بحران مسکن از وزارت راه عبور کرد؛ مجلس خواستار ورود مستقیم رئیس‌جمهور شد

به گزارش آذربایجان آنلاین، عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، پس از نشست این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به بررسی موضوعاتی همچون مسکن اجاره‌ای، تأمین زمین، ساخت واحدهای مسکونی و حمایت از زوج‌های جوان، تأکید کرد: «مسئله مسکن از حساسیت بالایی برخوردار است و رئیس‌جمهور باید این موضوع را به صورت ویژه دنبال کند، زیرا حوزه مسکن مستقیماً با معیشت مردم گره خورده است.»

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست افزود: «وزارت راه و شهرسازی متعهد شده است با استفاده از ظرفیت منابع داخلی و مولدسازی دارایی‌ها، در مرحله نخست ۱۰ هزار واحد مسکونی را به صورت اجاره دوساله در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد.» به گفته صوفی، تأمین زمین برای متقاضیان، توسعه مسکن استیجاری و تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این جلسه بوده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه حل بحران مسکن تنها در حوزه اختیارات وزارت راه نیست، تصریح کرد: «وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی باید به‌صورت جدی وارد عمل شوند. این موضوع باید در سطح ملی و با مدیریت مستقیم رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور دنبال شود.»

صوفی همچنین یکی از مهم‌ترین موانع موجود را عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات قانونی دانست و گفت: «تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی مسکن که در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و لازم است هرچه سریع‌تر ابلاغ و عملیاتی شود.»

اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بازار مسکن طی سال‌های اخیر به یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود رسیده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، قیمت مسکن طی سال‌های گذشته چندین برابر شده، اجاره‌بها با نرخ‌هایی فراتر از رشد درآمد خانوارها افزایش یافته و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار، به‌ویژه در کلان‌شهرها، به بالاترین سطوح خود رسیده است. در بسیاری از شهرهای بزرگ، بیش از نیمی از درآمد خانوارهای مستأجر صرف پرداخت اجاره می‌شود؛ موضوعی که فشار مستقیمی بر معیشت خانواده‌ها وارد کرده است.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند بحران فعلی تنها ناشی از کمبود عرضه نیست، بلکه حاصل هم‌زمان چند عامل ساختاری است؛ کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز، افزایش قیمت زمین، رشد هزینه مصالح ساختمانی، تورم عمومی، محدودیت منابع بانکی، کاهش قدرت خرید مردم و طولانی شدن فرآیند تأمین زمین، همگی در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نیز پیش‌تر با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای حل بحران مسکن گفته بود: «مدیریت و ساماندهی برنامه تولید و عرضه مسکن، به‌ویژه برای جوانان و اقشار کم‌برخوردار، بدون تعامل مؤثر با سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. اگر قرار است زمینی به مردم واگذار شود، باید زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق، مدرسه و راه نیز هم‌زمان تأمین شود؛ واگذاری زمین بدون زیرساخت، پاسخگوی نیاز واقعی مردم نخواهد بود.»

از نگاه تحلیلگران، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ضعف نظام تأمین مالی مسکن است. در بسیاری از کشورهای دنیا، بخش عمده خرید مسکن از طریق وام‌های بلندمدت با اقساط متناسب با درآمد خانوار انجام می‌شود، اما در ایران، به دلیل نرخ بالای تورم، محدودیت منابع بانکی و کاهش ارزش تسهیلات، وام‌های مسکن بخش کوچکی از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهند. همین مسئله موجب شده بسیاری از خانوارها، به‌ویژه جوانان، عملاً امکان ورود به بازار خرید مسکن را از دست بدهند.

از سوی دیگر، اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. یکی از مهم‌ترین تکالیف این قانون، تأمین مالی پروژه‌ها از سوی شبکه بانکی است، اما گزارش‌های نظارتی مجلس نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی عملکرد مطلوبی نداشته‌اند. همین موضوع باعث کند شدن روند ساخت بسیاری از پروژه‌های مسکن شده است.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که بحران مسکن دیگر صرفاً یک مسئله ساختمانی نیست؛ این بحران بر نرخ ازدواج، فرزندآوری، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، اشتغال، رفاه خانوار و حتی سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور اثر مستقیم دارد.

به همین دلیل، بسیاری از کشورها مدیریت بازار مسکن را به عنوان یک موضوع فرابخشی دنبال می‌کنند و تصمیم‌گیری درباره آن تنها در اختیار وزارت مسکن نیست.

پیشنهاد عباس صوفی برای تشکیل قرارگاه ملی مسکن و واگذاری بخشی از اختیارات شورای عالی شهرسازی به استانداران نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. از نگاه برخی کارشناسان، تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در سطح ملی، موجب طولانی شدن فرآیندها شده و واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌های مسکن را افزایش دهد؛ البته این اقدام نیازمند نظارت دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

در کنار این موارد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز یکی از محورهای مورد تأکید نمایندگان مجلس است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، انبوه‌سازان و توسعه‌دهندگان شهری، پاسخگویی به نیاز سالانه بازار مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود. ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل صدور مجوزها، تأمین زمین و اصلاح نظام تأمین مالی می‌تواند بخشی از این ظرفیت را فعال کند.

در نهایت، آنچه از اظهارات نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس برمی‌آید، این است که بحران مسکن دیگر از سطح یک مسئله بخشی عبور کرده و به یک چالش ملی تبدیل شده است. هنگامی که تأمین مسکن، قدرت خرید خانوار، عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های پولی، تأمین زمین و مدیریت شهری همگی به یکدیگر گره خورده‌اند، طبیعی است که حل این بحران نیز نیازمند تصمیم‌گیری در بالاترین سطح دولت باشد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، اصلاح نظام تأمین مالی، اجرای کامل قوانین و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هم‌زمان دنبال شود، می‌توان به بهبود تدریجی بازار مسکن امیدوار بود؛ در غیر این صورت، فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن همچنان افزایش خواهد یافت و این بازار به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور باقی خواهد ماند.