تلاش تازه آمریکا در شورای امنیت؛ هرمز میان ادعای آزادی کشتیرانی و واقعیت جنگ تحمیلی

به گزارش آذربایجان آنلاین، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، اعلام کرده است واشنگتن با همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در حال تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای تازه درباره تنگه هرمز است. او گفته این متن با همکاری بحرین تدوین می‌شود و کویت، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز در آن مشارکت دارند. هدف اعلامی این قطعنامه، محکوم کردن ایران به‌دلیل مسدود کردن تنگه هرمز و اخلال در کشتیرانی بین‌المللی است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که قطعنامه قبلی آمریکا در شورای امنیت با وتوی روسیه و چین ناکام ماند.

بر پایه گزارش‌های منتشرشده، قطعنامه جدید از ایران خواهد خواست حملات به کشتی‌های تجاری را متوقف کند، از تلاش برای دریافت عوارض یا حق عبور از شناورها دست بردارد، مین‌گذاری دریایی را پایان دهد و مختصات مین‌های کار گذاشته‌شده را اعلام کند. روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز گزارش داده که والتز گفته این قطعنامه بر این اصل تأکید دارد که هیچ کشوری نباید آبراه‌های بین‌المللی را مین‌گذاری کند یا آن‌ها را به منبع درآمد تبدیل کند.

در ظاهر، این متن محدودتر از قطعنامه قبلی طراحی شده است. والتز گفته پیش‌نویس تازه «تلاشی محدودتر» است و به‌جای پرداختن به همه ابعاد جنگ، بر موضوعاتی متمرکز می‌شود که به اقتصاد جهانی، به‌ویژه اقتصادهای آسیایی، آسیب می‌زند. این تغییر زبان کاملاً حساب‌شده است. آمریکا می‌داند که طرح گسترده‌تر قبلی به‌دلیل مخالفت روسیه و چین شکست خورد؛ بنابراین اکنون تلاش می‌کند با برجسته کردن تجارت جهانی و امنیت کشتیرانی، قطعنامه را از قالب تقابل مستقیم با ایران خارج کند و آن را به مسئله‌ای ظاهراً فنی و اقتصادی تبدیل کند.

اما مسئله اصلی همین‌جاست. آمریکا و همراهان منطقه‌ای‌اش تلاش می‌کنند وضعیت هرمز را بدون اشاره جدی به منشأ بحران توضیح دهند. تنگه هرمز در خلأ به نقطه بحران تبدیل نشده است. این وضعیت پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محاصره دریایی بنادر ایران و تلاش برای فشار از مسیر تجارت و انرژی شکل گرفته است. حتی رویترز در گزارش خود تصریح کرده که اقدام تازه آمریکا پس از واکنش ایران به کارزار بمباران آمریکا و اسرائیل انجام می‌شود. بنابراین حذف این زمینه از متن قطعنامه، به معنای ناقص کردن صورت مسئله است.
از نگاه تهران، ادعای آمریکا درباره دفاع از آزادی کشتیرانی وقتی قابل پذیرش نیست که همان کشور هم‌زمان محاصره دریایی بنادر ایران را حفظ کرده باشد. واشنگتن نمی‌تواند از یک‌سو مسیرهای تجاری ایران را هدف فشار قرار دهد و از سوی دیگر خود را مدافع بی‌طرف تجارت جهانی معرفی کند. این دوگانگی، نقطه ضعف اصلی روایت آمریکاست. ایران می‌گوید اگر قرار است درباره آزادی کشتیرانی صحبت شود، باید ابتدا درباره محاصره، حملات نظامی و استفاده ابزاری از دریا علیه ایران نیز بحث شود.

در همین چارچوب، تلاش آمریکا برای همراه کردن بحرین، کویت، قطر، امارات و عربستان نیز معنای سیاسی روشنی دارد. واشنگتن می‌خواهد قطعنامه تازه را نه به‌عنوان ابتکار یک‌جانبه آمریکا، بلکه به‌عنوان مطالبه جمعی کشورهای منطقه معرفی کند. اما این کشورها خود در پرونده جنگ اخیر بی‌طرف کامل نبوده‌اند و ایران پیش‌تر در نامه‌های رسمی خود به سازمان ملل، برخی از آن‌ها را به تسهیل حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از طریق خاک، آسمان یا زیرساخت‌های نظامی متهم کرده بود. بنابراین همراهی همین کشورها با پیش‌نویس ضدایرانی، از نگاه تهران، نمی‌تواند بی‌طرفانه تلقی شود.

از نظر حقوقی، پیش‌نویس جدید اگرچه روی موضوعاتی مانند مین‌گذاری و اخذ عوارض متمرکز شده، اما همچنان با پرسش مهمی روبه‌روست: آیا شورای امنیت می‌خواهد صرفاً رفتار ایران در هرمز را بررسی کند یا کل زنجیره بحران را؟ اگر فقط پاسخ ایران برجسته شود و حملات اولیه، محاصره دریایی و نقش نیروهای فرامنطقه‌ای نادیده گرفته شود، قطعنامه نه به کاهش تنش، بلکه به تثبیت روایت یک‌طرفه آمریکا کمک می‌کند.

در همین حال، گزارش‌های غربی نشان می‌دهد آمریکا هم‌زمان مسیر نظامی را نیز فعال نگه داشته است. عملیات موسوم به پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌ها در
هرمز آغاز شده و رسانه‌هایی مانند گاردین گزارش داده‌اند واشنگتن برای عبور کشتی‌ها، مسیرهایی در آب‌های عمان را دنبال می‌کند و هم‌زمان ایران درباره ورود نیروهای خارجی به تنگه هشدار داده است. این یعنی قطعنامه شورای امنیت در خلأ دیپلماتیک مطرح نشده، بلکه همراه با فشار میدانی و حضور نظامی سنگین آمریکا پیگیری می‌شود.

همین هم‌زمانی، هدف سیاسی قطعنامه را روشن‌تر می‌کند. واشنگتن می‌خواهد برای عملیات نظامی و دریایی خود پوشش حقوقی بین‌المللی بسازد؛ یعنی ابتدا ایران را در شورای امنیت به‌عنوان عامل اخلال معرفی کند و سپس حضور نظامی خود را به‌عنوان اقدامی برای بازگرداندن امنیت جلوه دهد. این الگو برای ایران آشناست: ابتدا فشار، سپس روایت‌سازی، بعد تلاش برای مشروعیت‌بخشی بین‌المللی.

از زاویه بازار انرژی نیز آمریکا می‌کوشد نگرانی‌های آسیا را وارد متن قطعنامه کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا از چین خواسته برای بازگشایی هرمز نقش بیشتری ایفا کند و گفته چون چین بخش بزرگی از انرژی ایران را خریداری می‌کند، بر تهران نفوذ دارد. این موضع نشان می‌دهد واشنگتن می‌خواهد موضوع هرمز را فقط در شورای امنیت پیش نبرد، بلکه آن را به گفت‌وگوهای بزرگ‌تر با چین و دیگر مصرف‌کنندگان آسیایی نفت هم پیوند بزند.

اما برای چین و روسیه، مسئله فقط تجارت دریایی نیست. وتوی قطعنامه قبلی آمریکا نشان داد این دو کشور نسبت به متونی که صرفاً ایران را محکوم کند و نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی را نادیده بگیرد، تردید جدی دارند. دیپلمات‌های غربی اکنون امیدوارند با محدودتر کردن متن و تمرکز بر مین‌گذاری، عوارض عبور و کشتی‌های تجاری، مانع از وتوی مجدد شوند. با این حال، اگر پیش‌نویس تازه همچنان زمینه جنگ تحمیلی و محاصره ایران را حذف کند، احتمال مقاومت روسیه و چین همچنان جدی خواهد بود.

از منظر ایران، تنگه هرمز صرفاً یک آبراه بین‌المللی نیست؛ بخشی از محیط امنیتی و حاکمیتی کشور است. تهران در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرده که امنیت این گذرگاه باید با نقش محوری ایران و کشورهای ساحلی تأمین شود، نه با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای که خود بخشی از بحران هستند. اگر آمریکا واقعاً نگران امنیت کشتیرانی است، نخست باید محاصره بنادر ایران و تهدید نظامی را متوقف کند. بدون این گام، هر قطعنامه‌ای درباره هرمز از نگاه تهران ناقص و سیاسی خواهد بود.

ادعای آمریکا درباره اخذ عوارض نیز باید در متن جدید مدیریت هرمز فهمیده شود. ایران استدلال می‌کند که وقتی فشار از مسیر دریا و تجارت اعمال شده، استفاده از ابزارهای حقوقی و اقتصادی برای تنظیم تردد در این آبراه بخشی از حق حاکمیتی و پاسخ مشروع به شرایط جنگی است. واشنگتن این اقدام را «غیرقانونی» می‌خواند، اما از نگاه تهران، غیرقانونی‌تر از آن، محاصره بنادر یک کشور و سپس مطالبه عبور آزاد از همان منطقه بدون توجه به امنیت ایران است.

ادعای مین‌گذاری نیز یکی از حساس‌ترین بندهای قطعنامه خواهد بود. درخواست اعلام مختصات مین‌ها، اگر در متن نهایی بیاید، موضوع را از یک محکومیت سیاسی به یک مطالبه عملیاتی تبدیل می‌کند. آمریکا احتمالاً می‌خواهد با این بند، فشار فنی و امنیتی مشخصی بر ایران ایجاد کند. اما ایران می‌تواند پاسخ دهد که هرگونه بحث درباره امنیت دریایی باید شامل تهدیدهای ناشی از حضور نظامی آمریکا، عملیات پهپادی، اسکورت‌های نظامی و محاصره نیز باشد. امنیت هرمز گزینشی نیست.

در سطح منطقه‌ای، همراهی کشورهای عربی با این قطعنامه می‌تواند روابط آن‌ها با ایران را پیچیده‌تر کند. این کشورها از یک‌سو نگران بسته ماندن یا محدود شدن هرمز هستند، زیرا اقتصاد و صادرات انرژی آن‌ها به این مسیر وابسته است. از سوی دیگر، ورود به پیش‌نویسی که ایران را یک‌جانبه محکوم می‌کند، می‌تواند از نگاه تهران نشانه قرار گرفتن در صف فشار آمریکا تلقی شود. در چنین وضعیتی، اگر هدف واقعاً کاهش تنش است، کشورهای منطقه باید به‌جای پیوستن به متن‌های یک‌طرفه، برای توقف جنگ، رفع محاصره و ایجاد سازوکار منطقه‌ای امنیت دریایی تلاش کنند.

از نظر تحلیلی، پیش‌نویس تازه آمریکا سه هدف دارد. نخست، فشار حقوقی بر ایران در شورای امنیت. دوم، ایجاد پشتوانه سیاسی برای عملیات دریایی آمریکا در هرمز. سوم، شکستن حمایت روسیه و چین از تهران با محدود کردن متن به موضوعات ظاهراً فنی. اما این راهبرد یک ضعف اساسی دارد: نمی‌تواند منشأ بحران را حذف کند. هرمز به‌دلیل تصمیم یک‌جانبه ایران وارد بحران نشده؛ هرمز در متن جنگ تحمیلی، محاصره دریایی و تلاش آمریکا برای کنترل مسیرهای انرژی به کانون تقابل تبدیل شده است.

تلاش تازه آمریکا در شورای امنیت، بخشی از یک جنگ روایتی و حقوقی علیه ایران است. واشنگتن می‌خواهد پاسخ ایران به فشارهای نظامی و دریایی را از زمینه اصلی جدا کند و با ادبیات امنیت تجارت جهانی، تهران را در موقعیت متهم قرار دهد.
اما اگر قرار است شورای امنیت واقعاً به کاهش تنش کمک کند، باید کل واقعیت را ببیند: حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، محاصره بنادر ایران، حضور نظامی فرامنطقه‌ای، و سپس واکنش ایران در تنگه هرمز.

در شرایط فعلی، ایران می‌تواند با تأکید بر حق دفاع مشروع، نقش حاکمیتی خود در هرمز و ضرورت توقف جنگ تحمیلی، مانع تثبیت روایت یک‌طرفه آمریکا شود. مسئله هرمز با قطعنامه‌ای که فقط ایران را خطاب قرار دهد حل نمی‌شود؛ راه‌حل واقعی از جایی آغاز می‌شود که فشار، محاصره و تهدید علیه ایران متوقف شود و امنیت دریایی بر پایه نقش کشورهای منطقه، نه حضور تحمیلی نیروهای خارجی، بازتعریف گردد.