کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست خبری امروز درباره وضعیت نیروهای کارمعین و قراردادی گفت: هیچ قانونی برای تبدیل وضعیت کارمعین و قراردادی به پیمانی وجود ندارد و تنها نیروهای پیمانی پس از ۳ تا ۵ سال میتوانند به رسمی-آزمایشی و سپس رسمی-قطعی تبدیل وضعیت شوند.
وی افزود نیروهای کارمعین بر اساس قانون خدمات کشوری کارمند دولت محسوب میشوند، اما در صورت تمایل به تبدیل وضعیت باید در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
مدیران شرکتهای زیانده پاداش نمیگیرند
سلمانی درباره پرداخت پاداش به مدیران و اعضای هیأتمدیره شرکتهای دولتی نیز گفت: دستور رئیسجمهور، پرداخت عادلانه حقوق بر اساس میزان کارکرد است و باید کسانی که بیشتر کار میکنند، بیشتر پول بگیرند.
وی با اشاره به فعالیت برخی شرکتهای دولتی زیانده اظهار کرد: در برخی شرکتهای دولتی میبینیم که چند سال است زیانده است؛ خب چرا باید پاداش بگیرند؟
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: کمیسیون اقتصاد دولت این سازمان را مکلف به تهیه طرحی در این حوزه کرده و با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، نحوه پرداخت پاداش به شرکتهای دولتی در حال بررسی است. تاکنون سه جلسه برگزار شده و بر اساس طرحی که تهیه خواهد شد، مدیران شرکتهای دولتیِ زیانده نباید پاداش بگیرند.
تعیین تکلیف ۴ هزار نیروی بانک آینده
سلمانی درباره ساماندهی نیروهای بانک آینده نیز گفت: حدود ۴ هزار نیروی انسانی این بانک تعیین تکلیف شدهاند که ۲ هزار نفر آنها به بانک ملی منتقل و ۲ هزار نفر دیگر نیز میان پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون توزیع شدند.
به گفته وی، برای بخش قابل توجهی از این نیروها احکام و قراردادهای استخدامی منعقد شده و برای نیروهایی که متقاضی بازخرید تشویقی یا بازنشستگی پیش از موعد هستند نیز راهکار قانونی در حال پیگیری است.
وی افزود: مشخصات تمامی این نیروها در سازمان گزیر بررسی و محل خدمت آنها تعیین شده است.
سلمانی گفت نیروهایی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، متناسب با مدرک و سابقه خود قرارداد مستقیم منعقد کرده و در بانک مقصد مشغول به کار میشوند. افراد فاقد شرایط احراز نیز باید در بانکهای هدف تعیینشده، حتی بهصورت شرکتی، به کار گرفته شوند و «فرد بلاتکلیفی نداریم»، مگر اینکه خود نیرو برای مراجعه به بانک تعیینشده اقدام نکرده باشد.
دولت ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دارد
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تعداد کارکنان دولت گفت: بر اساس آخرین آمار، ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم که با احتساب شهرداریها، آتشنشانی، تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی، این تعداد به بیش از ۴ میلیون نفر میرسد؛ هرچند دولت بر حقوق و مزایای همه آنها نظارت ندارد.
وی درباره نیروهای مازاد دستگاههای اجرایی اظهار داشت: آماری از تعداد نیروهای مازاد در دست نیست و به همه دستگاهها اعلام شده است که اطلاعات نیروهای انسانی مازاد خود را در سامانه بهینیاب بارگذاری کنند تا پس از پایان این فرآیند، تعداد نیروهای مازاد دولت مشخص شود.
سلمانی تأکید کرد: نیروی مازاد، تقصیر فرد نیست و مدیریت ضعیف مدیران احتمالا در این اتفاق مؤثر بوده است. قرار است برای نیروهای مازاد دورههای مهارتی برگزار شود تا بتوان از آنها در سایر مشاغل استفاده کرد.
حداقل حقوق امسال ۱۸.۷ میلیون تومان است
سلمانی میانگین حقوق پرداختی به کارمندان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ را بین ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد و آن را نسبت به تورم بسیار پایین دانست.
وی در عین حال درباره احتمال افزایش حقوق در نیمه دوم امسال گفت نمیتوان در این زمینه اظهارنظر کرد، زیرا ابتدا باید منابع مورد نیاز تأمین شود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: بر اساس قانون بودجه امسال و اعلام دولت به شورای عالی حقوق و دستمزد، حداقل حقوق امسال کارمندان دولت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف آن ۱۳۰ میلیون تومان است.
آیا دولت ایران بزرگ است؟
سلمانی درباره اندازه ساختار دولت نیز گفت: هیچ شاخصهای در دنیا برای مقایسه میزان بزرگی یا کوچکی ساختار دولتها وجود ندارد، اما در برخی کشورها تعداد کارمندان دولت نسبت به جمعیت و در برخی دیگر هزینههای دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بهعنوان معیار در نظر گرفته میشود.
وی اظهار داشت: در هر دو روش این نتیجه حاصل میشود که دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ نیست.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: بررسی هزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ۱۸۰ کشور نشان میدهد که هزینه برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس از ایران بیشتر است.
دیدگاهتان را بنویسید