کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، امروز عملاً آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر اقتصاد است و به گفته سلیمی، نماینده مجلس، از فردا، دیگر دستورها و امضاهای رحمتالله اکرمی اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز بگیرند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که طبق قانون، سرپرست وزارتخانهها تنها برای مدت محدودی میتوانند وظایف وزیر را انجام دهند. سلیمی تأکید کرد که عدم معرفی وزیر جدید تا پایان مهلت قانونی، میتواند چالشهایی در روند تصمیمگیریهای اقتصادی کشور ایجاد کند. در صورت عدم دریافت مجوز از رهبر انقلاب، دولت باید هرچه سریعتر گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند.
دیدگاهتان را بنویسید