بودجه ایران در دوراهی نفت و مالیات؛ کدام مسیر پایدارتر است؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها با آثار تکانه‌های بیرونی بر درآمدهای دولت مواجه شده است؛ از محدودیت‌های صادرات نفت گرفته تا جهش نرخ ارز که می‌تواند در مدت کوتاهی تعادل منابع و مصارف بودجه را تحت تأثیر قرار دهد.
امروز حدود نیمی از منابع بودجه از محل مالیات تأمین می‌شود و بخش دیگر به درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی متکی است. اگرچه از سال ۱۴۰۱ به بعد سهم مالیات در بودجه افزایش یافته و سهم نفت کاهش پیدا کرده، اما همچنان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
نفت برای توسعه، مالیات برای هزینه‌های جاری
تراز عملیاتی بودجه، درآمدهای جاری دولت از جمله مالیات را در برابر هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد قرار می‌دهد. در شرایط مطلوب، درآمدهای جاری باید بتواند هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد و منابع حاصل از نفت و منابع طبیعی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
از این منظر، نفت و منابع طبیعی دارایی بین‌نسلی محسوب می‌شوند و بهتر است درآمد حاصل از آنها به دارایی‌های ماندگار مانند زیرساخت‌ها تبدیل شود، نه اینکه صرف هزینه‌های جاری شود.
افزایش مالیات نباید به معنای فشار بیشتر بر مردم باشد
راه کاهش وابستگی بودجه به نفت الزاماً از افزایش فشار مالیاتی بر مودیان فعلی نمی‌گذرد. بخش قابل توجهی از ظرفیت مالیاتی کشور در قالب معافیت‌های گسترده و فرارهای مالیاتی از دست می‌رود.
حجم معافیت‌های مالیاتی در سال‌های مختلف به اندازه‌ای قابل توجه بوده که اصلاح حتی بخشی از آنها می‌تواند سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش داده و به همان میزان وابستگی به نفت و اوراق بدهی را کاهش دهد.
یکی از نمونه‌های قابل بررسی، معافیت بخش کشاورزی است که با هدف حمایت از تولیدکنندگان خرد ایجاد شده، اما در برخی موارد شرکت‌های بزرگ فعال در زنجیره تجارت و فرآوری محصولات کشاورزی نیز از آن بهره‌مند می‌شوند.
در مناطق آزاد نیز هدف اولیه معافیت‌های مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بوده است؛ با این حال، انتقال صرف نشانی ثبتی شرکت‌ها بدون انتقال فعالیت واقعی اقتصادی، می‌تواند این هدف را از مسیر اصلی خود خارج کند.
همچنین در حوزه صادرات، میان حمایت از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و معافیت گسترده بنگاه‌هایی که مواد خام و محصولات پایه صادر می‌کنند، تفاوت وجود دارد و سیاست مالیاتی باید این تفاوت را لحاظ کند.
هوشمندسازی؛ راه مقابله با فرار مالیاتی
بخش دیگری از ظرفیت مغفول مالیاتی به نحوه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. تقسیم فعالیت یک مجموعه اقتصادی در قالب چند پرونده مالیاتی می‌تواند باعث شود درآمد واقعی یک ذی‌نفع در پرونده‌های متعدد پراکنده شود.
اتصال پایگاه‌های داده مالیاتی، بانکی، ثبت شرکت‌ها و سامانه مودیان می‌تواند به شناسایی مالکیت نهایی و ذی‌نفع واقعی مجموعه‌های اقتصادی کمک کند. در این صورت مالیات به جای هر پرونده به‌صورت جداگانه، بر اساس مجموع فعالیت اقتصادی ذی‌نفع محاسبه خواهد شد.
این رویکرد علاوه بر افزایش درآمد دولت، می‌تواند فرآیند محاسبه مالیات را شفاف‌تر کرده و اختلاف و چانه‌زنی میان مودی و سازمان امور مالیاتی را کاهش دهد.
اصناف پردرآمد در کانون اصلاحات مالیاتی
فعالیت برخی اصناف و گروه‌های پردرآمد نیز از دیگر حوزه‌هایی است که ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی در آن وجود دارد. استفاده از حساب‌های بانکی افراد دیگر برای دریافت وجوه یا ثبت نکردن کامل گردش مالی، از روش‌هایی است که می‌تواند درآمد واقعی را از دید نظام مالیاتی پنهان کند.
اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده مالیاتی، جلوگیری از دریافت وجوه از حساب‌های غیرمرتبط و شناسایی الگوهای غیرعادی تراکنش‌ها می‌تواند بخشی از این فرار مالیاتی را کاهش دهد.
اهمیت این موضوع تنها به افزایش درآمد دولت محدود نمی‌شود؛ چرا که احساس تبعیض میان حقوق‌بگیرانی که مالیات آنها پیش از دریافت حقوق کسر می‌شود و صاحبان درآمدهای بالا که مالیات متناسبی نمی‌پردازند، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را کاهش دهد.
مالیات و تاب‌آوری بودجه در برابر تحریم‌ها
مالیات برخلاف درآمد نفتی، درآمدی درون‌زا است و به قیمت جهانی نفت یا تصمیم خریداران خارجی وابستگی مستقیم ندارد. بنابراین افزایش سهم درآمدهای مالیاتی می‌تواند آسیب‌پذیری بودجه در برابر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی را کاهش دهد.
بودجه‌ای که از درآمدهای پایدار برخوردار باشد، در دوره‌های کاهش درآمد نفتی نیاز کمتری به استقراض، انتشار بی‌رویه اوراق یا تأمین کسری از مسیرهای تورم‌زا خواهد داشت.
از سوی دیگر، تأمین هزینه‌های دولت از محل مالیات می‌تواند رابطه مستقیم‌تری میان دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند و دولت را نسبت به نحوه هزینه‌کرد منابع پاسخگوتر سازد.
در نهایت، کاهش وابستگی بودجه به نفت بیش از آنکه به افزایش نرخ‌ها و فشار بر مودیان شناسنامه‌دار نیاز داشته باشد، به شناسایی پایه‌های مالیاتی پنهان، اصلاح معافیت‌های غیرهدفمند و هوشمندسازی نظام مالیاتی وابسته است.