بودجه ۱۴۰۵ زیر ذره‌بین مجلس؛ اختلاف دولت و پارلمان بیشتر بر سر شیوه نگاه به اقتصاد است

به گزارش آذربایجان آنلاین، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس، از همان ابتدا تنها یک سند حسابداری تلقی نشد. آن‌چه از اظهارات نمایندگان و روند بررسی‌ها برمی‌آید، بیشتر شبیه یک اختلاف در شیوه توصیف واقعیت اقتصادی است تا صرفاً تفاوت بر سر چند رقم. بخشی از نمایندگان می‌گویند بودجه دولت باید بیش از این با شرایط تورمی، قدرت خرید مردم و وضعیت منابع بانکی هماهنگ شود. این نگاه زمانی پررنگ‌تر می‌شود که نرخ تورم خانوار در آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد و در آذر همان سال به ۴۲.۲ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه آذر نیز ۴۹.۴ درصد اعلام شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق، به‌تنهایی نمی‌تواند تمام فشارهای معیشتی را جبران کند.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، از جمله نمایندگانی است که این موضوع را صریح‌تر مطرح کرده است. او گفته است: «افزایش ۲۰ درصدی حقوق، در برابر تورم بالای ۴۰ درصد و رشد مالیات‌های غیرمستقیم، قدرت خرید حقوق‌بگیران را حفظ نمی‌کند» و در همان گفت‌وگو تأکید کرده که «بودجه عمرانی نیز عملاً کوچک شده است». یوسفی در موضع دیگری درباره بازار ارز هم گفته است: «هر اظهار نظری می‌تواند بر فضای روانی و اقتصادی کشور موثر باشد» و افزایش اخیر دلار را «غیر اقتصادی و موقتی» دانسته است. این دو جمله در کنار هم نشان می‌دهد بخشی از مجلس فقط به عدد بودجه نگاه نمی‌کند، بلکه اثر روانی تصمیمات اقتصادی را هم در تحلیل خود وارد کرده است.
در سطح بودجه‌ای، داده‌های رسمی منتشرشده از لایحه ۱۴۰۵ نیز علت حساسیت نمایندگان را روشن‌تر می‌کند. طبق گزارش‌ها، اعتبارات هزینه‌ای دولت به ۴۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مصوب ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری نزدیک به ۲۵ درصد رشد دارد؛ در عین حال، این بخش ۷۶ درصد کل مصارف بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد. چنین ساختاری یعنی بخش عمده بودجه همچنان صرف هزینه‌های جاری می‌شود و برای بودجه عمرانی و تحرک توسعه‌ای، فضای محدودی باقی می‌ماند. به همین دلیل، برخی نمایندگان می‌گویند بودجه‌ای با این ترکیب، برای پاسخ‌گویی هم‌زمان به نیازهای معیشتی و اهداف توسعه‌ای با محدودیت روبه‌روست.
از سوی دیگر، بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق هم نشان داد که اختلاف فقط در سطح گفت‌وگو باقی نمانده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق در صحن علنی توضیح داد که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به‌دلیل نگرانی از آثار تورمی، ضعف در منابع و کاهش قدرت خرید مردم رد شده است. همین رد کلیات، برای سال بودجه، یک علامت مهم به شمار می‌رود؛ چون نشان می‌دهد بخشی از مجلس به این جمع‌بندی رسیده که لایحه موجود، چه از نظر معیشتی و چه از نظر منابع، نیازمند بازنگری بیشتری است. در چنین فضایی، اختلاف دولت و مجلس از یک بحث فنی فراتر می‌رود و به تفاوت در «نگاه به اقتصاد» نزدیک می‌شود: دولت بر کنترل هزینه و احتیاط در منابع تأکید دارد، مجلس بر واقعی‌سازی ارقام و توجه بیشتر به اثرات معیشتی آن‌ها.
یکی از موضوعاتی که این شکاف را ملموس‌تر کرد، وام ازدواج بود. در روزهایی که شایعه حذف یا کمرنگ شدن این تسهیلات در فضای رسانه‌ای مطرح شد، وزارت اقتصاد به‌طور رسمی اعلام کرد «هیچ طرحی برای حذف وام ازدواج مطرح نشده است» و بانک مرکزی هم تأکید کرد «وام ازدواج و فرزند حذف نشده است» و روند پرداخت آن در سال آینده ادامه خواهد داشت. روابط عمومی بانک مرکزی تصریح کرده است که بر اساس مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت این تسهیلات در سال آینده نیز تداوم دارد و سقف کلی آن متناسب با توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی افزایش می‌یابد. این موضع‌گیری‌ها برای روشن شدن وضعیت این تسهیلات مهم است، چون به جای ابهام، بر متن رسمی بانک مرکزی تکیه دارد.
آمار بانک مرکزی در همین حوزه هم تصویر قابل توجهی ارائه می‌دهد. این نهاد اعلام کرده از ابتدای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا خرداد ۱۴۰۴، بیش از ۳ میلیون و ۳۰۶ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ حدود ۵ هزار و ۹۹۷ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال پرداخت شده و ۹۰ درصد متقاضیان این وام را دریافت کرده‌اند. در گزارش‌های بعدی هم آمده که تا مهر ۱۴۰۴، شبکه بانکی بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را به ۶۰۲ هزار نفر پرداخت کرده است؛ از این میان، ۳۳۲ هزار نفر وام ازدواج و ۲۷۰ هزار نفر وام فرزندآوری گرفته‌اند. این اعداد دو معنا دارد: نخست اینکه موضوع وام ازدواج حذف نشده و در عمل همچنان جریان دارد؛ دوم اینکه با وجود این حجم پرداخت، صف و فشار تقاضا همچنان وجود دارد و به همین دلیل مجلس بر تثبیت آن در متن بودجه تأکید می‌کند.