از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، امروز عملاً آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر اقتصاد است و به گفته سلیمی، نماینده مجلس، از فردا، دیگر دستورها و امضاهای رحمتالله اکرمی اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز بگیرند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که طبق قانون، سرپرست وزارتخانهها تنها برای مدت محدودی میتوانند وظایف وزیر را انجام دهند. سلیمی تأکید کرد که عدم معرفی وزیر جدید تا پایان مهلت قانونی، میتواند چالشهایی در روند تصمیمگیریهای اقتصادی کشور ایجاد کند. در صورت عدم دریافت مجوز از رهبر انقلاب، دولت باید هرچه سریعتر گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند.
دیدگاهتان را بنویسید