افزایش حقوق کارگران ابلاغ شد؛ آیا فاصله ۴۳ میلیونی دخل و خرج خانوارها کمتر می‌شود؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور اجرای افزایش حقوق کارگران را ابلاغ کرده و پیش‌بینی می‌شود آثار این تصمیم در حقوق و مزایای پرداختی خردادماه قابل مشاهده باشد. این خبر که از سوی چندین منبع داخلی بازنشر شده، مهم‌ترین خروجی معیشتی امروز مجلس به شمار می‌رود و می‌تواند بر زندگی میلیون‌ها خانوار کارگری اثر مستقیم بگذارد.

پژمانفر در این باره گفت: «این افزایش حقوق بر اساس مصوبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به تصویب رسیده بود، با ابلاغ وزیر وارد مرحله اجرا خواهد شد و امیدواریم آثار آن در حقوق و مزایای پرداختی خردادماه کارگران مشاهده شود.»

اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر می‌شود که جامعه کارگری کشور طی سال‌های اخیر تحت فشار شدید تورم، افزایش هزینه‌های مسکن، رشد قیمت مواد غذایی، هزینه‌های درمانی و کاهش مستمر قدرت خرید قرار داشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند مسئله دستمزد دیگر صرفاً یک موضوع صنفی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵، حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۶۰ درصدی همراه شد که یکی از بالاترین افزایش‌های مزدی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. طبق این مصوبه، پایه حقوق ماهانه کارگران از حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین مجموع دریافتی یک کارگر مجرد با احتساب مزایا به حدود ۲۲ میلیون تومان و دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند به حدود ۲۴ میلیون تومان رسیده است. حق مسکن نیز ۳ میلیون تومان، بن کارگری ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. حق اولاد نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته و برای هر فرزند به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

با وجود این افزایش‌ها، آمارهای رسمی همچنان از شکاف قابل توجه میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی حکایت دارد. کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت خانوارهای کارگری را حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرده است. این بدان معناست که حتی پس از اجرای افزایش حقوق، بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری همچنان بدون پوشش باقی می‌ماند.

همین مسئله باعث شده بسیاری از فعالان حوزه کارگری و نمایندگان مجلس تأکید کنند که افزایش حقوق اگرچه اقدامی مثبت و ضروری است، اما به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات معیشتی جامعه کارگری را حل کند. آنان معتقدند مهار تورم و کنترل قیمت کالاهای اساسی به اندازه افزایش دستمزدها اهمیت دارد.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش‌تر با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروی کار گفته بود: «بهبود وضعیت معیشتی کارگران و حفظ قدرت خرید آنان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت کار است و اجرای کامل مصوبات مزدی با جدیت دنبال خواهد شد.»

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان نرخ تورم از رشد دستمزدها پیشی گرفته، بخش مهمی از آثار مثبت افزایش حقوق در مدت کوتاهی از بین رفته است. به همین دلیل، ارزیابی موفقیت تصمیم اخیر نه صرفاً بر اساس میزان افزایش حقوق، بلکه بر مبنای حفظ قدرت خرید کارگران در ماه‌های آینده انجام خواهد شد.

در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس معتقدند افزایش حقوق باید در کنار سایر سیاست‌های حمایتی از جمله اجرای مؤثر کالابرگ الکترونیکی، اصلاح نظام یارانه‌ها، کنترل بازار مسکن، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت از تولید دنبال شود تا آثار آن در زندگی مردم ملموس‌تر شود.

از منظر اقتصادی نیز افزایش دستمزدها تنها به معیشت کارگران محدود نمی‌شود. جامعه کارگری یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مصرف‌کننده در اقتصاد کشور است و هرگونه بهبود در درآمد این قشر می‌تواند بر رونق بازار داخلی، افزایش تقاضا و تحرک اقتصادی نیز اثرگذار باشد. در مقابل، اگر افزایش حقوق نتواند کاهش قدرت خرید سال‌های اخیر را جبران کند، فشار معیشتی همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی کشور باقی خواهد ماند.

خبر ابلاغ افزایش حقوق را می‌توان مهم‌ترین دستاورد معیشتی امروز مجلس و دولت دانست؛ اما واقعیت آن است که چالش اصلی هنوز پابرجاست. وقتی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۴۳ میلیون تومان رسیده و متوسط دریافتی بسیاری از کارگران حدود ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان است، مسئله اصلی دیگر صرفاً افزایش حقوق نیست؛ بلکه کاهش فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی است.

اکنون میلیون‌ها کارگر در انتظار مشاهده آثار این مصوبه در فیش‌های حقوقی خردادماه هستند؛ مصوبه‌ای که اگرچه بخشی از مطالبات جامعه کارگری را پاسخ می‌دهد، اما همچنان راه طولانی برای رسیدن به معیشتی متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باقی گذاشته است.