«اینترنت طبقاتی» در گفتار دولت رد شده، اما مسئله اصلی پابرجاست: شکاف میان وعده برابر و تجربه واقعی کاربران

به گزارش آذربایجان آنلاین، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تازه‌ترین اظهارنظر خود تأکید کرده است: «دسترسی عادلانه و عمومی به اینترنت حق همه مردم است» و افزوده است که سیاست وزارت ارتباطات، «فراهم‌سازی دسترسی باکیفیت و بدون تبعیض برای همه شهروندان» است. او در ادامه، به‌صراحت گفته است: «اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد و در سیاست‌گذاری‌های این حوزه جایی نخواهد داشت».

این موضع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در سطحی بالاتر نیز تکرار شده است. در همین راستا، محمدرضا عارف با تأکید بر شرایط جنگی کشور و اهمیت زیرساخت ارتباطی، صراحتاً اعلام کرده است: «اینترنت حق عمومی مردم است» و افزوده رویکردهای تبعیض‌آمیز و سازوکارهای مبتنی بر تفکیک دسترسی، با نگاه عدالت‌محور دولت همخوانی ندارد و «باید متوقف شود». این موضع، نشان می‌دهد که مخالفت با اینترنت طبقاتی صرفاً در سطح وزارت ارتباطات نیست، بلکه به سطح سیاست‌گذاری کلان دولت نیز ارتقا یافته است.

با این حال، خودِ شکل‌گیری این تکذیب‌های مکرر نشان می‌دهد که مسئله فقط یک شایعه گذرا نبوده است. در میانه جنگ و پس از اختلال‌های گسترده ارتباطی، بحث «لیست سفید» و دسترسی ویژه برای برخی گروه‌ها دوباره بالا گرفت؛ تا جایی که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ناچار شد اعلام کند هیچ هماهنگی‌ای برای چنین سازوکاری انجام نشده است. نفس این واکنش نشان می‌دهد حساسیت نسبت به موضوع، واقعی و ریشه‌دار است و صرفاً یک روایت رسانه‌ای نبوده است.

در کنار این، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز پیش‌تر تأکید کرده بود: «اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه در دستور کار دولت قرار خواهد داشت». این هم‌صدایی میان دولت، وزارت ارتباطات و معاون اول رئیس‌جمهور، یک پیام واحد را منتقل می‌کند: در سطح رسمی، دولت تلاش دارد هرگونه برداشت از وجود دسترسی تبعیض‌آمیز را رد کند و بر اصل «برابری در دسترسی» تأکید داشته باشد.

اما مسئله از همین‌جا وارد فاز پیچیده‌تری می‌شود. تجربه کاربران در ماه‌های اخیر از اختلال‌های گسترده تا تفاوت در سطح دسترسی باعث شده افکار عمومی صرفاً به مواضع رسمی اکتفا نکند. اینترنت برای مردم یک مفهوم عینی است؛ کیفیت اتصال، پایداری شبکه، دسترسی به خدمات جهانی و نبود محدودیت‌های متفاوت، معیار قضاوت است، نه صرف اعلام سیاست.

از سوی دیگر، خود وزیر ارتباطات نیز به مشکلات ساختاری اذعان کرده است. او گفته «از کیفیت اینترنت کشور راضی نیست» و همچنین تصریح کرده «ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است». این اظهارات نشان می‌دهد حتی در سطح سیاست‌گذار نیز این درک وجود دارد که وضعیت فعلی نه از نظر کیفیت و نه از نظر اقتصادی، وضعیت مطلوبی نیست.

در همین نقطه، بحث «اینترنت طبقاتی» از یک موضوع سیاسی به یک مسئله کارشناسی تبدیل می‌شود. در ادبیات تخصصی، اینترنت طبقاتی الزاماً به معنای وجود یک قانون رسمی نیست؛ بلکه هرگونه تفاوت پایدار و معنادار در کیفیت یا سطح دسترسی میان گروه‌های مختلف، می‌تواند به چنین برداشتی منجر شود. به همین دلیل، حتی در غیاب سیاست رسمی، تجربه نابرابر کاربران می‌تواند این تصور را در جامعه تثبیت کند.

از منظر تحلیلی، آنچه امروز در فضای ارتباطی کشور مشاهده می‌شود، حاصل هم‌زمانی چند متغیر است:
فشارهای ناشی از جنگ و الزامات امنیتی،
محدودیت‌های زیرساختی و اقتصادی،
و تلاش دولت برای حفظ حداقلی از پایداری شبکه.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار با یک معادله پیچیده مواجه است. از یک سو باید دسترسی عمومی را حفظ کند، و از سوی دیگر ناچار است در برخی شرایط، محدودیت‌هایی اعمال کند. اگر این محدودیت‌ها شفاف، موقت و قابل توضیح نباشند، به‌سرعت در افکار عمومی به‌عنوان تبعیض در دسترسی تفسیر می‌شوند.

از زاویه‌ای عمیق‌تر، مسئله اصلی به «شکاف میان سیاست اعلامی و تجربه واقعی» برمی‌گردد. دولت به‌درستی بر اصل برابری تأکید می‌کند، اما اگر زیرساخت، کیفیت و دسترسی عمومی نتواند این ادعا را در عمل پشتیبانی کند، این شکاف به بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود. به بیان دقیق‌تر، اینترنت طبقاتی لزوماً از دل سیاست رسمی متولد نمی‌شود؛ بلکه از دل تجربه نابرابر کاربران شکل می‌گیرد.

در این میان، باید به یک نکته مهم‌تر هم توجه کرد. در شرایط جنگی، اینترنت فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به یک زیرساخت حیاتی برای اداره کشور تبدیل می‌شود؛ از خدمات بانکی و سلامت گرفته تا حمل‌ونقل، آموزش و اطلاع‌رسانی. به همین دلیل، هرگونه اختلال یا تفاوت در دسترسی، مستقیماً به عملکرد کل سیستم اقتصادی و اجتماعی منتقل می‌شود.

در همین چارچوب، تأکید عارف بر «پایداری شبکه به‌عنوان الزام حیاتی» اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این جمله در واقع نشان می‌دهد دولت مسئله را صرفاً در سطح دسترسی فردی نمی‌بیند، بلکه آن را به سطح کارکرد کلان کشور در شرایط بحران ارتقا داده است. اما همین نگاه کلان، نیازمند یک نتیجه عملی است: شبکه‌ای پایدار، باکیفیت و بدون شکاف محسوس میان کاربران.

در جمع‌بندی، مواضع وزیر ارتباطات، سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور از نظر سیاسی شفاف و هم‌راستا است: اینترنت باید برای همه، بدون تبعیض و به‌عنوان یک حق عمومی در دسترس باشد. اما چالش اصلی همچنان در سطح اجرا باقی است.

اگر کیفیت، پایداری و دسترسی عمومی به‌طور محسوس بهبود پیدا نکند، این مواضع حتی اگر دقیق و صادقانه باشند در افکار عمومی به‌تنهایی کافی نخواهند بود.

امروز مسئله دیگر این نیست که اینترنت طبقاتی وجود دارد یا نه؛
مسئله این است که آیا مردم در تجربه روزمره خود، «برابری در دسترسی» را احساس می‌کنند یا نه.