه با جنگ دید. نشست مشترک هیئت‌رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، دقیقاً از همین نقطه قابل تحلیل است؛ جایی که تمرکز جلسه از سیاست‌های کلی فاصله گرفته و روی گلوگاه‌های واقعی اقتصاد قرار گرفته است.

در گزارش این جلسه صراحتاً آمده که «مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی، تأمین معیشت مردم، جبران خسارات و بازسازی صنایع» در دستور کار بوده است. این گزاره وقتی کنار محورهایی که بررسی شده—از سرمایه در گردش و تولید تا گمرک و تخصیص ارز—قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد مجلس عملاً وارد فاز مدیریت اقتصاد در شرایط بحران شده، نه صرفاً نظارت بر آن.

در این میان، مسئله «سرمایه در گردش» به‌عنوان نقطه کانونی بحران خود را نشان می‌دهد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش‌تر در توصیف این وضعیت گفته بود: «بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و اگر این مسئله حل نشود، زنجیره تولید آسیب جدی می‌بیند.» اهمیت این جمله در این است که بحران را از سطح «واحدهای آسیب‌دیده» به سطح «کل زنجیره تولید» تعمیم می‌دهد؛ یعنی حتی بخش فعال اقتصاد هم در معرض فرسایش قرار گرفته است.

در همین راستا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز تأکید کرده است: «تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اولویت اصلی سیاست‌های پولی در شرایط فعلی است.» این هم‌راستایی بین دولت و مجلس نشان می‌دهد که درک مشترکی از اولویت‌ها شکل گرفته: حفظ تولید موجود، مهم‌تر از هر برنامه توسعه‌ای جدید است.

در کنار تولید، گمرک و ترخیص کالا به‌عنوان گلوگاه دوم اقتصاد جنگی مطرح شده است. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به این مسئله گفته بود: «هرگونه تأخیر در تأمین و ترخیص کالاهای اساسی، مستقیماً به بازار و قیمت‌ها منتقل می‌شود.» این جمله، به‌خوبی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، حتی اختلال‌های اجرایی می‌تواند به بحران اقتصادی تبدیل شود. به همین دلیل است که در جلسه مجلس، هماهنگی در ثبت سفارش و تخصیص ارز به‌عنوان یک محور کلیدی مطرح شده است.

در حوزه جبران خسارت نیز نگاه صرفاً مالی کنار گذاشته شده است. احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، در تبیین این رویکرد گفته بود: «حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده باید به بازگشت سریع آن‌ها به چرخه تولید منجر شود، نه اینکه صرفاً خسارت پرداخت شود.» این نگاه نشان می‌دهد بازسازی اقتصادی، به‌عنوان بخشی از پایداری کل اقتصاد دیده می‌شود، نه یک اقدام حمایتی محدود.

اما این فقط نیمی از تصویر است. در سوی دیگر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در حال بازتعریف لایه راهبردی همین وضعیت است. ابوالفضل عمویی، سخنگوی این کمیسیون، با یک جمله کلیدی وضعیت را توصیف کرده است: «امروز با جنگ ترکیبی مواجه هستیم که ابعاد اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی را به‌طور هم‌زمان دربر می‌گیرد.» این جمله، عملاً چارچوب تحلیلی کل وضعیت را مشخص می‌کند.

در همین جلسه، اعضای کمیسیون با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح اعلام کرده‌اند که «ضربات مهلکی به پیکره دشمن وارد شده» و در عین حال، بر «طراحی معماری نوین دفاعی متناسب با تهدیدات نوظهور» تأکید کرده‌اند. این دو گزاره در کنار هم یک پیام روشن دارند: از یک‌سو ارزیابی مثبت از وضعیت میدانی وجود دارد، و از سوی دیگر، این درک که شکل تهدید در حال تغییر است و پاسخ هم باید تغییر کند.

وقتی این دو مسیر—اقتصاد و امنیت—در کنار هم دیده می‌شوند، یک جمع‌بندی روشن شکل می‌گیرد، مجلس در حال بازتعریف «میدان جنگ» است.

این میدان دیگر فقط جغرافیای نظامی نیست؛ در کارخانه، در گمرک، در نظام ارزی و در معیشت مردم هم امتداد پیدا کرده است.

از همین زاویه، می‌توان گفت جلسات امروز مجلس در حال شکل دادن به یک الگوی جدید حکمرانی است؛ الگویی که در آن، سه سطح به‌طور هم‌زمان مدیریت می‌شود:
حفظ تولید برای جلوگیری از فرسایش اقتصادی،
کنترل معیشت برای حفظ پایداری اجتماعی،
و بازطراحی دکترین دفاعی برای پاسخ به تهدیدات ترکیبی.

این همان نقطه‌ای است که اقتصاد و امنیت به هم می‌رسند. نه به‌صورت شعاری، بلکه در سطح تصمیم‌سازی.

آنچه امروز در مجلس جریان دارد، مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده نیست؛ تلاش برای ساخت یک چارچوب منسجم در مواجهه با جنگ است، چارچوبی که در آن، معیشت مردم و امنیت ملی،
دو متغیر جداگانه نیستند، بلکه اجزای یک راهبرد واحد به شمار می‌روند.