تورم نزدیک ۹۰ درصد، رشد منفی ۱۰ درصد؛ اقتصاد ایران در تله رکود تورمی

به گزارش آذربایجان آنلاین، نخست باید میان دو عدد تورمی تفاوت گذاشت. تورم ۸۹.۸ درصدی، «نقطه‌به‌نقطه» است؛ یعنی متوسط سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۸۹.۸ درصد گران‌تر شده است. تورم ۷۳.۶ درصدی، متوسط افزایش قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به شهریور نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن را نشان می‌دهد. تورم ماهانه شهریور نیز ۴.۲ درصد ثبت شده است. به زبان ساده، سبدی که یک خانوار به طور متوسط شهریور سال گذشته با ۱۰ میلیون تومان تهیه می‌کرد، اکنون برای همان ترکیب کالا و خدمات به نزدیک ۱۹ میلیون تومان نیاز دارد.

اما آنچه شرایط فعلی را خطرناک‌تر می‌کند فقط سرعت افزایش قیمت‌ها نیست. اگر تورم بالا با رشد مناسب تولید همراه بود، بخشی از افزایش درآمد اسمی خانوار و بنگاه می‌توانست فشار را تعدیل کند؛ اکنون جهت حرکت دو شاخص معکوس شده است. قیمت‌ها بالا می‌روند، در حالی که حجم واقعی تولید پایین آمده است.

مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی بهار ۱۴۰۵ را به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰.۱ درصد کمتر از بهار ۱۴۰۴ محاسبه کرده است. مهم‌تر اینکه حذف نفت نیز اقتصاد را از محدوده منفی خارج نمی‌کند؛ رشد بدون نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است. بنابراین نمی‌توان تمام رکود بهار را صرفاً به افت صادرات نفت نسبت داد. نفت ضربه اصلی را زده، اما آثار رکود به بدنه اقتصاد غیرنفتی نیز رسیده است.

جزئیات حساب‌های ملی این تصویر را روشن‌تر می‌کند. گروه صنایع و معادن ۱۴.۷ درصد کوچک شده، خدمات ۴.۸ درصد کاهش یافته و تنها کشاورزی در میان گروه‌های اصلی رشد مثبت ۲.۳ درصدی داشته است. نفت و گاز نیز افتی حدود ۲۶.۴ درصدی را تجربه کرده و بخش بزرگی از رشد منفی اقتصاد از همین کانال ایجاد شده است.

این اعداد برای تحلیل رکود تورمی اهمیت زیادی دارند. اگر فقط نفت کاهش یافته بود و سایر بخش‌های اقتصاد رشد می‌کردند، می‌شد انتظار داشت با بازگشت صادرات انرژی بخش قابل توجهی از افت تولید سریع‌تر جبران شود. اما منفی شدن صنعت و خدمات نشان می‌دهد شوک بهار از صادرات نفت فراتر رفته و به تولید داخلی، تقاضا و زنجیره فعالیت بنگاه‌ها سرایت کرده است.

سمت تقاضای اقتصاد نیز همین پیام را می‌دهد. مصرف نهایی خانوار در بهار حدود ۴ درصد کاهش یافته است. مصرف خانوار بزرگ‌ترین جزء تقاضای اقتصاد است و کاهش آن معنای روشنی دارد: قدرت خرید واقعی پایین آمده و خانواده‌ها بخشی از مصرف خود را عقب کشیده‌اند.

در شرایط عادی، کاهش تقاضا باید فشار تورمی را کمتر کند؛ اما اکنون با وجود افت مصرف، تورم همچنان بسیار بالاست. همین تناقض یکی از نشانه‌های کلاسیک رکود تورمی است: مشکل فقط «تقاضای زیاد» نیست که با کاهش خرید مردم حل شود؛ بخش قابل توجهی از تورم از سمت هزینه و عرضه تغذیه می‌شود.

جنگ، محدودیت‌های تجاری و تحریمی، کاهش صادرات نفت، افزایش ریسک مبادله، نوسان ارز، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت‌های انرژی، هزینه تولید را بالا می‌برند و همزمان عرضه را کاهش می‌دهند. در چنین شرایطی ممکن است مردم کمتر خرید کنند، اما کالا و خدمت نیز گران‌تر تولید شود.

این نکته برای تحلیل منصفانه شرایط اقتصاد ایران اهمیت دارد. نسبت دادن همه تورم و رکود فعلی به یک عامل داخلی، همان‌قدر ناقص است که تمام آن را صرفاً محصول عوامل خارجی بدانیم. اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با شوک‌های جنگی، تحریمی و محدودیت‌های تجارت خارجی مواجه بوده و این فشارها مستقیماً درآمد نفتی، صادرات، هزینه حمل‌ونقل و انتظارات ارزی را تحت تأثیر قرار داده‌اند؛ در عین حال، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، مشکلات انرژی و ضعف سرمایه‌گذاری داخلی می‌توانند شدت انتقال این شوک‌ها به قیمت و تولید را بیشتر کنند.

مهدی فیضی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی، در تشریح وضعیت نیمه نخست سال گفته است: «آنچه این دوره را از رکودهای پیشین متمایز می‌کند، همزمانی چند شوک بزرگ است.» او جنگ، اختلال صادرات نفت، فشارهای تحریمی، کاهش قدرت خرید و ناترازی‌های مالی و انرژی را از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصاد ایران برشمرده است.

اما شاید نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش بهار، نه رشد منفی امروز، بلکه عددی باشد که درباره آینده صحبت می‌کند: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۹.۷ درصد و در ساختمان ۶.۴ درصد افت کرده است.

رکود مصرف، اقتصاد امروز را کوچک می‌کند؛ رکود سرمایه‌گذاری می‌تواند اقتصاد فردا را نیز کوچک نگه دارد.

وقتی یک کارخانه خرید ماشین‌آلات را متوقف می‌کند، یک پروژه صنعتی توسعه پیدا نمی‌کند یا ساخت‌وساز جدید عقب می‌افتد، اثر آن فقط در تولید همان فصل دیده نمی‌شود. چند سال بعد نیز ظرفیت تولید، بهره‌وری و اشتغال کمتر از سطحی خواهد بود که می‌توانست شکل بگیرد.

به همین دلیل، افت نزدیک ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ممکن است از منظر بلندمدت حتی مهم‌تر از بخشی از کاهش فعلی تولید باشد. اقتصاد می‌تواند پس از یک شوک موقت دوباره رشد کند، اما اگر سرمایه فرسوده جایگزین نشود و ظرفیت جدید ساخته نشود، سقف رشد آینده نیز پایین می‌آید.

تجارت خارجی نیز یکی دیگر از نقاط اصلی ضربه بوده است. صادرات کالا و خدمات در بهار ۱۴۰۵ حدود ۳۵.۷ درصد کاهش یافته و واردات ۱۴.۸ درصد افت کرده است. برآوردهای مبتنی بر حساب‌های ملی نشان می‌دهد خالص صادرات به تنهایی بیش از هفت واحد درصد از رشد اقتصادی فصل کاسته است.

این بخش به‌طور مستقیم‌تر از سایر متغیرها اثر شرایط جنگی، محدودیت‌های تجاری و فشار خارجی را منعکس می‌کند. کاهش صادرات یعنی از دست رفتن بخشی از درآمد ارزی و تقاضا برای تولید داخلی؛ کاهش واردات نیز در اقتصاد ایران الزاماً خبر خوبی نیست، زیرا بخشی از واردات کشور شامل مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید است.

در نتیجه، محدود شدن تجارت می‌تواند از دو سمت به اقتصاد فشار وارد کند: درآمد صادراتی را کاهش دهد و هزینه یا کمبود نهاده‌های تولید را افزایش دهد. حاصل آن دقیقاً همان ترکیبی است که اکنون دیده می‌شود؛ تولید کمتر و قیمت بالاتر.

علی سرزعیم، اقتصاددان، نیز درباره همین حلقه هشدار داده و تأکید کرده است: «بدون گشایش سیاسی و اقتصادی و کاهش فشار تحریم‌ها، بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار دشوار خواهد بود.»

مقایسه با تاریخ اقتصاد ایران نیز باید با دقت انجام شود. اقتصاد ایران در سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی دوره‌هایی با رشد منفی شدیدتر از منفی ۱۰ درصد را تجربه کرده است؛ بنابراین منفی ۱۰.۱ درصد به خودی خود رکورد تمام تاریخ معاصر نیست.

تفاوت شرایط امروز در «ترکیب» رکود و تورم است.

در سال‌های آغاز جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران بعضاً افت تولید بسیار شدیدتری داشت، اما تورم در محدوده‌های بسیار پایین‌تر از امروز قرار داشت. حتی تورم ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴ که برای سال‌ها یکی از رکوردهای پس از انقلاب بود، فاصله قابل توجهی با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصدی امروز دارد. از این منظر، همزمانی یک رکود دو رقمی با تورمی نزدیک به ۹۰ درصد است که وضعیت ۱۴۰۵ را در چند دهه اخیر کم‌سابقه می‌کند، نه اینکه هرکدام از این دو عدد به تنهایی بی‌سابقه باشند.

رکود تورمی یک مشکل دیگر نیز برای سیاست‌گذار ایجاد می‌کند: نسخه‌ای که یکی از دو بیماری را درمان می‌کند، ممکن است بیماری دیگر را تشدید کند.

برای مقابله با رکود معمولاً سیاست‌گذار به دنبال افزایش مخارج، تزریق اعتبار و تحریک تقاضاست. اما در اقتصادی با تورم ۷۰ تا ۹۰ درصدی، تحریک گسترده تقاضا بدون افزایش عرضه می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.

در سوی مقابل، برای مهار تورم معمولاً سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، محدودیت اعتبار و کاهش کسری بودجه مطرح می‌شود. اجرای شدید و ناگهانی این سیاست‌ها در اقتصادی که صنعت، خدمات، مصرف و سرمایه‌گذاری آن از قبل منفی شده، می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند.

به همین دلیل، خروج از وضعیت فعلی با یک ابزار امکان‌پذیر نیست.

اولویت فوری باید کاهش شوک‌هایی باشد که همزمان تولید را پایین و قیمت را بالا می‌برند. کاهش نااطمینانی جنگی، باز نگه داشتن مسیرهای تجارت و صادرات، کاهش هزینه مبادلات خارجی، حفظ درآمدهای ارزی، تأمین پایدار انرژی واحدهای تولیدی و جلوگیری از اختلال در ورود مواد اولیه، از معدود اقداماتی هستند که می‌توانند همزمان به سمت کاهش تورم و افزایش تولید کمک کنند.

در کنار آن، مسئله کسری بودجه و تأمین مالی دولت تعیین‌کننده است. اگر کاهش درآمدهای نفتی یا افزایش هزینه‌های جنگ و حمایت معیشتی با منابع ناپایدار و پولی جبران شود، موج بعدی فشار تورمی شکل می‌گیرد.

شایان شاهین‌آرانی، کارشناس اقتصادی، در همین زمینه هشدار داده است: «تا بودجه تراز نشود و انضباط برنگردد، تورم مهار نمی‌شود.»

اما انضباط مالی نیز در شرایط فعلی نباید به معنای قطع سرمایه‌گذاری و کاهش حمایت از آسیب‌پذیرترین خانوارها باشد. اگر دولت برای مهار کسری بودجه اولین قربانی را پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری قرار دهد، رشد آینده بیشتر آسیب می‌بیند؛ و اگر حمایت معیشتی از دهک‌های پایین بدون جایگزین حذف شود، افت مصرف خانوار و فقر تشدید خواهد شد.

مسئله اصلی بنابراین «ترکیب هزینه‌ها» و «منبع تأمین آنها»ست.

حمایت معیشتی هدفمند، اگر از محل بازتوزیع منابع و حذف هزینه‌های کم‌اثر تأمین شود، با تزریق پول بدون پشتوانه تفاوت دارد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی و تولید نیز با مخارج جاری غیرمولد یکسان نیست.

اقتصاد ایران اکنون به سیاستی نیاز دارد که همزمان از سه خط دفاع کند: قدرت خرید خانوار، ظرفیت تولید بنگاه و ثبات مالی دولت.

اگر تنها قیمت‌ها مهار شوند اما تولید همچنان کاهش یابد، رکود عمیق‌تر می‌شود. اگر فقط رشد با تزریق پول تحریک شود، تورم می‌تواند دستاورد آن را ببلعد. و اگر سرمایه‌گذاری قربانی مدیریت کوتاه‌مدت بحران شود، حتی پس از عبور از شوک فعلی بازگشت به رشد دشوارتر خواهد شد.

از این زاویه، شاید مهم‌ترین عدد حساب‌های ملی بهار همان منفی ۴.۶ درصد رشد بدون نفت باشد. افت نفت تحت تأثیر جنگ و محدودیت‌های خارجی می‌تواند با تغییر شرایط نسبتاً سریع‌تر بازگردد؛ اما منفی شدن اقتصاد غیرنفتی نشان می‌دهد مسئله به داخل کارخانه‌ها، بازار خدمات، سرمایه‌گذاری و مصرف خانوار نفوذ کرده است.

در سوی دیگر، تورم ۸۹.۸ درصدی نیز فقط به معنای گران‌تر شدن کالا نیست. وقتی قیمت‌ها تقریباً دو برابر می‌شوند اما تولید و مصرف کاهش می‌یابند، دستمزد واقعی، پس‌انداز و قدرت برنامه‌ریزی خانوار و بنگاه همزمان آسیب می‌بینند.

بنگاه نمی‌داند مواد اولیه سه ماه بعد با چه قیمتی خواهد رسید، خانوار نمی‌داند درآمدش چه میزان از هزینه‌های آینده را پوشش می‌دهد و سرمایه‌گذار برای پروژه‌ای که بازگشت آن چند سال طول می‌کشد با عدم قطعیت بیشتری روبه‌رو می‌شود. همین نااطمینانی می‌تواند سرمایه‌گذاری را بیشتر عقب بیندازد و رکود تورمی را از یک شوک موقت به یک چرخه تبدیل کند.

چالش اصلی نیمه دوم ۱۴۰۵ شکستن همین چرخه است.

اگر محدودیت‌های صادراتی و تجاری کاهش پیدا کند، درآمد ارزی تقویت شود، ریسک جنگ فروکش کند و همزمان دولت بتواند کسری بودجه و ناترازی‌های داخلی را بدون فشار تازه بر پایه پولی مدیریت کند، بخشی از افت بهار قابلیت جبران دارد. اقتصاد ایران پیش از این نیز بارها پس از شوک‌های شدید توان بازگشت نشان داده است.

اما اگر فشار خارجی، نااطمینانی، افت سرمایه‌گذاری و کسری مالی همزمان ادامه پیدا کنند، مشکل از «رکود یک فصل» عبور خواهد کرد و به فرسایش ظرفیت رشد تبدیل می‌شود.

اعداد شهریور و بهار در کنار یکدیگر یک پیام روشن دارند: اقتصاد ایران فقط با مسئله گرانی مواجه نیست و فقط هم گرفتار کاهش تولید نشده است؛ هر دو فشار همزمان بر یک خانوار و یک بنگاه وارد می‌شوند.

خانواری که قیمت سبد مصرفش نسبت به یک سال قبل نزدیک ۹۰ درصد افزایش یافته، در اقتصادی زندگی می‌کند که مصرف خصوصی آن نیز ۴ درصد کاهش یافته است. بنگاهی که با افزایش هزینه انرژی، ارز و مواد اولیه روبه‌روست، در اقتصادی قرار دارد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نزدیک ۱۰ درصد پایین آمده است.

این همان نقطه‌ای است که رکود تورمی از یک اصطلاح اقتصادی به مسئله روزمره مردم تبدیل می‌شود: درآمد از قیمت عقب می‌ماند، فروش بنگاه کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و با این حال کالا ارزان‌تر نمی‌شود.

بنابراین مهم‌ترین مأموریت سیاست اقتصادی در ماه‌های آینده انتخاب میان «رشد» و «مهار تورم» نیست؛ باید عواملی هدف قرار گیرند که هر دو بحران را همزمان تغذیه می‌کنند.

کاهش فشارهای خارجی بر تجارت و صادرات ایران، جلوگیری از گسترش جنگ، ثبات بازار ارز، تأمین انرژی تولید، حفظ سرمایه‌گذاری، اصلاح ناترازی بودجه و بانک‌ها و حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد اجزای یک بسته واحدند.

اگر این حلقه‌ها از یکدیگر جدا دیده شوند، ممکن است سیاست مهار تورم رکود را تشدید کند یا سیاست خروج از رکود دوباره تورم بسازد.

اقتصاد ایران در گذشته رکود عمیق‌تر دیده و تورم سنگین نیز تجربه کرده است؛ آنچه ۱۴۰۵ را به مقطعی متفاوت تبدیل کرده، جمع شدن هر دو در سطحی بسیار بالا و در زمانی است که کشور همزمان هزینه جنگ، تحریم و ناترازی‌های انباشته داخلی را تحمل می‌کند.

خروج از این وضعیت نه با یک دستور و نه با یک شاخص ممکن است. نخستین موفقیت زمانی رقم خواهد خورد که سه روند همزمان تغییر جهت دهند: تورم رو به کاهش بگذارد، اقتصاد غیرنفتی دوباره رشد کند و سرمایه‌گذاری از محدوده منفی خارج شود.
تا پیش از آن، هر کاهش مقطعی در یکی از شاخص‌ها تنها بخشی از مسئله را حل خواهد کرد؛ زیرا مسئله اصلی اقتصاد ایران امروز «گرانی در دل رکود» است.