اینترنت کند، آنتن ضعیف؛ تحریم چگونه شبکه ایران را فرسوده کرد؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، این افزایش قیمت البته فقط محصول تحریم نیست. جهش نرخ ارز، تورم جهانی تجهیزات، تغییر نسل فناوری و نیاز به تعویض تجهیزات قدیمی نیز سهم دارند؛ اما تحریم یک هزینه اضافی و متفاوت ایجاد می‌کند: ایران برای خرید همان فناوری که بسیاری از اپراتورهای جهان مستقیماً از تولیدکننده دریافت می‌کنند، گاه باید مسیر طولانی‌تری را طی کند، پول را از کانال‌های پیچیده‌تر جابه‌جا کند، واسطه بپردازد و حتی بدون دسترسی کامل به ضمانت، خدمات فنی و به‌روزرسانی رسمی خرید انجام دهد.

نیما امیرشکاری، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در بررسی همین مسئله گفته است هزینه برخی سرورها و تجهیزات شبکه نسبت به چند سال قبل می‌تواند به چهار تا پنج برابر برسد. او یکی از عوامل افزایش هزینه را دشواری خرید مستقیم، انتقال پول و استفاده ناگزیر از مسیرهای غیرمستقیم می‌داند. در چنین ساختاری، بخشی از پولی که می‌توانست صرف توسعه شبکه شود، وارد هزینه مبادله و واسطه‌گری می‌شود.

این همان بخش کمتر دیده‌شده تحریم است. تحریم لزوماً به این معنا نیست که یک قطعه هیچ‌گاه وارد ایران نمی‌شود؛ در بسیاری از موارد کالا نهایتاً وارد می‌شود، اما دیرتر، گران‌تر و با ریسک بیشتر.

فرض کنید یک اپراتور برای توسعه یا تعمیر شبکه به تجهیزی نیاز دارد که قیمت جهانی آن ۱۰۰ واحد است. خرید مستقیم به معنای پرداخت همان قیمت به اضافه حمل، بیمه و هزینه معمول تجاری است. وقتی فروش مستقیم ممکن نباشد، شرکت ثالث، کشور واسط، تبدیل ارز، ریسک تحریم و هزینه انتقال پول به زنجیره اضافه می‌شوند. اگر قطعه نیازمند مجوز نرم‌افزاری یا پشتیبانی سازنده نیز باشد، مسئله پیچیده‌تر می‌شود.

در نتیجه، «تحریم فناوری» فقط قیمت خرید را بالا نمی‌برد؛ هزینه نگهداری شبکه را نیز افزایش می‌دهد.

برای اپراتور مخابراتی، خرید تجهیزات پایان کار نیست. شبکه باید سال‌ها روشن بماند. قطعات یدکی، نسخه‌های نرم‌افزاری، وصله‌های امنیتی، خدمات فنی و سازگاری نسل‌های مختلف تجهیزات بخشی از چرخه عمر شبکه هستند. وقتی ارتباط مستقیم با سازنده محدود شود، حتی تجهیز سالم نیز می‌تواند زودتر به یک دارایی پرریسک تبدیل شود.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، همین آسیب را صریح‌تر توصیف کرده است: «از تجربه آسیب‌پذیری‌های ناشی از عدم خرید خدمات از منابع اصلی صدمات زیادی دیدیم.»

او همچنین گفته است دولت چهاردهم تلاش کرده امکان تأمین دست‌اول از سازندگان را برای شرکت‌ها فراهم کند و اکنون ارتباط مستقیم‌تری با برخی تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین شکل گرفته است. با این حال، چیت‌ساز یک عدد مهم را نیز مطرح کرده است: «قسمت اعظم هزینه‌های این حوزه در اپراتورها، حدوداً ۷۰ درصد، وابسته به نرخ ارز است.»

همین عدد، قلب مسئله اقتصادی اپراتورهاست.

وقتی حدود ۷۰ درصد هزینه یک صنعت به ارز وابسته است اما درآمد آن عمدتاً به ریال وصول می‌شود، هر جهش نرخ ارز مستقیماً توان سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. اپراتور ابتدا هزینه جاری شبکه، حقوق کارکنان، انرژی و نگهداری را پرداخت می‌کند و آنچه باقی می‌ماند باید صرف توسعه نسل بعد شود.

اگر هزینه تجهیزات دو یا سه برابر شود اما جریان نقدی اپراتور متناسب با آن رشد نکند، نخستین واکنش الزاماً خاموش شدن شبکه نیست؛ پروژه توسعه عقب می‌افتد. سایت جدید دیرتر ساخته می‌شود، تجهیزات قدیمی دیرتر تعویض می‌شوند و ظرفیت شبکه با تأخیر افزایش پیدا می‌کند.

همین تأخیرها بعد از چند سال به چیزی تبدیل می‌شوند که کاربر آن را با نام «افت کیفیت اینترنت» تجربه می‌کند.

داده‌های وزارت ارتباطات نیز نشان می‌دهد فشار تقاضا سریع‌تر از توسعه زیرساخت حرکت کرده است. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده از مهر ۱۴۰۳ به بعد ترافیک مصرفی شبکه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته، اما سرمایه‌گذاری متناسب با این رشد انجام نشده و بخشی از لایه دسترسی به نقطه اشباع رسیده است.

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز وضعیت شبکه را با یک تفاوت ساختاری مهم توضیح داده است: «برخلاف روند جهانی که شبکه ثابت بار اصلی ترافیک را حمل می‌کند، در ایران به دلیل فرسودگی شبکه ثابت و توسعه گسترده شبکه همراه، بخش عمده ترافیک کشور بر دوش ارتباطات سیار قرار گرفته است.»

یعنی شبکه موبایل ایران همزمان دو وظیفه سنگین بر عهده دارد؛ باید تقاضای روزافزون تلفن همراه را پاسخ دهد و بخشی از باری را نیز حمل کند که در بسیاری از کشورها بر دوش فیبر و شبکه ثابت است.

در همین وضعیت، اپراتورها مکلف شده‌اند تا پایان ۱۴۰۷ حدود ۷۵ درصد شبکه را به نسل پنجم ارتباطات مجهز کنند. تحقق چنین هدفی فقط نصب چند آنتن جدید نیست. نسل پنجم به رادیو، تجهیزات هسته شبکه، فیبر، ظرفیت انتقال، مراکز داده، برق پایدار و سرمایه‌گذاری سنگین نیاز دارد.

چیت‌ساز پیش‌تر هزینه توسعه نسل پنجم برای هر اپراتور بزرگ را دست‌کم حدود دو میلیارد دلار برآورد کرده بود. وقتی این رقم کنار وابستگی ۷۰ درصدی هزینه‌ها به ارز قرار می‌گیرد، روشن می‌شود چرا تأمین مالی به مسئله‌ای هم‌سنگ تأمین تجهیزات تبدیل شده است.

جنگ نیز این شکاف انباشته را عمیق‌تر کرده است.

براساس آخرین گزارش معاونت وزارت ارتباطات، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و ۱۵ مرکز مخابراتی در جریان حملات آسیب دیده‌اند. برآورد تازه وزارت ارتباطات، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به اضافه ۲۷ میلیون دلار خسارت مستقیم را نشان می‌دهد. برخی مراکز فضایی و ایستگاه‌های زمینی نیز خسارت دیده‌اند. این در حالی است که شبکه پیش از جنگ نیز با نیاز گسترده به سرمایه‌گذاری و نوسازی روبه‌رو بود.

بنابراین بازسازی امروز ایران یک بازسازی معمولی نیست.

اگر شبکه‌ای نو و برخوردار از زنجیره تأمین آزاد در جنگ آسیب ببیند، مسئله اصلی جایگزینی تجهیزات است. اما وقتی زیرساختی که از قبل با محدودیت سرمایه‌گذاری و تأمین قطعه مواجه بوده آسیب می‌بیند، بازسازی باید همزمان بخشی از عقب‌ماندگی گذشته را نیز جبران کند.

از همین رو هر سایت تخریب‌شده لزوماً با خرید همان تجهیز قبلی دوباره ساخته نمی‌شود. ممکن است مدل قدیمی دیگر تولید نشود، تجهیزات تازه با هسته موجود سازگار نباشند یا تعویض یک جزء، به نوسازی چند جزء دیگر منجر شود.

تحریم در چنین نقطه‌ای اثر خود را چند برابر می‌کند.

حتی تحریم‌های حوزه فناوری نیز یکدست نیستند. آمریکا طی سال‌های گذشته برای برخی ابزارها و خدمات ارتباطی مورد استفاده کاربران ایرانی معافیت‌هایی ایجاد کرده است، اما این معافیت‌ها به معنای دسترسی آزاد اپراتورهای بزرگ ایرانی به تمام تجهیزات حرفه‌ای مخابرات، خدمات مالی، نرم‌افزارهای تخصصی و پشتیبانی سازندگان نیست. شبکه تحریم مالی و نگرانی شرکت‌های خارجی از ریسک‌های حقوقی و تحریم ثانویه همچنان می‌تواند معامله با شرکت ایرانی را دشوار کند.

این تفاوت مهم است؛ زیرا گاهی این تصور ایجاد می‌شود که اگر تلفن همراه یا یک نرم‌افزار ارتباطی مشمول معافیت باشد، پس مسئله تأمین فناوری ایران اساساً حل شده است. حال آنکه یک شبکه مخابراتی ملی با گوشی مصرف‌کننده تفاوت دارد.

سرورهای پرظرفیت، رادیوهای پیشرفته، تجهیزات انتقال نوری، تراشه‌ها، سامانه‌های مدیریت شبکه، ابزارهای امنیت سایبری و نرم‌افزارهای تخصصی، زنجیره‌ای پیچیده‌تر دارند.

در نتیجه تحریم، یک «بازار واسطه‌ای» پیرامون فناوری ایران شکل می‌گیرد.

واسطه در بسیاری از موارد تنها راه عملی خرید است و اصل استفاده از واسطه الزاماً به معنای تخلف یا فساد نیست؛ اما وقتی مسیر مستقیم بسته شود، قدرت قیمت‌گذاری به حلقه‌های میانی منتقل می‌شود. هرچه تعداد واسطه‌ها بیشتر شود، شفافیت قیمت پایین‌تر و هزینه نهایی بیشتر خواهد شد.

این همان نقطه‌ای است که تعبیر «تحریم، واسطه‌ها را ثروتمند می‌کند» معنای اقتصادی پیدا می‌کند.

هزینه تحریم فقط پولی نیست که ایران نمی‌تواند خرج کند؛ بخشی از آن پولی است که مجبور است بیشتر از قیمت معمول بازار خرج کند.

در چنین شرایطی، تقویت تولید داخلی اهمیت دوچندان دارد و طی سال‌های گذشته بخشی از تجهیزات پسیو، باتری، آنتن، مودم، فیبر و تجهیزات جانبی شبکه در داخل کشور تولید یا بومی‌سازی شده است. این ظرفیت، به‌ویژه در دوره جنگ و محدودیت واردات، یکی از نقاط اتکای شبکه کشور بوده است.

اما بومی‌سازی نیز نباید با خودکفایی کامل در همه اجزای شبکه اشتباه گرفته شود.

صنعت مخابرات جهانی حاصل زنجیره‌ای از تراشه‌ساز، تولیدکننده رادیو، نرم‌افزار، سرور و تجهیزات اپتیکی در کشورهای مختلف است. حتی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان نیز تمام این زنجیره را به تنهایی تولید نمی‌کنند. سیاست منطقی برای ایران، افزایش عمق ساخت داخل در قطعات راهبردی و پرمصرف و همزمان متنوع‌کردن مسیر تأمین تجهیزات پیشرفته‌ای است که تولید اقتصادی آنها در داخل فعلاً ممکن نیست.

به بیان دیگر، هدف باید «کاهش آسیب‌پذیری» باشد، نه ساختن همه چیز به هر قیمت.

یک مسئله دیگر نیز به این بحران اضافه شده است: برق.

شبکه ارتباطی برای ادامه کار هنگام خاموشی به باتری و سامانه‌های پشتیبان وابسته است. گزارش‌های مخابرات تهران نشان داده‌اند تکرار خاموشی‌ها می‌تواند عمر باتری‌هایی را که باید چند سال کار کنند به‌شدت کاهش دهد. یعنی تجهیزی که با دشواری و هزینه بالا خریداری شده، در نتیجه ناترازی انرژی زودتر مستهلک می‌شود.

به این ترتیب چند فشار روی هم قرار گرفته‌اند: تحریم خرید را گران می‌کند، جهش ارز هزینه جایگزینی را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری عقب می‌افتد، خاموشی استهلاک را تشدید می‌کند و جنگ بخشی از زیرساخت موجود را از بین می‌برد.

دیدن هر یک از این مشکلات به‌صورت جداگانه، تصویر واقعی بحران شبکه را نشان نمی‌دهد.

از منظر سیاستگذاری، مسئله اکنون دیگر فقط «افزایش تعرفه اینترنت» نیز نیست. اگر تمام هزینه نوسازی مستقیماً به تعرفه منتقل شود، در شرایط فعلی اقتصاد فشار بیشتری به خانوار و کسب‌وکار وارد خواهد شد. اگر تعرفه نیز برای مدت طولانی بدون توجه به هزینه سرمایه‌گذاری منجمد بماند، فرسودگی شبکه ادامه پیدا می‌کند.

راه‌حل باید میان این دو نقطه قرار گیرد.

بخشی از هزینه توسعه را می‌توان با خطوط اعتباری، کاهش هزینه‌های تأمین مالی، خرید مستقیم‌تر از سازندگان، قراردادهای بلندمدت، ذخیره راهبردی قطعات و حمایت هدفمند از تولید داخلی کاهش داد. چیت‌ساز نیز اعلام کرده وزارت ارتباطات برای نخستین بار به سمت استفاده از خطوط اعتباری برای حل مشکل تأمین مالی اپراتورها رفته است.

همزمان، دولت می‌تواند از ابزار تنظیم‌گری برای الزام اپراتورها به تبدیل بخشی مشخص از درآمد اضافی به سرمایه‌گذاری واقعی استفاده کند؛ یعنی هر اصلاح اقتصادی در سمت درآمد، با تعهد قابل اندازه‌گیری برای توسعه فیبر، نسل پنجم، باتری پشتیبان و افزایش ظرفیت شبکه همراه باشد.

این مدل، بار توسعه را نه کاملاً بر دوش مردم می‌گذارد و نه اپراتور را بدون منابع لازم مکلف به سرمایه‌گذاری سنگین می‌کند.

در سطح راهبردی نیز مهم‌ترین درس سال‌های تحریم روشن است: وابستگی به یک فروشنده یا یک مسیر خرید، خود یک ریسک امنیتی است.

ایران برای شبکه‌ای که امروز بانک، بیمارستان، حمل‌ونقل، دولت الکترونیک و بخش بزرگی از اقتصاد بر آن متکی است، به زنجیره تأمینی نیاز دارد که حتی در شرایط تحریم و جنگ متوقف نشود. این یعنی چند تأمین‌کننده، ذخیره قطعات حیاتی، توان تعمیر داخلی، قراردادهای پشتیبانی و افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌هایی که امکان ساخت داخل وجود دارد.

تحریم‌ها نتوانسته‌اند شبکه ارتباطی ایران را متوقف کنند و تجربه جنگ نیز نشان داد متخصصان و اپراتورهای کشور توانسته‌اند بخش بزرگی از زیرساخت را زیر فشار سنگین عملیاتی حفظ یا دوباره برقرار کنند؛ اما «ادامه کار شبکه» با «نوسازی کافی شبکه» یکسان نیست.

چالش اصلی از این پس همین است.

اگر بخش ارتباطات فقط به تعمیر خرابی‌ها مشغول شود، فاصله فناوری به مرور افزایش خواهد یافت. شبکه امروز شاید کار کند، اما توسعه نسل پنجم، فیبر گسترده، مراکز داده پیشرفته و زیرساخت هوش مصنوعی به سرمایه‌ای بسیار بیشتر از نگهداری روزمره نیاز دارد.

تحریم دقیقاً در همین نقطه اثر بلندمدت خود را نشان می‌دهد: نه فقط با جلوگیری از ورود یک کالا، بلکه با افزایش قیمت هر سال تأخیر در نوسازی.

هر سالی که تعویض تجهیزات عقب بیفتد، در سال بعد هم تجهیزات بیشتری باید جایگزین شوند و هم فناوری هدف یک نسل جلوتر رفته است.

بنابراین مسئله امروز اینترنت ایران فقط سرعت دانلود نیست؛ موضوع، سرمایه ملی زیرساخت ارتباطی کشور است.

اگر خرید مستقیم‌تر، تأمین مالی پایدار، تولید داخلی هدفمند و بازسازی خسارت‌های جنگ همزمان پیش نروند، کشور ممکن است وارد چرخه‌ای شود که در آن هر سال هزینه بیشتری فقط برای حفظ کیفیت موجود پرداخت کند و منابع کمتری برای جهش فناوری باقی بماند.

تحریم برای ایران فقط درِ یک فروشگاه فناوری را نبسته است؛ مسیر رسیدن به همان فروشگاه را طولانی، پرریسک و گران کرده است.

شکستن این چرخه نیز نه با انکار تحریم ممکن است و نه با اتکای کامل به واردات. پاسخ، ساختن زنجیره تأمینی مقاوم‌تر است؛ جایی که ایران تا حد ممکن تجهیزات راهبردی را خود تولید کند، برای آنچه هنوز نیازمند واردات است خرید مستقیم‌تر و متنوع‌تری داشته باشد و اجازه ندهد واسطه‌گری، ارز و فرسودگی، منابع توسعه شبکه را پیش از رسیدن به آنتن و فیبر مصرف کنند.