بیمارستانی که در سهند از وعده فراتر نرفت

به گزارش آذربایجان آنلاین، شهر جدید سهند با وجود رشد جمعیت، گسترش ساخت‌وساز و افزایش نیاز به خدمات عمومی، هنوز از داشتن یک بیمارستان متناسب با ساختار جمعیتی خود محروم است؛ محرومیتی که به گفته شهروندان و بر پایه روایت مسئولان، نتیجه سال‌ها وعده، تغییر طرح، اختلاف میان متولیان، ابهام در صلاحیت مجری و نرسیدن پروژه به مرحله اجراست. ماجرای بیمارستان سهند اکنون از یک طرح عمرانی فراتر رفته و به یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی در حوزه حق دسترسی به خدمات درمانی تبدیل شده است.

نبود بیمارستان در شهر جدید سهند، برای ساکنان این شهر فقط یک کمبود خدماتی نیست، بلکه نشانه‌ای از عقب‌ماندگی یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های عمومی در شهری است که سال‌به‌سال جمعیت بیشتری را در خود جای داده است.

یکی از شهروندان سهند در گفت‌وگو درباره این وضعیت، نبود بیمارستان و دشواری دسترسی به امکانات مناسب در حوزه بهداشت و درمان را از مصادیق آشکار تضییع حق مردم این شهر دانسته است.

محمد صفری با اشاره به موقعیت جغرافیایی سهند، افزایش مستمر جمعیت و نبود بیمارستان عمومی و تخصصی متناسب با ساختار شهری و جمعیتی این شهر گفته است مردم سهند در سال‌های گذشته جز کلنگ‌زنی‌های نمایشی، دستاوردی در این زمینه ندیده‌اند و پیگیری‌های حضوری و شفاهی آنان نیز نتیجه ملموسی نداشته است.

او همچنین به یکی دیگر از ابهام‌های این پروژه اشاره می‌کند؛ ابهامی که از نگاه افکار عمومی، نشانه آشفتگی در تصمیم‌گیری و نبود یک نقشه راه روشن است. به گفته این شهروند، مسئولان در دوره‌های مختلف از ظرفیت‌های متفاوت برای بیمارستان سخن گفته‌اند؛ یک بار ۳۰۰ تخت، بار دیگر ۲۰۰ تخت و در اظهاراتی دیگر تنها ۶۴ تخت. این اختلاف روایت‌ها، بیش از آنکه نشانه پیشرفت باشد، تصویری از بی‌ثباتی در تعریف پروژه را به جامعه منتقل کرده است.

بر پایه توضیحات ارائه‌شده از سوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از مهم‌ترین عوامل تأخیر در اجرای طرح، به صلاحیت سازنده و وجاهت قانونی مجموعه واردشونده به پروژه بازمی‌گردد.

جواد احمدیان اعلام کرده است که در آذر سال ۱۳۹۹ یک شرکت خصوصی با عنوان موسسه خیریه وارد موضوع ساخت بیمارستان خیریه شد و برای احداث بیمارستانی ۳۰۰ تختخوابی به نام یک شخص حقیقی، موافقت اصولی دریافت کرد. به گفته او، شرکت عمران شهر جدید سهند نیز زمینی را با قیمتی بسیار پایین در اختیار این فرد یا مجموعه قرار داده بود و شرط اصلی این واگذاری، ساخت بیمارستان توسط همان شرکت بود.

اما مسئله از جایی جدی شد که به گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، در فاصله پس از کلنگ‌زنی تا ماه‌های بعد، هیچ مدرک معتبری درباره شکل‌گیری رسمی موسسه خیریه یا سابقه فعالیت آن در حوزه بهداشت و درمان به دانشگاه یا وزارت بهداشت ارائه نشد. احمدیان می‌گوید طبق ضوابط وزارت بهداشت، این مجموعه ۱۲ ماه فرصت داشته است اسناد ملکی مورد تأیید و دیگر مدارک لازم را در سامانه مربوط بارگذاری کند، اما در این بازه زمانی نتوانسته مدارک ضروری، از جمله مستندات مربوط به موسسه خیریه یا شخص حقیقی متقاضی را ارائه کند.

این بخش از ماجرا نشان می‌دهد پروژه‌ای که در ظاهر با عنوان یک اقدام خیرخواهانه و عام‌المنفعه معرفی شده بود، در لایه حقوقی و اداری با کاستی‌های جدی روبه‌رو بوده است. در واقع، اگر روایت دانشگاه علوم پزشکی را مبنا قرار دهیم، پروژه پیش از آنکه وارد مرحله ساخت شود، در مرحله اثبات صلاحیت و ارائه مستندات متوقف مانده است.

در مقابل، شرکت عمران شهر جدید سهند روایت متفاوتی از علل توقف پروژه ارائه می‌کند و سهم اصلی ناکامی را متوجه دستگاه‌های متولی حوزه درمان می‌داند.

فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، با تأکید بر اینکه احداث بیمارستان در سهند یک مطالبه عمومی است، گفته است با وجود مذاکرات و پیگیری‌های مستمر، ارگان‌های اصلی حوزه درمان در ادامه مسیر همراهی لازم را نداشتند. از نگاه او، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دو متولی اصلی ساخت بیمارستان در کشور، باید برای تحقق این خواسته عمومی نقش‌آفرینی می‌کردند.

سعیدی در توضیح بیشتر گفته است سازمان تأمین اجتماعی با رویکردی اقتصادی به موضوع نگاه کرده و ساخت بیمارستان در سهند را فاقد توجیه برای خود دانسته است؛ تصمیمی که در نهایت به کنار کشیدن این سازمان از پروژه انجامید. او همچنین اظهار کرده است دانشگاه علوم پزشکی استان در ابتدا برای احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی اعلام آمادگی کرده بود، اما پس از مذاکرات انجام‌شده در سطح ملی، از مشارکت در ساخت بیمارستان انصراف داد و در نتیجه شرکت عمران در این مسیر تنها ماند.

این روایت، تصویری از شکاف میان نیاز محلی و سازوکار تصمیم‌گیری در نهادهای بالادستی ارائه می‌دهد. به بیان دیگر، سهند با رشد جمعیتی و نیاز درمانی روشن، نتوانسته از الگوی تصمیم‌گیری متمرکز عبور کند و همین مسئله، پروژه را در سطح رفت‌وآمد میان نامه‌نگاری، مذاکره و اعلام موضع نگه داشته است.

یکی از مهم‌ترین ابعاد این پرونده، کوچک‌شدن تدریجی مقیاس پروژه است.

در حالی که در ابتدا از بیمارستانی ۳۰۰ تختخوابی سخن گفته می‌شد، در ادامه اعداد و برآوردهای دیگری مطرح شد و در نهایت، آنچه به عنوان طرح اجرایی از سوی شرکت عمران مطرح شده، فاز نخست یک بیمارستان ۶۴ تختخوابی به همراه ساختمان اورژانس متناسب با ظرفیت یک بیمارستان ۲۰۰ تختی است.

سعیدی در این باره گفته است فاز نخست بیمارستان در قالب ۶۴ تخت ساخته خواهد شد، اما امکان توسعه آن تا ۲۰۰ تخت وجود دارد. همین تغییر مقیاس، پرسشی جدی پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: اگر نیاز شهر در ابتدا ساخت بیمارستانی ۳۰۰ تختخوابی تشخیص داده شده بود، چه اتفاقی رخ داده که اکنون همان مطالبه به یک مرکز ۶۴ تختی تقلیل یافته است؟

کاهش ظرفیت وعده‌داده‌شده، تنها یک تغییر عددی نیست. این کاهش، در واقع نشان‌دهنده عقب‌نشینی پروژه از افق اولیه و تبدیل یک طرح بزرگ درمانی به نسخه‌ای محدودتر و محتاطانه‌تر است؛ نسخه‌ای که هنوز هم وارد مرحله قطعی اجرا نشده و در معرض پرسش‌های جدی قرار دارد.

در بخش دیگری از این پرونده، مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی صراحتاً اعلام کرده است که این سازمان هیچ مصوبه‌ای برای ساخت بیمارستان در شهر جدید سهند ندارد.

بر اساس اظهارات او، تصمیم‌گیری درباره ساخت بیمارستان در تأمین اجتماعی بر پایه سطح‌بندی هیئت امنا و تعداد بیمه‌شدگان انجام می‌شود و در این چارچوب، هیچ مصوبه‌ای برای احداث بیمارستان در سهند صادر نشده است. او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت واگذاری زمین رایگان امکان ورود سازمان وجود دارد یا نه، توضیح داده است که در مکاتبات انجام‌شده، سازمان اعلام کرده سهند از توابع شهرستان اسکو محسوب می‌شود و تأمین اجتماعی برای ساخت بیمارستان، جز در مراکز استان‌ها، مصوبه‌ای ندارد.

این موضع‌گیری، نکته‌ای مهم را آشکار می‌کند: حتی اگر زمین و مطالبه عمومی وجود داشته باشد، بدون عبور از چارچوب‌های اداری و سطح‌بندی‌های رسمی، ورود نهادهای درمانی بزرگ به چنین پروژه‌هایی با مانع روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل، مسئله بیمارستان سهند فقط کمبود اعتبار یا زمین نیست، بلکه تعارض میان نیاز واقعی شهر و قواعد رسمی توزیع خدمات درمانی نیز در آن دخیل است.

در تازه‌ترین مرحله از این پرونده، استاندار آذربایجان شرقی نیز به موضوع ورود کرده و با اشاره به مطالبه عمومی مردم سهند، از انجام هماهنگی‌هایی برای ساخت بیمارستان خبر داده است.

بر پایه این اظهارات، مقرر شده است بیمارستانی ۹۵ تختخوابی توسط شرکت عمران شهر جدید سهند ساخته و توسط دانشگاه علوم پزشکی تجهیز شود. این اعلام، در ظاهر نشانه‌ای از احیای پروژه است، اما در عین حال یک ابهام تازه هم ایجاد می‌کند؛ چرا که اکنون افکار عمومی با سه عدد متفاوت مواجه است: ۳۰۰ تخت در وعده‌های اولیه، ۲۰۰ تخت در طرح توسعه‌پذیر و ۹۵ تخت در اعلام تازه، در حالی که فاز نخست اجرایی نیز ۶۴ تخت عنوان شده است.

به این ترتیب، مسئله فقط تأخیر در ساخت نیست؛ مسئله این است که هنوز تعریف نهایی پروژه برای جامعه روشن نشده و مشخص نیست آنچه در نهایت ساخته خواهد شد، دقیقاً چه ظرفیتی، چه زمان‌بندی‌ای و چه متولی مشخصی دارد.

امروز مسئله مردم سهند فقط ساخت یک ساختمان درمانی نیست؛ مسئله، حق دسترسی به خدمات درمانی در شهری است که رشد کرده، سکنه گرفته و به یکی از کانون‌های مهم سکونتی استان تبدیل شده، اما هنوز از یکی از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های سلامت بی‌بهره مانده است.

پرونده بیمارستان سهند به روشنی نشان می‌دهد که میان اعلام طرح، کلنگ‌زنی، تعیین متولی، تأمین اعتبار، احراز صلاحیت مجری و آغاز عملیات اجرایی، فاصله‌ای عمیق وجود دارد. تا زمانی که این فاصله با تصمیم روشن، زمان‌بندی شفاف و پاسخگویی دقیق پر نشود، هر وعده تازه‌ای ممکن است فقط به یکی دیگر از فصل‌های تکراری این داستان فرساینده تبدیل شود.

اکنون مطالبه عمومی از مسئولان، دیگر صرفاً شنیدن وعده تازه نیست؛ مطالبه اصلی، آغاز واقعی ساخت، اعلام شفاف متولی، تعیین ظرفیت قطعی بیمارستان و ارائه گزارش روشن از پیشرفت کار است. سهند پس از سال‌ها انتظار، بیش از هر چیز به اقدام نیاز دارد، نه تکرار خبرهایی که هنوز به واقعیت نرسیده‌اند.