چهارشنبه / ۲۸ مرداد / ۱۴۰۵ Wednesday / 19 August / 2026
×
تبریز ـ آذربایجان آنلاین ـ شهر جدید سهند طی دو دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین کانون‌های جمعیتی آذربایجان شرقی تبدیل شده است؛ شهری که با هدف کاهش بار جمعیتی تبریز شکل گرفت و امروز میزبان ده‌ها هزار خانوار است. اما هم‌زمان با توسعه مسکن، گسترش شهرک‌ها و افزایش جمعیت، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حیاتی آن، یعنی بیمارستان عمومی، همچنان در مرحله وعده، اختلاف نظر و تغییر طرح باقی مانده است. آنچه امروز مردم سهند مطالبه می‌کنند، صرفاً ساخت یک ساختمان درمانی نیست؛ بلکه برخورداری از حقی است که در همه شهرهای پرجمعیت، جزء بدیهی‌ترین خدمات عمومی محسوب می‌شود.
بیمارستانی که در سهند از وعده فراتر نرفت؛ شهری که بزرگ شد، اما درمانگاه ماند

به گزارش آذربایجان آنلاین، نبود بیمارستان در سهند برای شهروندان این شهر تنها یک کمبود خدماتی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های روزمره آنان تبدیل شده است. هر حادثه رانندگی، هر زایمان پرخطر، هر سکته قلبی یا مغزی و هر وضعیت اورژانسی، بیماران را ناچار می‌کند مسیر سهند تا تبریز یا سایر مراکز درمانی را طی کنند؛ مسیری که در بسیاری از موارد، زمان طلایی درمان را از بین می‌برد.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند توسعه زیرساخت‌های درمانی باید هم‌زمان با رشد جمعیت انجام شود. تجربه شهرهای جدید در بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که بیمارستان، اورژانس، مراکز تخصصی و شبکه درمانی از نخستین زیرساخت‌هایی هستند که باید هم‌پای توسعه مسکن ایجاد شوند، زیرا تأخیر در ایجاد این زیرساخت‌ها، مستقیماً کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یکی از شهروندان سهند در گفت‌وگو با آذربایجان آنلاین، نبود بیمارستان و دشواری دسترسی به خدمات درمانی را از مهم‌ترین مشکلات این شهر دانسته و می‌گوید مردم سال‌هاست تنها شاهد کلنگ‌زنی، وعده و تغییر طرح‌ها بوده‌اند، بدون آنکه پروژه به مرحله اجرا برسد.

محمد صفری با اشاره به رشد جمعیت و توسعه سریع سهند می‌گوید مردم این شهر طی سال‌های گذشته جز وعده‌های مکرر، نتیجه ملموسی در حوزه درمان ندیده‌اند و مراجعات و پیگیری‌های متعدد شهروندان نیز نتوانسته مسیر پروژه را تغییر دهد.

او به یکی دیگر از ابهام‌های مهم این پرونده اشاره می‌کند؛ موضوعی که امروز برای افکار عمومی نیز سؤال‌برانگیز شده است. به گفته وی، مسئولان در دوره‌های مختلف از بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی، سپس ۲۰۰ تختخوابی، بعد ۹۵ تختخوابی و در نهایت فاز نخست ۶۴ تختخوابی سخن گفته‌اند؛ اعدادی که بیش از آنکه نشانه پیشرفت باشند، تصویر روشنی از نبود برنامه واحد برای این پروژه ارائه می‌کنند.

کارشناسان مدیریت پروژه معتقدند تغییر مداوم ظرفیت یک پروژه زیربنایی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که مطالعات اولیه، منابع مالی، متولی اجرا یا مدل سرمایه‌گذاری به‌درستی تعیین نشده باشد. به همین دلیل، کاهش ظرفیت یک پروژه صرفاً یک تغییر عددی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در اهداف، محدود شدن منابع یا عقب‌نشینی از برنامه اولیه باشد.

بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، ظرفیت بیمارستان‌ها بر مبنای شاخص‌هایی مانند جمعیت، روند رشد شهر، فاصله تا مراکز درمانی، میزان مراجعات اورژانسی، پراکندگی جمعیت و پیش‌بینی نیازهای آینده تعیین می‌شود. از همین رو، کارشناسان حوزه سلامت معتقدند طراحی بیمارستان در شهری مانند سهند نباید صرفاً بر اساس جمعیت امروز انجام شود، بلکه باید پاسخگوی نیازهای یک تا دو دهه آینده نیز باشد.

در چنین شرایطی، کاهش ظرفیت پروژه از ۳۰۰ تخت به ۶۴ تخت، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا مطالعات اولیه نادرست بوده یا در ادامه مسیر، پروژه متناسب با محدودیت‌های مالی و اجرایی کوچک شده است؟

روایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز بخش دیگری از این پرونده را روشن می‌کند.

جواد احمدیان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اعلام کرده است که در آذرماه سال ۱۳۹۹، یک شرکت خصوصی با عنوان مؤسسه خیریه برای احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی وارد پروژه شد و موافقت اصولی نیز دریافت کرد. به گفته وی، شرکت عمران شهر جدید سهند نیز زمینی با قیمت بسیار پایین در اختیار این مجموعه قرار داد تا عملیات احداث بیمارستان آغاز شود.

اما به گفته احمدیان، مشکل اصلی زمانی آغاز شد که در ادامه مسیر، مدارک لازم برای اثبات شخصیت حقوقی مؤسسه خیریه و سایر مستندات مورد نیاز به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت ارائه نشد.

وی توضیح داده است که بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، متقاضی پروژه ۱۲ ماه فرصت داشته تا اسناد ملکی، مدارک ثبتی و مستندات قانونی مورد نیاز را در سامانه مربوط بارگذاری کند، اما این روند تکمیل نشد و در نتیجه، پروژه از نظر حقوقی امکان ورود به مرحله اجرایی را پیدا نکرد.

این بخش از پرونده نشان می‌دهد که پروژه بیمارستان سهند پیش از آنکه وارد مرحله ساخت شود، درگیر مسائل حقوقی، اداری و احراز صلاحیت مجری شده است؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی توقف پروژه طی سال‌های گذشته بوده است.

در واقع اگر روایت دانشگاه علوم پزشکی را مبنا قرار دهیم، پروژه نه به دلیل کمبود زمین یا نبود مجوز اولیه، بلکه به علت تکمیل نشدن فرآیندهای قانونی و ارائه نشدن مستندات لازم متوقف شده است؛ مسئله‌ای که در بسیاری از پروژه‌های مشارکتی میان دولت و بخش خصوصی نیز سابقه داشته است.

اما این تنها روایت موجود نیست.

در مقابل، شرکت عمران شهر جدید سهند روایت متفاوتی از علل توقف پروژه ارائه می‌کند و سهم اصلی ناکامی را متوجه دستگاه‌های متولی حوزه درمان می‌داند.

فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، با تأکید بر اینکه احداث بیمارستان در سهند یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی مردم است، اعلام کرده است که با وجود برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر، همراهی لازم از سوی دستگاه‌های مسئول حوزه درمان صورت نگرفت.

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی گفته است: «شرکت عمران آمادگی خود را برای همکاری و تأمین زمین اعلام کرده بود، اما متولیان اصلی حوزه درمان در ادامه مسیر همراهی لازم را نداشتند.»

سعیدی همچنین اظهار کرده است سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد اقتصادی به موضوع نگاه کرده و ساخت بیمارستان در سهند را فاقد توجیه اقتصادی دانسته است؛ موضوعی که در نهایت موجب کنار کشیدن این سازمان از پروژه شد.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران، دانشگاه علوم پزشکی نیز در ابتدا آمادگی خود را برای ساخت بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی اعلام کرده بود، اما پس از مذاکرات انجام‌شده در سطح ملی، از ادامه مشارکت انصراف داد و پروژه بدون متولی اجرایی باقی ماند.

این دو روایت، اختلافی فراتر از یک پروژه عمرانی را نشان می‌دهد؛ اختلافی که در آن هر دستگاه بخشی از مسئولیت را متوجه دیگری می‌داند و در نهایت، پروژه‌ای که باید سال‌ها پیش به بهره‌برداری می‌رسید، همچنان در مرحله تعیین مسئولیت باقی مانده است.

کارشناسان مدیریت پروژه‌های عمومی معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل شکست طرح‌های زیربنایی، نبود مدیریت واحد است. در پروژه بیمارستان سهند نیز شرکت عمران، دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت، استانداری، سازمان تأمین اجتماعی و بخش خصوصی هر یک بخشی از فرآیند را بر عهده داشته‌اند، اما هیچ نهادی مسئولیت نهایی اجرای پروژه را به‌صورت کامل نپذیرفته است.

تجربه پروژه‌های ملی نیز نشان می‌دهد هر زمان مدیریت پروژه میان چند دستگاه تقسیم شده و مرجع نهایی تصمیم‌گیری مشخص نباشد، طرح‌ها معمولاً میان مکاتبات اداری، اختلاف نظرها، محدودیت‌های اعتباری و تغییر دولت‌ها متوقف می‌شوند.

یکی دیگر از ابعاد قابل توجه این پرونده، تغییر مستمر ظرفیت بیمارستان است.

در ابتدا از احداث بیمارستانی ۳۰۰ تختخوابی سخن گفته شد؛ سپس ظرفیت ۲۰۰ تخت مطرح شد؛ در ادامه، شرکت عمران از اجرای فاز نخست ۶۴ تختخوابی همراه با زیرساخت توسعه تا ۲۰۰ تخت خبر داد و در تازه‌ترین اظهارات نیز استاندار آذربایجان شرقی از ساخت بیمارستانی ۹۵ تختخوابی سخن گفته است.

همین اختلاف در اعلام ظرفیت، پرسش‌های متعددی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است. اگر نیاز اولیه شهر، احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی بوده، چه اتفاقی رخ داده که اکنون پروژه به بیمارستانی ۹۵ یا حتی ۶۴ تختخوابی تقلیل یافته است؟

کاهش ظرفیت تنها به معنای کاهش تعداد تخت نیست؛ بلکه نشان‌دهنده تغییر در افق پروژه، محدود شدن منابع مالی یا بازنگری در سیاست‌گذاری است؛ موضوعی که بدون ارائه گزارش کارشناسی، برای افکار عمومی قابل درک نخواهد بود.

در بخش دیگری از این پرونده، مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی نیز صراحتاً اعلام کرده است که این سازمان هیچ مصوبه‌ای برای احداث بیمارستان در شهر جدید سهند ندارد.

بر اساس اظهارات وی، تصمیم‌گیری درباره ساخت بیمارستان در سازمان تأمین اجتماعی بر اساس سطح‌بندی مراکز درمانی، تعداد بیمه‌شدگان و سیاست‌های هیئت امنا انجام می‌شود و در چارچوب این ضوابط، تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای احداث بیمارستان در سهند صادر نشده است.

وی همچنین تأکید کرده است که حتی واگذاری زمین رایگان نیز الزاماً به معنای ورود تأمین اجتماعی به پروژه نیست؛ زیرا این سازمان ساخت بیمارستان را بر اساس سیاست‌های ملی و سطح‌بندی خدمات درمانی دنبال می‌کند.

این موضع، بعد دیگری از مسئله را آشکار می‌کند؛ اینکه مشکل بیمارستان سهند صرفاً کمبود زمین یا اعتبار نیست، بلکه بخشی از آن به تعارض میان نیاز واقعی یک شهر و ضوابط اداری نهادهای ملی بازمی‌گردد.

در تازه‌ترین تحولات، استاندار آذربایجان شرقی نیز به این پرونده ورود کرده و از توافق برای احداث بیمارستان خبر داده است.

بر اساس اعلام استاندار، قرار است بیمارستانی ۹۵ تختخوابی توسط شرکت عمران شهر جدید سهند احداث و تجهیزات آن توسط دانشگاه علوم پزشکی تأمین شود.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، نیز با تأکید بر اهمیت این پروژه گفته است: «بیمارستان سهند از مطالبات جدی مردم است و اجرای این پروژه تا حصول نتیجه نهایی به‌صورت مستمر پیگیری خواهد شد.»

در کنار این اظهارات، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی نیز بارها بر ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌های درمانی تأکید کرده‌اند.

احد حسینی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پیش‌تر اعلام کرده بود: «توزیع عادلانه خدمات سلامت یکی از اولویت‌های اصلی نظام سلامت است و توسعه زیرساخت‌های درمانی باید متناسب با رشد جمعیت شهرها و نیاز واقعی مردم دنبال شود.»

با وجود این وعده‌ها، همچنان یک پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده است؛ ظرفیت نهایی بیمارستان سهند دقیقاً چقدر خواهد بود؟ ۳۰۰ تخت، ۲۰۰ تخت، ۹۵ تخت یا ۶۴ تخت؟

این ابهام، خود نشانه‌ای از نبود یک سند اجرایی شفاف برای پروژه است؛ سندی که باید زمان‌بندی، متولی، منابع مالی، ظرفیت نهایی و مراحل اجرای طرح را به‌صورت دقیق مشخص کند.

از سوی دیگر، پیامدهای نبود بیمارستان در سهند تنها به حوزه درمان محدود نمی‌شود.

کارشناسان اورژانس معتقدند در حوادثی مانند سکته قلبی، سکته مغزی، خونریزی‌های شدید، تصادفات و زایمان‌های پرخطر، هر دقیقه تأخیر در رسیدن بیمار به مرکز درمانی می‌تواند احتمال بروز عوارض جبران‌ناپذیر یا حتی مرگ را افزایش دهد.

به همین دلیل، نبود بیمارستان در شهری با این حجم از جمعیت، تنها یک کمبود عمرانی نیست؛ بلکه مستقیماً با امنیت سلامت شهروندان ارتباط دارد.

افزون بر این، انتقال روزانه بیماران به تبریز، علاوه بر افزایش هزینه‌های خانوار، فشار مضاعفی نیز بر بیمارستان‌های مرکز استان وارد می‌کند؛ بیمارستان‌هایی که خود با حجم بالای مراجعات از سراسر استان روبه‌رو هستند.

کارشناسان اقتصاد سلامت نیز تأکید می‌کنند هزینه ساخت یک بیمارستان، هرچند سنگین است، اما در بلندمدت به‌مراتب کمتر از هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و درمانی ناشی از نبود آن خواهد بود. کاهش زمان دسترسی به خدمات، جلوگیری از ارجاع غیرضروری بیماران، کاهش هزینه حمل‌ونقل درمانی و افزایش کیفیت زندگی، از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه زیرساخت‌های درمانی در شهرهای جدید است.

پرونده بیمارستان سهند امروز دیگر صرفاً یک پروژه نیمه‌تمام نیست؛ بلکه به شاخصی برای سنجش کارآمدی نظام تصمیم‌گیری در حوزه زیرساخت‌های عمومی تبدیل شده است. هرچه زمان می‌گذرد، هزینه تأخیر در ساخت این بیمارستان تنها با اعداد و اعتبارات قابل اندازه‌گیری نیست؛ بلکه با فشار بر مراکز درمانی تبریز و اسکو، افزایش زمان دسترسی بیماران به خدمات تخصصی، هزینه‌های رفت‌وآمد خانواده‌ها و کاهش احساس امنیت درمانی شهروندان سنجیده می‌شود.

از همین رو، افکار عمومی دیگر منتظر کلنگ‌زنی جدید یا تغییر مداوم تعداد تخت‌های بیمارستان نیست. مطالبه اصلی مردم، آغاز واقعی عملیات اجرایی، تعیین متولی واحد، تأمین اعتبار پایدار، اعلام ظرفیت قطعی بیمارستان و ارائه گزارش‌های شفاف از روند پیشرفت پروژه است.

سهند امروز دیگر یک شهر کوچک حاشیه‌ای نیست؛ شهری است که با رشد سریع جمعیت، به زیرساخت‌هایی متناسب با جایگاه خود نیاز دارد. اگر قرار است توسعه شهری معنا داشته باشد، توسعه خدمات درمانی نیز باید هم‌پای توسعه مسکن و جمعیت حرکت کند. در غیر این صورت، فاصله میان وعده و واقعیت، هر روز بیشتر خواهد شد و بیمارستان سهند همچنان به نماد یکی از طولانی‌ترین مطالبات بر زمین‌مانده مردم آذربایجان شرقی تبدیل خواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *