تنظیم معیشت از سوی کمیسیون اجتماعی؛ دستمزد و کالابرگ در اولویت

به گزارش آذربایجان آنلاین، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است: «بخشنامه اجرایی افزایش دستمزد کارگران به‌زودی ابلاغ می‌شود.» این جمله از منظر اجرایی اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره مزد از مرحله تصویب عبور کرده و وارد فاز عملیاتی شده است. در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز پیش‌تر تأکید کرده بود: «بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران که در پایان اسفند به تصویب شورای عالی کار رسید، پس از تعطیلات ابلاغ خواهد شد.» او در ادامه افزوده است: «طرح کالابرگ از سوی مجلس و دولت با جدیت دنبال می‌شود» و تصریح کرده که «از سال ۱۴۰۳ تاکنون سه مرحله کالابرگ الکترونیکی میان مردم توزیع شده است.»

در سوی دیگر این تصمیم، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر تداوم سیاست‌های حمایتی گفته است: «کالابرگ الکترونیکی و طرح یسنا در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.» این اظهارنظر نشان می‌دهد که نگاه کمیسیون اجتماعی صرفاً به افزایش عدد دستمزد محدود نمانده و هم‌زمان ابزارهای جبرانی در سمت هزینه نیز در دستور کار قرار گرفته است. به‌عبارت دیگر، سیاست‌گذار تلاش دارد افزایش مزد را با حمایت کالایی تکمیل کند تا اثر آن در زندگی روزمره مردم ملموس‌تر شود.

در توضیح ماهیت این سیاست‌ها، باید به تفاوت کارکردی آن‌ها توجه کرد. افزایش دستمزد، مستقیماً بر سطح درآمد خانوار اثر می‌گذارد، اما در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی نوسان دارد، این افزایش به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده بهبود قدرت خرید باشد. در همین نقطه، کالابرگ الکترونیکی وارد عمل می‌شود؛ ابزاری که به‌جای افزایش نقدی، بخشی از هزینه کالاهای ضروری را هدف می‌گیرد و تلاش می‌کند امنیت غذایی خانوار را حفظ کند.

در کنار آن، طرح یسنا نیز به‌عنوان یک سیاست حمایتی هدفمند تعریف شده است. زهرا قیومی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این‌باره گفته است: «بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت تعاون مکلف است از مادران باردار و دارای فرزند زیر پنج سال حمایت کند.» او توضیح داده است: «طرح کالابرگ یسنا با تمرکز بر مادران باردار و مادران دارای فرزند شیرخوار تا پایان دوسالگی طراحی شده است.» این بخش از سیاست‌گذاری نشان می‌دهد حمایت معیشتی در حال حرکت به‌سمت هدف‌گیری دقیق‌تر گروه‌های آسیب‌پذیر است.

از منظر تحلیلی، هم‌زمانی این سه مؤلفه—مزد، کالابرگ و یسنا—یک تغییر مهم در رویکرد سیاستی را نشان می‌دهد. به‌جای تمرکز صرف بر افزایش درآمد، تلاش شده است یک بسته ترکیبی طراحی شود که هم درآمد را تقویت کند و هم هزینه‌های ضروری را کنترل نماید. این رویکرد، به‌ویژه در شرایطی که فشار بر سبد خوراکی خانوارها بالاست، می‌تواند اثرگذاری بیشتری نسبت به سیاست‌های تک‌بعدی داشته باشد.

نکته قابل توجه دیگر، هماهنگی نسبی میان مجلس و دولت در این پرونده است. وقتی از یک سو، کمیسیون اجتماعی بر ابلاغ قریب‌الوقوع بخشنامه دستمزد تأکید می‌کند و از سوی دیگر، دولت از تداوم و گسترش کالابرگ و یسنا سخن می‌گوید، این پیام منتقل می‌شود که سیاست معیشتی سال ۱۴۰۵ بر پایه یک ترکیب مشخص طراحی شده است: افزایش درآمد در کنار کاهش هزینه‌های ضروری.

در مجموع، آنچه از این مجموعه اظهارات برمی‌آید، شکل‌گیری یک راهبرد دوگانه در حوزه معیشت است؛ راهبردی که به‌جای اتکا به یک ابزار، هم‌زمان چند مسیر را فعال کرده است. اظهارات فضل‌الله رنجبر، احمد بیگدلی، احمد میدری و زهرا قیومی نشان می‌دهد این سیاست‌ها صرفاً در سطح پیشنهاد باقی نمانده و در حال ورود به فاز اجرا هستند؛ موضوعی که در صورت تحقق کامل، می‌تواند بخشی از فشار مستقیم بر زندگی روزمره خانوارها را کاهش دهد.