حقوق ۱۴۰۵ در اقتصاد جنگی؛ تصمیمی میان نجات معیشت و مهار تورم

به گزارش آذربایجان آنلاین، برای فهم دقیق این تصمیم، باید آن را در بستر واقعی اقتصاد کشور دید. مسئله امروز صرفاً افزایش حقوق نیست، بلکه نحوه افزایش بدون ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی است. همین موضوع باعث شده جلسات کمیسیون تلفیق به یکی از پیچیده‌ترین نقاط تصمیم‌سازی تبدیل شود.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، در تحلیل شرایط اقتصادی کشور تأکید کرده است: «کسری بودجه و ناترازی‌های اقتصادی از عوامل اصلی تورم در کشور است.» این گزاره، عملاً ستون اصلی نگاه کارشناسی به افزایش حقوق است. یعنی اگر افزایش‌ها بدون منابع پایدار انجام شود، نتیجه آن نه بهبود معیشت، بلکه افزایش تورم خواهد بود.

در مقابل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، رویکرد مجلس را این‌گونه تعریف کرده است: «در شرایط جنگ اقتصادی، مهم‌ترین وظیفه ما حفظ معیشت مردم است.» این جمله نشان می‌دهد مجلس مسئله حقوق را صرفاً یک موضوع مالی نمی‌بیند، بلکه آن را در سطح پایداری اجتماعی و حتی امنیت داخلی تحلیل می‌کند.

در سطح تخصصی‌تر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره مدل افزایش حقوق گفته است: «افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای باشد که اقشار ضعیف بیشتر منتفع شوند و عدالت در پرداخت رعایت شود.» این نگاه، مبنای افزایش پلکانی شده؛ مدلی که در آن درصدهای بالاتر به حقوق‌های پایین‌تر اختصاص می‌یابد.

این تصمیم از نظر اقتصادی کاملاً قابل دفاع است. وقتی تورم در سال‌های اخیر در محدوده بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار داشته، افزایش یکنواخت عملاً باعث می‌شود شکاف واقعی درآمدی حفظ شود. بنابراین، افزایش پلکانی تلاشی است برای جبران واقعی‌تر کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر.

اما نقطه حساس تصمیم، بحث منابع است.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، در این‌باره تصریح کرده است: «تأمین منابع پایدار برای افزایش حقوق از خود افزایش مهم‌تر است.» این جمله یکی از کلیدی‌ترین نقاط تحلیل است. چون اگر منابع این افزایش از مسیرهایی مثل استقراض یا رشد پایه پولی تأمین شود، نتیجه آن افزایش نقدینگی و در نهایت بازگشت تورم خواهد بود.

در همین چارچوب، بانک مرکزی نیز در گزارش‌های سیاستی خود بارها تأکید کرده است که رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، مهم‌ترین محرک تورم است. این هشدار باعث شده در بررسی‌های بودجه‌ای، نگاه به افزایش حقوق با احتیاط بیشتری همراه باشد.

از منظر داده‌ای، اهمیت این تصمیم بیشتر هم می‌شود. بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص دارد. بنابراین، افزایش حتی چند درصدی، بار مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند. وقتی این افزایش به سقف ۴۳ درصد نزدیک می‌شود، اگر منابع آن دقیق پیش‌بینی نشده باشد، می‌تواند تعادل کل بودجه را به‌هم بزند.

از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش حقوق به‌تنهایی مشکل معیشت را حل نمی‌کند. اگر هم‌زمان با آن، کنترل بازار، مهار نقدینگی و تقویت تولید انجام نشود، این افزایش به‌سرعت در قیمت کالاها تخلیه می‌شود. به بیان ساده، پولی که به حقوق اضافه می‌شود، از مسیر تورم دوباره از مردم گرفته می‌شود.

در این میان، یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد: اثر اجتماعی تصمیم. در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی است، تصمیم درباره حقوق مستقیماً با اعتماد عمومی گره خورده است. افزایش هدفمند می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما تصمیم نادرست می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود.

از زاویه تحلیلی، آنچه امروز در کمیسیون تلفیق در حال رخ دادن است، مدیریت یک «سه‌گانه حساس» است:
معیشت مردم،
ثبات اقتصادی،
و پایداری مالی دولت.

اگر افزایش حقوق کمتر از سطح واقعی تورم باشد، فشار معیشتی تشدید می‌شود. اگر بیش از توان بودجه باشد، تورم جدید ایجاد می‌کند. و اگر به‌صورت ناعادلانه توزیع شود، شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.

به همین دلیل، بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد را باید نتیجه یک موازنه پیچیده دانست، نه یک تصمیم ساده.

جمع‌بندی نهایی این است:
مجلس در حال تعیین یک عدد نیست؛
در حال تنظیم تعادل اقتصاد در شرایط جنگی است—
تعادلی که اگر درست برقرار شود، می‌تواند هم معیشت مردم را حفظ کند و هم ثبات اقتصادی کشور را نگه دارد.