حق مسکن کارگران نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد؛ انتقاد از تاخیر در تصویب مصوبه سه میلیونی

به گزارش آذربایجان آنلاین، فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درباره آخرین وضعیت پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی که قرار بود پس از تصویب در هیات وزیران از بهمن‌ماه عملیاتی شود، اظهار داشت: حق مسکن کارگران دو سال است که بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان مانده و ریالی به کارگران از بابت افزایش حق مسکن پرداخت نشده است. این رقم مشکل مسکن و هزینه اجاره‌بهای کارگران را حل نمی‌کند و تنها به عنوان یک مسکن موقتی حداقلی به کارگران پرداخت می‌شود .

پیشنهاد سه میلیونی در انتظار تصویب دولت

بیات ادامه داد: این مسئله باعث شد اعضای شورای عالی کار به این نتیجه برسند که برای کمک به معیشت کارگران مبلغ حق مسکن را افزایش دهند و در جلساتی که با وزیر کار برگزار شد این درخواست را مطرح کردند. ابتدا نظر گروه کارگری مبلغ پنج میلیون تومان بود، ولی مورد موافقت قرار نگرفت تا اینکه روی رقم سه میلیون تومان توافق شد .

وی افزود: بر اساس این پیشنهاد قرار بود در صورت تصویب هیأت وزیران برای دو ماه بهمن و اسفند، حق مسکن کارگران سه میلیون تومان پرداخت شود تا کمکی به هزینه‌های معیشتی و اجاره‌بهای آنها باشد، اما متأسفانه تاکنون این پیشنهاد شورای عالی کار در هیات وزیران تصویب نشده است .

خطر موکول شدن مصوبه به سال آینده

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه در صورت عدم تصویب مصوبه پیشنهادی تا قبل از پایان سال، این مصوبه به سال آینده موکول خواهد شد، تصریح کرد: این پیشنهاد دیر مطرح شد و اگر اعضای شورای عالی کار زودتر اقدام می‌کردند و وزارت کار هم سریع‌تر مصوبه پیشنهادی را به هیات وزیران می‌برد، تاکنون به اجرا درآمده بود و کارگران از بهمن‌ماه حق مسکن سه میلیون تومانی دریافت می‌کردند .

ضرورت تعیین پنج میلیون تومان برای سال آینده

بیات در پاسخ به این پرسش که آیا حق مسکن سه میلیون تومانی کفاف هزینه اجاره‌بها و مسکن کارگران را می‌دهد، اظهار کرد: اگر مشکل مسکن کارگران را به طور جدی حل می‌کردیم، امروز کارگران با اجاره‌بهای سرسام‌آور مسکن روبه‌رو نبودند. لذا امیدواریم برای سال آینده مبلغ حق مسکن به گونه‌ای باشد که هم دو سال عدم افزایش آن را جبران کند و هم گره‌ای از مشکلات مسکن کارگران را باز کند .

وی تأکید کرد: با توجه به افزایش کرایه خانه‌ها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان تعیین شود تا بتواند بخشی از هزینه‌های مسکن کارگران را در کنار مشکلات معیشتی پوشش دهد .

ابهام در فرآیند تصویب

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون نیازمند ارسال و تصویب نهایی در هیئت وزیران است. با گذشت حدود دو هفته از ارسال آن، سکوت مطلق نهادهای دولتی بر این مصوبه حاکم است و هیچ خبر رسمی مبنی بر طرح یا بررسی آن در جلسات هیئت دولت منتشر نشده است .

نمایندگان کارگران معتقدند که هرچند رقم پیشنهادی سه میلیون تومان همچنان پاسخگوی تمام نیاز مسکنی نیست، اما در شرایط فعلی اقتصادی می‌تواند تسکینی موقت و ضروری برای کارگران باشد. ناتوانی در نهایی‌سازی و تصویب این مصوبه در زمان مقرر، عملاً این کمک ضروری را به تأخیر انداخته است .