پایان کار فرزین در بانک مرکزی؛ میراثی از نوسان و افت ارزش ریال

پس از جهش کم‌سابقه نرخ ارز و اوج‌گیری انتقادات از سیاست‌های پولی
به گزارش آذربایجان آنلاین ، با پذیرش استعفای محمدرضا فرزین از سوی رئیس‌جمهور، دوره‌ای پرحاشیه از مدیریت بانک مرکزی به پایان رسید؛ دوره‌ای که با نوسانات شدید بازار ارز، افت مستمر ارزش پول ملی و افزایش فشارهای معیشتی بر خانوارها همراه بود و انتقادات گسترده‌ای را از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها به دنبال داشت.

فرزین که در زمستان ۱۴۰۱ سکان بانک مرکزی را در دست گرفت، در شرایطی مسئولیت را پذیرفت که بازار ارز با التهاب مواجه بود. با این حال، طی ماه‌های بعد، نرخ ارز در بازار آزاد با روندی فزاینده روبه‌رو شد و در مجموع بیش از ۳۵۰ درصد افزایش را تجربه کرد؛ افزایشی که آثار آن به‌صورت مستقیم در رشد تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های تولید و تعمیق نااطمینانی اقتصادی نمایان شد.

کارنامه ارزی زیر ذره‌بین

منتقدان عملکرد بانک مرکزی در این دوره، چندنرخی بودن ارز، مداخلات مقطعی، نبود راهبرد شفاف ارزی و ضعف در مدیریت انتظارات تورمی را از عوامل اصلی تشدید بحران ارزی می‌دانند. به باور بسیاری از اقتصاددانان، تداوم این سیاست‌ها نه‌تنها به ثبات بازار منجر نشد، بلکه زمینه‌ساز افزایش رفتارهای سفته‌بازانه و خروج سرمایه شد.

در مقابل، بانک مرکزی همواره عواملی چون تحریم‌ها، محدودیت‌های درآمدهای ارزی و فشارهای بیرونی را از دلایل اصلی نوسانات عنوان می‌کرد؛ استدلالی که با توجه به ابعاد جهش نرخ ارز، نتوانست منتقدان و افکار عمومی را به‌طور کامل قانع کند.

واکنش‌ها و فضای سیاسی
در همین چارچوب، حسین صمصامی، نماینده مجلس و اقتصاددان، پیش‌تر در گفت‌وگو با رسانه‌ها از جمله خبرفوری، با اشاره به وضعیت بازار ارز، احتمال تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی را جدی ارزیابی کرده و تأکید کرده بود که فارغ از ماندن یا رفتن افراد، مسئله اصلی پاسخگویی درباره سقوط ارزش پول ملی است.

اکنون با پذیرش استعفای فرزین، این پرسش در فضای عمومی و کارشناسی پررنگ‌تر شده که آیا این تغییر مدیریتی به اصلاح مسیر سیاست‌گذاری پولی و ارزی منجر خواهد شد یا صرفاً به جابه‌جایی یک مدیر، بدون تغییر رویکردهای کلان، محدود می‌شود.

پایان کار رئیس‌کل بانک مرکزی در شرایطی رقم خورده که اقتصاد ایران با تورم بالا، بی‌ثباتی ارزی و کاهش ارزش پول ملی مواجه است. هرچند این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به حساسیت شرایط اقتصادی تلقی شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حل ریشه‌ای بحران ارز، بیش از تغییر افراد، نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است.

اکنون نگاه‌ها به تصمیم دولت برای معرفی جانشین فرزین و جهت‌گیری‌های آینده بانک مرکزی دوخته شده است؛ تصمیمی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگشت ثبات به بازار ارز و ترمیم اعتماد عمومی ایفا کند.