اینترنت بین‌الملل روی میز مجلس؛ فشار افکار عمومی از دولت برنامه زمان‌بندی گرفت

به گزارش آذربایجان آنلاین، هم‌زمان با ادامه اختلال اینترنت بین‌الملل، بحث بازگشت اتصال جهانی و زمان‌بندی رفع محدودیت‌ها دوباره به یکی از محورهای مهم فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. پیگیری‌های منتشرشده نشان می‌دهد دولت روی سازوکاری برای بازگشت اینترنت بین‌الملل کار می‌کند و در همین چارچوب، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی با محوریت محمدرضا عارف مورد توجه قرار گرفته است. برخی گزارش‌ها نوشته‌اند این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنتی را فراهم کند و هدف‌گذاری اولیه، ایجاد امکان اتصال دوباره شهروندان به اینترنت بین‌الملل تا میانه خرداد اعلام شده بود.

اهمیت این خبر در آن است که بحران اینترنت دیگر فقط در سطح وزارت ارتباطات باقی نمانده و به موضوعی میان‌نهادی تبدیل شده است. وقتی معاون اول رئیس‌جمهور، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مجلس و نمایندگان کمیسیون‌های مختلف هر کدام به شکلی وارد پرونده می‌شوند، یعنی مسئله اینترنت به یکی از حساس‌ترین گره‌های حکمرانی در شرایط فعلی تبدیل شده است. از یک طرف، دولت و نهادهای امنیتی محدودیت‌ها را با شرایط جنگی، تهدیدات سایبری و ضرورت حفظ ارتباطات حساس توجیه می‌کنند؛ از طرف دیگر، فشار افکار عمومی، کسب‌وکارهای آنلاین و حتی بخشی از نمایندگان مجلس، ادامه وضعیت فعلی را از نظر اقتصادی و اجتماعی پرهزینه می‌دانند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیش‌تر درباره اینترنت پرو گفته بود این طرح با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با هدف حفظ ارتباط کسب‌وکارها در شرایط بحرانی تصویب شده است. او در عین حال تأکید کرده بود دولت با هرگونه تبعیض در دسترسی به اینترنت مخالف است و این وضعیت باید با بازگشت شرایط عادی، موقت باقی بماند.

این موضع نشان می‌دهد دولت تلاش می‌کند میان دو فشار متضاد تعادل ایجاد کند؛ از یک سو نمی‌خواهد در برابر نهادهای امنیتی و ملاحظات بحران، عقب‌نشینی شتاب‌زده نشان دهد و از سوی دیگر می‌داند تداوم اینترنت طبقاتی می‌تواند به بحران اعتماد عمومی تبدیل شود. تجربه هفته‌های اخیر نشان داده جامعه نسبت به هر نوع دسترسی ویژه، پولی یا طبقه‌بندی‌شده به اینترنت حساس است؛ زیرا اینترنت در زندگی امروز فقط ابزار سرگرمی نیست، بلکه زیرساخت کسب‌وکار، آموزش، درمان، رسانه، ارتباطات خانوادگی، تجارت، پرداخت، تبلیغات و حتی کار روزانه هزاران نفر است.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز در موضعی صریح گفت دسترسی مردم به اینترنت یک نیاز واقعی است، نه امتیاز. او همچنین تأکید کرده شبکه ملی اطلاعات قرار نیست جایگزین ارتباطات بین‌الملل یا دسترسی آزاد به اطلاعات شود و این برداشت را نادرست دانسته است.

این جمله از نظر سیاست‌گذاری اهمیت بالایی دارد؛ زیرا بخشی از نگرانی عمومی دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. در سال‌های گذشته هر بار محدودیت اینترنت بین‌الملل افزایش یافته، این نگرانی شکل گرفته که شبکه ملی اطلاعات قرار است به‌تدریج جایگزین اتصال جهانی شود. موضع اخیر وزیر ارتباطات، اگر در عمل با برنامه زمان‌بندی شفاف و بازگشت واقعی اتصال همراه شود، می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی عمومی را کاهش دهد. اما اگر در سطح وعده باقی بماند، اثر معکوس خواهد داشت و شکاف میان دولت و کاربران را عمیق‌تر می‌کند.

وزیر ارتباطات در واکنشی تندتر به مخالفان اتصال مجدد اینترنت نیز گفته بود نقد دسترسی مردم به اینترنت آزاد، نگاه قوه عاقله کشور نیست و اینترنت باید برای همه مردم به‌صورت عادلانه برقرار شود.

این موضع‌گیری از آن جهت مهم است که برای نخستین‌بار در روزهای اخیر، بخشی از دولت به‌صورت علنی در برابر ادبیات محدودسازی دائمی ایستاده است. اما مسئله فقط «اعلام موضع» نیست؛ مطالبه اصلی اکنون شفافیت است. جامعه و فعالان اقتصادی می‌خواهند بدانند زمان دقیق بازگشت اینترنت بین‌الملل چیست، اینترنت پرو تا چه زمانی ادامه دارد، چه کسانی به آن دسترسی دارند، هزینه آن چگونه تعیین می‌شود و چه نهادی بر جلوگیری از رانت و تبعیض نظارت می‌کند.

همین نقطه باعث ورود جدی‌تر مجلس به موضوع شده است. برخی نمایندگان، به‌ویژه از کمیسیون صنایع، نسبت به تبدیل اینترنت پرو به منبع درآمد برای
اپراتورها هشدار داده‌اند. در گزارش‌های منتشرشده از مواضع مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آمده است که اجرای مصوبه اینترنت پرو در عمل به «قلک» اپراتورها تبدیل شده و مجلس در جریان تصمیم‌گیری‌های اصلی مربوط به اینترنت در موقعیت مناسبی قرار ندارد.

این نقد برای مجلس بسیار مهم است؛ زیرا پرونده اینترنت دیگر صرفاً مسئله وزارت ارتباطات نیست، بلکه با حقوق شهروندی، عدالت در دسترسی، نظارت بر اپراتورها و شفافیت تصمیمات امنیتی گره خورده است. اگر اینترنت پرو در شرایط بحران برای حفظ ارتباط کسب‌وکارها طراحی شده، باید روشن باشد چه کسب‌وکارهایی مشمول آن شده‌اند، چرا برخی کاربران عادی یا مشاغل کوچک محروم مانده‌اند و چرا دسترسی حیاتی باید به سازوکاری پولی یا خاص تبدیل شود.

از منظر اقتصادی، ادامه اختلال اینترنت بین‌الملل می‌تواند مستقیم‌ترین ضربه را به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کند. شرکت‌های بزرگ معمولاً راه‌های جایگزین، دسترسی‌های سازمانی یا ارتباطات اختصاصی دارند، اما فروشگاه‌های خانگی، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، کسب‌وکارهای خرد، آموزشگاه‌های آنلاین و فعالان خدمات دیجیتال در برابر قطع و اختلال اینترنت آسیب‌پذیرترند. به همین دلیل، هر روز تأخیر در بازگشت اینترنت بین‌الملل فقط یک مشکل ارتباطی نیست؛ به معنای کاهش فروش، از دست رفتن مشتری، افت اعتماد، کوچک شدن بازار و تشدید نابرابری دیجیتال است.

احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، نیز پیش‌تر در نقد اینترنت طبقاتی گفته بود دسترسی متفاوت به اینترنت به معنای توزیع نابرابر فرصت، قدرت و حتی حقیقت است. این نگاه، مسئله را از سطح فنی فراتر می‌برد و نشان می‌دهد اینترنت طبقاتی می‌تواند به بازتولید نابرابری اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

در واقع، اگر گروهی از کاربران، سازمان‌ها یا کسب‌وکارها به اینترنت پرسرعت‌تر، بازتر و کامل‌تر دسترسی داشته باشند و بخش بزرگی از جامعه از همان دسترسی محروم بماند، نتیجه آن فقط تفاوت سرعت نیست؛ نتیجه آن تفاوت در امکان کار کردن، یاد گرفتن، دیده شدن، رقابت کردن و حتی روایت کردن واقعیت است. این همان نقطه‌ای است که اینترنت را به موضوعی سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌کند.

از زاویه حکمرانی نیز دولت با یک آزمون سخت روبه‌روست. اگر ادعای موقتی بودن محدودیت‌ها درست است، باید برنامه خروج از وضعیت اضطراری را روشن کند. اگر اتصال مجدد نیازمند تصمیم ستاد ویژه یا تأیید رئیس‌جمهور است، باید مسئولیت تصمیم‌گیری شفاف باشد. گزارش‌های اخیر حتی از تصویب بازگشایی اینترنت بین‌الملل و انتظار برای تأیید نهایی رئیس‌جمهور سخن گفته‌اند؛ هرچند هنوز اعلام رسمی، دقیق و قطعی درباره زمان اتصال کامل منتشر نشده است.

در سطح سیاسی، ورود این پرونده به فضای مجلس یک پیام روشن دارد: فشار اجتماعی درباره اینترنت به اندازه‌ای افزایش یافته که نمایندگان نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. حتی اگر تصمیم اصلی در شورای عالی امنیت ملی یا دولت گرفته شده باشد، مجلس از منظر نظارتی و سیاسی ناچار است پاسخ بخواهد؛ به‌ویژه وقتی پای هزینه‌های اضافی، درآمد اپراتورها، آسیب به کسب‌وکارها و تبعیض در دسترسی مطرح است.

بحران اینترنت بین‌الملل وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شده است. دولت از یک سو وعده موقتی بودن محدودیت‌ها و بازگشت شرایط عادی را می‌دهد، وزارت ارتباطات از ضرورت دسترسی عادلانه و پایدار مردم دفاع می‌کند، و مجلس نیز به‌دلیل فشار افکار عمومی و نگرانی از اینترنت طبقاتی وارد پرونده شده است. اما تا زمانی که زمان‌بندی شفاف، مسئولیت نهادی مشخص، پایان رسمی اینترنت پرو و تضمین دسترسی برابر اعلام نشود، این بحران از دستور کار سیاسی و رسانه‌ای خارج نخواهد شد. اینترنت امروز برای مردم فقط یک سرویس ارتباطی نیست؛ بخشی از زندگی، کار، درآمد و حق شهروندی است، و هر تصمیم درباره آن مستقیماً بر اعتماد عمومی اثر می‌گذارد.