شکاف تازه بر سر «اینترنت پرو»؛ دولت از حق شهروندی می‌گوید، مجلس از رانت و حذف نظارت

به گزارش آذربایجان آنلاین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌های اینترنت پرو، تناقض آن با شعار رفع فیلتر و نگرانی‌ها درباره احتمال شکل‌گیری رانت و فساد، تأکید کرد:
«دولت دسترسی عادلانه به اینترنت را حق شهروندی می‌داند و تبعیض را برنمی‌تابد.»

او با اشاره به فضای امنیتی و تنش‌های منطقه‌ای ماه‌های اخیر گفت:
«اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با هدف حمایت از کسب‌وکارها بوده و این محدودیت‌ها موقتی خواهد بود.»

مهاجرانی همچنین وعده داد:
«با بازگشت ثبات، وضعیت اینترنت هم عادی‌سازی می‌شود.»

سخنگوی دولت درباره نگرانی‌ها نسبت به فساد احتمالی در هزینه‌های دریافت‌شده نیز گفت:
«نهادهای نظارتی بر همه فرآیندها نظارت دارند و مردم نگران نباشند.»

اما تقریباً هم‌زمان، انتقادهای کم‌سابقه‌ای نیز از درون مجلس مطرح شد.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی تند، اینترنت پرو را «قلکی برای اپراتورها» توصیف کرد و گفت:
«مصوبه بسیار خوب شورای عالی امنیت ملی که به اسم باز شدن اینترنت برای کسب‌وکارهای اینترنتی بود، در اجرا به قلکی برای همراه اول، ایرانسل و رایتل تبدیل شد.»

این اختلاف موضع، فقط یک دعوای سیاسی یا رسانه‌ای ساده نیست.

واقعیت آن است که مسئله اینترنت در ماه‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حکمرانی کشور تبدیل شده؛ پرونده‌ای که هم ابعاد امنیتی دارد، هم اقتصادی، هم اجتماعی و هم سیاسی.

از یک‌سو دولت و نهادهای امنیتی استدلال می‌کنند محدودیت‌های اینترنتی در شرایط جنگی و تنش منطقه‌ای، بخشی از مدیریت بحران و مقابله با تهدیدات خارجی است.

اما از سوی دیگر، منتقدان می‌گویند ادامه محدودیت‌ها، آن هم همراه با فروش اینترنت ویژه و دسترسی‌های طبقاتی، نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، بلکه خود به بستری برای رانت اقتصادی و نابرابری تبدیل شده است.

اهمیت اظهارات عضو کمیسیون صنایع مجلس دقیقاً در همین نقطه است.

او فقط از کیفیت اینترنت یا اختلالات فنی انتقاد نکرد، بلکه صراحتاً از حذف تدریجی نقش مجلس در فرآیند تصمیم‌گیری سخن گفت.

این نماینده مجلس اظهار داشت:
«الان مجلس در ارکان تصمیم‌گیری حاکمیت، بی‌خبرترین قوه است و حتی به رئیس قوه به‌عنوان کسی که ما انتخابش کردیم دسترسی نداریم تا گزارشی درباره مذاکرات و فضای اینترنتی بدهد.»

این جمله، یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماجراست؛ زیرا نشان می‌دهد بخشی از نمایندگان معتقدند تصمیمات کلیدی درباره اینترنت و حتی مذاکرات منطقه‌ای، خارج از فرآیند معمول نظارت پارلمانی در حال اتخاذ است.

او همچنین گفت: «وقتی مجلس سر جای خودش نیست، طبیعتاً افرادی که تا دیروز مخالف اینترنت بین‌الملل بودند، الان به مدینه فاضله خودشان رسیده‌اند.»

این انتقاد، در واقع اشاره‌ای مستقیم به نگرانی بخشی از جریان سیاسی کشور نسبت به دائمی شدن محدودیت‌های اینترنتی است.

در ماه‌های اخیر، فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی برخی نمایندگان مجلس بارها هشدار داده‌اند که ادامه اختلالات گسترده اینترنت، خسارت‌های سنگینی به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرده است.

پیش‌تر نیز معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده بود خسارت ناشی از محدودیت‌ها و قطعی اینترنت برای اقتصاد دیجیتال به ده‌ها هزار میلیارد تومان رسیده است.

در چنین شرایطی، فروش «اینترنت پرو» یا دسترسی ویژه، حساسیت‌ها را دوچندان کرده است.

منتقدان می‌گویند اگر اینترنت آزاد و پایدار یک «حق شهروندی» است، نباید به کالایی ویژه و گران‌قیمت برای گروهی خاص تبدیل شود.

به‌ویژه آنکه هزینه‌های این خدمات، در برخی موارد بسیار بالاتر از اینترنت عادی اعلام شده و همین مسئله، شائبه شکل‌گیری یک بازار رانتی را تقویت کرده است.

از سوی دیگر، دولت تلاش می‌کند تأکید کند این محدودیت‌ها موقتی است و هدف اصلی، حفظ امنیت و پایداری کشور در شرایط خاص منطقه‌ای بوده است.

اما آنچه اکنون فضای بحث را پیچیده‌تر کرده، فاصله میان وعده‌های رسمی و تجربه واقعی کاربران و کسب‌وکارهاست.

عضو کمیسیون صنایع مجلس حتی از اختلال در جلسات وبیناری مجلس نیز انتقاد کرد و گفت:
«در یکی دو باری که جلسه وبیناری مجلس برگزار شده، این امکان وجود نداشت که نماینده‌ها در جلسه صحبت کنند و اختلالات شدید
صوت و قطع و وصلی وجود داشت.»

این بخش از سخنان او اهمیت نمادین بالایی دارد.

زیرا نشان می‌دهد بحران اینترنت، دیگر فقط مسئله کاربران عادی یا کسب‌وکارهای خصوصی نیست، بلکه حتی فرآیندهای رسمی حکمرانی و نظارت پارلمانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

از منظر تحلیلی، آنچه امروز بر سر اینترنت در ایران جریان دارد، صرفاً اختلاف بر سر یک سرویس یا مدل دسترسی نیست؛ بلکه نشانه برخورد دو نگاه متفاوت به حکمرانی فضای مجازی است.

نگاه نخست، اولویت را به امنیت، کنترل بحران و مدیریت تهدیدات می‌دهد و معتقد است محدودیت‌های موقت در شرایط جنگی اجتناب‌ناپذیر است.

اما نگاه دوم هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی، گسترش نابرابری دیجیتال، تضعیف اقتصاد اینترنتی و حتی کاهش کارآمدی نهادهای رسمی منجر شود.

در همین چارچوب، استفاده از تعابیری مانند «قلک اپراتورها» یا «بی‌خبرترین قوه» نشان می‌دهد بخشی از نمایندگان مجلس احساس می‌کنند نه‌تنها در تصمیم‌سازی نقش کمتری دارند، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این محدودیت‌ها نیز به‌درستی مدیریت نشده است.

هم‌زمان، دولت نیز تلاش دارد این تصویر را حفظ کند که محدودیت‌ها موقتی، امنیتی و تحت نظارت نهادهای قانونی است.

اما واقعیت آن است که هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، فشار افکار عمومی و اختلافات داخلی بر سر نحوه مدیریت اینترنت نیز بیشتر خواهد شد.

پرونده اینترنت در ایران اکنون دیگر فقط مسئله‌ای فنی یا ارتباطی نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین نقاط تلاقی امنیت، اقتصاد، سیاست و اعتماد عمومی تبدیل شده است.

اظهارات امروز دولت و مجلس نشان می‌دهد اختلاف‌ها درباره نحوه مدیریت این فضا وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده؛ مرحله‌ای که در آن، موضوع فقط سرعت و دسترسی نیست، بلکه پرسش‌های بزرگ‌تری درباره عدالت دیجیتال، شفافیت تصمیم‌گیری، نقش نهادهای نظارتی و آینده اقتصاد اینترنتی کشور مطرح شده است.