دفتر و مداد هست؛ پولش نیست؛ صورت‌حساب سنگین بازگشت به مدرسه چه سهمی از درآمد خانوار را می‌گیرد؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، رسمی‌ترین عددی که تاکنون درباره هزینه نوشت‌افزار اعلام شده، مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. محمد وصالی، مدیرکل دفتر نوشت‌افزار این وزارتخانه، هزینه «سبد ضروری نوشت‌افزار» برای هر دانش‌آموز را حداکثر حدود شش میلیون تومان برآورد کرده است. این عدد اما هزینه کامل فرستادن دانش‌آموز به مدرسه نیست؛ کیف، کفش، لباس فرم، سرویس رفت‌وآمد و برخی اقلام جانبی می‌توانند خارج از این محاسبه باشند. همین تفاوت تعریف، علت اصلی فاصله میان عدد شش میلیون تومان و برآوردهای بالاتری است که از بازار شنیده می‌شود.

به بیان ساده، نمی‌توان گفت «هزینه هر دانش‌آموز ۱۵ میلیون تومان شده» و نمی‌توان عدد شش میلیون تومان را هم صورت‌حساب کامل مدرسه دانست. هر دو گزاره، اگر بدون توضیح سبد مربوطه منتشر شوند، ناقص‌اند.

قیمت‌های میدانی نیز نشان می‌دهد همین سبد می‌تواند بسته به کیفیت و برند چند میلیون تومان جابه‌جا شود. در گزارش‌های بازار شهریور، دفتر ۱۰۰ برگ در نمونه‌های معمولی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورده، خودکار حدود ۲۰ هزار تومان، مداد نزدیک ۳۰ هزار تومان، پاک‌کن حدود ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان و جامدادی در برخی بازارها از حدود ۴۵۰ هزار تومان گزارش شده است. کیف مدرسه نیز بسته به کیفیت از محدوده چند میلیون تومان آغاز می‌شود و در نمونه‌های برنددار بسیار بالاتر می‌رود.

اگر خانواده‌ای برای یک دانش‌آموز ۱۰ دفتر ۱۰۰ برگ تهیه کند، فقط همین قلم می‌تواند حدود یک‌ونیم تا دو میلیون تومان هزینه داشته باشد. با اضافه شدن مداد، خودکار، پاک‌کن، تراش، جامدادی و سایر اقلام، رسیدن هزینه نوشت‌افزار به چند میلیون تومان عجیب نیست. حالا اگر کیف، کفش و لباس فرم نیز نیاز به تعویض داشته باشند، مجموع پرداخت به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند.

همین محاسبه توضیح می‌دهد چرا بعضی خانواده‌ها از هزینه‌هایی نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای هر فرزند صحبت می‌کنند؛ اما این رقم را نمی‌توان میانگین رسمی کشور دانست، زیرا ممکن است یک خانواده کیف سال گذشته را استفاده کند و خانواده دیگر مجبور باشد همه وسایل را از نو بخرد.

مشکل اساسی این است که هنوز هیچ «سبد استاندارد ملی» برای بازگشت به مدرسه وجود ندارد.

اگر قرار است درباره هزینه تحصیل عدد منتشر شود، باید مشخص باشد دقیقاً چند دفتر، چند خودکار، چه نوع کیف، چه سطحی از کفش و آیا لباس فرم در محاسبه لحاظ شده یا نه. تا زمانی که این استاندارد تعریف نشود، یک گزارش می‌تواند با پنج دفتر و بدون کیف به عددی برسد و گزارش دیگری با ۱۰ دفتر، کیف، کفش و لباس فرم رقمی دو یا سه برابر اعلام کند؛ بدون اینکه الزاماً یکی از آنها غلط باشد.

اتفاقاً اختلاف همین اعداد خودش بخشی از مسئله معیشتی خانواده‌هاست.

سیدمحسن موسوی‌زاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به فشار قیمت‌ها گفته است: «لوازم‌التحریر کالای لوکس نیست.» او همچنین تأکید کرده است: «مسیر ارز تا قیمت نهایی کالا باید قابل رصد باشد.»

این مطالبه از یک جهت مهم است؛ چون تولید داخلی بالا لزوماً به معنای مصون بودن بازار از تورم نیست. تولیدکننده دفتر، خودکار یا مداد حتی اگر محصول نهایی را داخل کشور بسازد، با هزینه کاغذ، مواد پتروشیمی، فلز، رنگ، بسته‌بندی، دستمزد، حمل‌ونقل و سرمایه در گردش روبه‌روست. افزایش هرکدام از این هزینه‌ها در نهایت به قیمت فروش منتقل می‌شود.

طبق اعلام وزارت صمت، حدود ۸۰ درصد نیاز نوشت‌افزار کشور در داخل تولید می‌شود، نیاز سالانه حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون قلم برآورد شده و موجودی انبارها حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون قلم اعلام شده است. ظرفیت اسمی تولید نیز بسیار بیشتر از نیاز بازار عنوان شده است.

این آمار یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: بحران امسال بیش از آنکه بحران «نبود کالا» باشد، بحران «توان خرید» است.

وقتی انبارها پر است، تولیدکننده ظرفیت دارد و کالا در بازار موجود است اما خانواده خرید خود را محدود می‌کند، حلقه مفقوده در سمت تقاضاست. مردم کالا را نمی‌خرند نه چون نیاز ندارند، بلکه چون نمی‌توانند همه نیاز خود را با قیمت فعلی تأمین کنند.

محسن گلستانی، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران، افزایش قیمت در بخش‌هایی از بازار را در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل برآورد کرده و بیشترین فشار را مربوط به کالاهای کاغذی دانسته است. این ارقام برآورد صنفی‌اند و نباید به‌عنوان نرخ رسمی تورم کل بازار نوشت‌افزار معرفی شوند، اما جهت حرکت قیمت‌ها را نشان می‌دهند: کالاهای سلولزی، به‌ویژه دفتر، یکی از اصلی‌ترین نقاط فشار امسال هستند.

در مقابل، رقم‌هایی مانند «افزایش ۲۲۰ درصدی قیمت نوشت‌افزار» که در بعضی گزارش‌های میدانی از زبان فروشندگان مطرح شده، قابل تعمیم به کل بازار نیست و تا زمانی که شاخص رسمی یا نمونه‌گیری گسترده‌ای پشت آن نباشد، نباید به‌عنوان تورم عمومی نوشت‌افزار منتشر شود.

این تفکیک برای گزارش حرفه‌ای اهمیت دارد؛ زیرا فشار واقعی بر خانواده‌ها آن‌قدر زیاد هست که نیازی به بزرگ‌نمایی ارقام وجود ندارد.

فقط کافی است سبد شش میلیون تومانی اعلام‌شده از سوی وزارت صمت را کنار حداقل مزد قرار دهیم. پایه مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶.۶ میلیون تومان است. یعنی حتی همان سبد ضروری نوشت‌افزار، بدون کیف، کفش و لباس فرم، بیش از یک‌سوم پایه مزد ماهانه یک کارگر را می‌بلعد.

برای خانواده‌ای با دو دانش‌آموز، همین عدد روی کاغذ به حدود ۱۲ میلیون تومان می‌رسد. اگر هر دو فرزند نیاز به کیف یا لباس جدید داشته باشند، هزینه به‌راحتی می‌تواند به بخش بزرگی از درآمد یک ماه خانوار تبدیل شود.

این همان چیزی است که «هزینه بازگشت به مدرسه» را از یک خرید فصلی به شوک معیشتی شهریور تبدیل می‌کند.

خانواده نمی‌تواند خرید را سه ماه عقب بیندازد. اول مهر تاریخ مشخصی دارد و دانش‌آموز باید با حداقل وسایل وارد کلاس شود. در نتیجه واکنش خانوار کم‌درآمد معمولاً حذف کامل خرید نیست؛ کوچک کردن سبد است.

کیف سال قبل دوباره استفاده می‌شود. لباس فرم اگر هنوز اندازه باشد تعویض نمی‌شود. تعداد دفتر در خرید نخست کاهش پیدا می‌کند. نوشت‌افزار فانتزی کنار گذاشته می‌شود و خانواده سراغ ارزان‌ترین گزینه قابل استفاده می‌رود.

در چنین شرایطی، شاخص واقعی فشار شاید نه قیمت یک دفتر، بلکه تعداد اقلامی باشد که خانواده ناچار شده از سبد فرزندش حذف کند.

لباس فرم نیز نمونه دیگری از همین فشار است. نرخ این لباس در استان‌ها و مقاطع مختلف متفاوت است و آموزش و پرورش تأکید کرده خانواده‌ها در صورت قابل استفاده بودن لباس سال قبل، نباید مجبور به خرید لباس جدید شوند. این تصمیم می‌تواند بخشی از فشار را کم کند، اما برای دانش‌آموزی که رشد کرده یا وارد پایه و مقطع جدید شده، همیشه امکان استفاده از لباس قبلی وجود ندارد.

از سوی دیگر، صرف اعلام «نرخ مصوب» کافی نیست. باید مشخص شود تولیدی‌ها و مدارس واقعاً چه مبلغی از خانواده دریافت می‌کنند و آیا رقم دریافتی با نرخ مصوب تطابق دارد یا خیر.

در بازار نوشت‌افزار نیز همین مسئله وجود دارد. اتاق اصناف طرح ویژه نظارت بر بازار را در شهریور و اوایل مهر اجرا کرده و قرار است قیمت، فاکتور، سود فروش، کیفیت کالا و حتی تعداد واقعی برگ دفترها کنترل شود. نتیجه این بازرسی‌ها باید منتشر شود؛ چند واحد متخلف بودند، چه میزان گران‌فروشی ثبت شد و چند پرونده به دلیل کالای غیراستاندارد یا قیمت‌گذاری نامتعارف تشکیل شد.

شفافیت در همین نقاط می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی بازار را کاهش دهد.

اما مسئله اصلی همچنان باقی است: اگر تولید کافی است و کالا کم نیست، چرا خرید برای خانواده سخت‌تر شده؟

پاسخ را باید در کاهش قدرت خرید جست‌وجو کرد.

بازار امسال با وضعیتی روبه‌روست که در آن عرضه وجود دارد اما تقاضای مؤثر ضعیف شده است. خانواده نیاز دارد، اما بودجه کافی ندارد. همین مسئله باعث می‌شود تولیدکننده از رکود و رسوب کالا در انبار شکایت کند و خانواده همزمان از گرانی.

این دو روایت متناقض نیستند؛ دو سوی یک مسئله‌اند.

در چنین شرایطی، سیاست حمایتی اگر فقط روی عرضه تمرکز کند، کافی نیست. تولید بیشتر یا فروش فوق‌العاده زمانی اثرگذار است که خانواده توان خرید داشته باشد. برای دهک‌های پایین، بسته‌های مستقیم نوشت‌افزار، اعتبار خرید یا حمایت هدفمند می‌تواند مؤثرتر از صرفاً افزایش موجودی بازار باشد.

اما اجرای چنین حمایتی هم به داده دقیق نیاز دارد؛ اینکه چه تعداد دانش‌آموز واقعاً در تأمین حداقل وسایل مدرسه مشکل دارند و بسته‌های حمایتی موجود چه سهمی از آنها را پوشش می‌دهد.

مسئله مهم دیگر، دقت رسانه‌ای است.

در گزارش‌هایی که هزینه یک یا دو دانش‌آموز را محاسبه می‌کنند، اگر جمع نهایی با قیمت اقلام جزء سازگار نباشد، آن عدد نباید بازنشر شود. کافی است تعداد دفتر، قیمت کیف یا واحد پول اشتباه ثبت شود تا چند میلیون تومان اختلاف ایجاد شود.

در موضوعی که مستقیماً با فشار معیشتی مردم ارتباط دارد، «عدد دقیق» خودش بخشی از مسئولیت رسانه است.

نه باید با انتخاب گران‌ترین کالاها هزینه را غیرواقعی بالا برد و نه با کنار گذاشتن کیف، کفش و لباس فرم عددی ساخت که هیچ شباهتی به تجربه واقعی خانواده نداشته باشد.

راه حرفه‌ای، تعریف سه سبد است: حداقل، متوسط و کامل.

در سبد حداقل فقط اقلام ضروری و اقتصادی قرار گیرد. در سبد متوسط، کیف و برخی وسایل با کیفیت متعارف اضافه شود. در سبد کامل نیز لباس فرم، کفش و سایر نیازهای آغاز سال لحاظ شود.

همین روش باید جداگانه برای ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم اجرا شود.

در آن صورت می‌توان دقیق گفت یک دانش‌آموز ابتدایی با حداقل کالا چقدر هزینه دارد، خانواده‌ای با خرید متوسط چه مبلغی می‌پردازد و سبد کامل به چه عددی می‌رسد.

تا زمانی که چنین محاسبه‌ای وجود ندارد، عبارت «هزینه مدرسه ۱۵ میلیون تومان شد» همان‌قدر ناقص است که گفته شود «کل هزینه مدرسه فقط شش میلیون تومان است».

واقعیت بازار بین این دو عدد قرار دارد و به ترکیب خرید هر خانواده بستگی دارد.

اما یک واقعیت تقریباً در همه روایت‌ها مشترک است: هزینه شروع سال تحصیلی نسبت به درآمد خانواده سنگین‌تر شده است.

برای خانواده‌ای با یک فرزند، این فشار چند میلیون تومان است؛ برای دو یا سه دانش‌آموز، می‌تواند بخش عمده درآمد یک ماه را ببلعد. و چون این هزینه در فاصله کوتاهی باید پرداخت شود، امکان مدیریت آن نیز کمتر از مخارجی است که در طول سال پخش می‌شوند.

به همین دلیل بحث نوشت‌افزار دیگر فقط درباره قیمت دفتر و مداد نیست؛ درباره عدالت آموزشی است.

دانش‌آموزی که با کیف و دفتر کامل وارد کلاس می‌شود و دانش‌آموزی که خانواده‌اش ناچار شده از تعداد دفترها کم کند، هر دو در یک کلاس می‌نشینند؛ اما فشار اقتصادی پیش از شروع درس میان آنها تفاوت ایجاد کرده است.

اگر قرار است سیاست‌گذار تصویر واقعی این فاصله را ببیند، نخستین قدم انتشار یک «سبد رسمی و قابل راستی‌آزمایی بازگشت به مدرسه» است؛ سبدی که اقلام، تعداد، کیفیت و قیمت هر جزء آن روشن باشد و هر سال با همان روش اندازه‌گیری شود.

آن وقت دیگر خانواده با مجموعه‌ای از اعداد پراکنده مواجه نخواهد شد.

خواهد دانست حداقل هزینه واقعی مدرسه چقدر است، این رقم نسبت به سال قبل چه تغییری کرده و چه مقدار از درآمد خانوار را می‌گیرد.

امسال شاید مهم‌ترین واقعیت بازار همین باشد: دفتر و مداد در انبار هست؛ مسئله این است که خانواده برای خرید همان‌ها چقدر از هزینه‌های دیگر زندگی‌اش باید کم کند.